صندوق التنمية الزراعية يعتمد قروضاً زراعية بقيمة 296 مليون ريال

لتمويل 35 مشروعاً في عدد من مناطق المملكة

اعتمد مجلس إدارة صندوق التنمية الزراعية برئاسة وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس الإدارة المهندس عبدالرحمن الفضلي عدداً من القروض التمويلية بقيمة تقدر بحوالي 296 مليون ريال لتمويل 35 مشروعاً في عدد من مناطق المملكة، تشمل عدة قطاعات زراعية متنوعة بالداخل واستيراد مواد غذائية من الخارج، وذلك ضمن مبادرات الصندوق العاجلة لتحفيز القطاع الخاص، ودعم الأمن الغذائي بالمملكة. وأوضح نائب رئيس مجلس الإدارة مدير عام الصندوق منير بن فهد السهلي أنه تم اعتماد قروض زراعية بنحو 131 مليون ريال لتمويل 26 مشروعاً ضمن مبادرة تمويل رأس المال العامل تتضمن مشاريع لزراعة الخضار في البيوت المحمية، ومشاريع في قطاع الدواجن شملت إنتاج الدواجن اللاحم، وبيض المائدة، وكذلك مسالخ آلية للدواجن. كما وافق المجلس على تمويل قروض لاستيراد محاصيل الأرز والذرة وفول الصويا من خارج المملكة ضمن مبادرة «تمويل استيراد المنتجات الزراعية المستهدفة في استراتيجية الأمن الغذائي» بقيمة 105 مليون ريال، ووافق المجلس على منح قروض زراعية متنوعة أخرى بقيمة إجمالية وصلت إلى 60 مليون ريال لتمويل عدة مشاريع، تشمل أعياناً زراعية مختلفة وقروضاً لدعم الزراعة في البيوت محمية وإنتاج الدواجن. وأكد السهلي أن جزءًا كبيراً من هذه القروض يأتي ضمن مبادرات الصندوق العاجلة لمواجهة تبعات وآثار فيروس كورونا المستجد (COVID - 19)، للتخفيف من الآثار الاقتصادية المتوقعة على أنشطة القطاع الخاص الزراعي، مشيراً إلى دور هذه القروض في تعزيز كفاءة القطاع الزراعي المحلي والإسهام في تحقيق الأمن الغذائي، وضمان استمرار سلاسل الإمداد ووفرة المعروض من المنتجات الزراعية والسلع الغذائية. وقد أعرب نائب رئيس مجلس الإدارة مدير عام الصندوق عن تقديره للقيادة الحكيمة -حفظها الله- على الدعم الكبير الذي يلقاه القطاع الزراعي والأمن الغذائي بالمملكة، مؤكداً أن صندوق التنمية الزراعية سيواصل دعمه للقطاع الزراعي في مختلف مجالاته الإنتاجية والخدمات المساندة له، ودعم المزارعين والمربين والمستثمرين في القطاع الزراعي لمواصلة نمو هذا القطاع بما يتماشى مع السياسة الزراعية للمملكة. الجدير بالذكر أن المبادرات التي تلامس القطاعات العاملة في المجال الزراعي تأتي ضمن حزمة من المبادرات والتدابير المالية والنظامية العاجلة التي أطلقتها المملكة لدعم القطاع الخاص والمساهمة في الحدن الآثار الاقتصادية جراء جائحة كورونا، وتأكيداً لدوره كشريك أساسي في المنظومة الاقتصادية.