30 مليون نخلة تزين سفر الصائمين بتمورها

ظلالها الوارفة لعصور وأجيال متلاحقة

اهتمت المملكة منذ وقت مبكّر بزراعة النخيل, ودعم المزارعين, وسنّ القوانين وإيجاد التنظيمات والإجراءات التي تسهم في المحافظة على أشجار النخيل وسلامتها, وتسهم في رفع وتحسين كفاءة إنتاجها، لتصبح إحدى أكثر الدول إنتاجاً للتمور وصناعاتها المختلفة.
ويبلغ عدد أشجار النخيل في المملكة أكثر من 30 مليون نخلة تنتج أكثر من 1.5 مليون طن من أصناف التمور, يتم بيعها في السوق المحلي للمستهلكين والمصانع المحلية، وتحقق العام الماضي 2019م اكتفاء محلي من التمور نسبة 125 %، فيما يتم توريد العديد من إنتاج التمور من الصناعات الغذائية إلى العديد من دول العالم،
وتتوزّع أشجار النخيل في 13 منطقة إدارية بالمملكة، حيث تتصدر منطقة الرياض المناطق من حيث وفرة أشجار النخيل وحجم الإنتاج بما يقارب 8 ملايين نخلة, تليها منطقة القصيم بأكثر من 7.3 مليون نخلة, والمدينة المنورة بنحو 4.6 مليون نخلة, والمنطقة الشرقية بنحو 4 ملايين نخلة, وفق مسح الإنتاج الزراعي للهيئة العامة للإحصاء لعام 2018م.
وتتنوّع أصناف التمور التي تنتجها مزارع النخيل في المملكة وتشمل عشرات الأصناف التي تختلف كمية إنتاجها, ومن أبرزها البرحي والخضري والخلاص والرزيز والسكري والشيشي والصفاوي والصفري والصقعي والعجوة والعنبرة والحلوة والبرني والروثانة والمكتومي ونبتة علي وشقراء ونبتة سيف وغيرها من الأصناف.
وللمحافظة على إنتاج التمور بجودة عالية، حدّدت وزارة البيئة والمياه والزارعة العديد من المواصفات الاسترشادية لتسهيل التجارة المحلية والدولية، وتشجيع إنتاج التمور بمواصفات عالية الجودة, بما يدعم العائد الاقتصادي للمنتجين والمصدرين, ويسهم في حماية مصالح المستهلكين.
وتتضمن المواصفات خلو التمور من أي تلف ناتج عن وجود حشرات واضحة, وأن تكون خالية من التخمير, وناضجة تماماً بمعنى ألا تكون خفيفة الوزن, أو قليلة اللّب متقزمة, وأن تكون خالية من رطوبة خارجية شاذة, أو رائحة أو طعم غريب, كما تشترط ألا تزيد بقايا المبيدات على الحدود المسموحة المحددة.
وتلزم وزارة البيئة والمياه والزارعة مصانع إنتاج التمور بتدوين البيانات الإيضاحية على كل عبوة من التمور, تشمل التعريف بالمصنع أو المرسل وطبيعة المنتج وصنف التمر, وتحديد حجم الثمرة, وطريقة التعبئة سواء مكبوساً أو شماريخ أو مفككاً, وبلد المنشأ وسنة الإنتاج ومدة الصلاحية.