وزير المالية: لائحتا نظام المنافسات والمشتريات الحكومية تحميان المال العام

وزير المالية

رفع معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، شكره وتقديره إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - بمناسبة موافقة مجلس الوزراء على لائحتي تنظيم تعارض المصالح في تطبيق نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، وتنظيم سلوكيات وأخلاقيات القائمين على تطبيق نظام المنافسات والمشتريات الحكومية. وأوضح الجدعان أن اللائحتين تُعدان نتاج تعاون بين وزارة المالية ومركز تحقيق كفاءة الإنفاق، وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، إضافة إلى عدد من الجهات ذات العلاقة، كما أنها ممكن في تطبيق نظام المنافسات والمشتريات الحكومية. وأشار إلى أن لائحة تنظيم تعارض المصالح تهدف إلى ترسيخ القيم والمبادئ المتمثلة في النزاهة والأمانة والموضوعية والحياد والعدالة والشفافية في جميع إجراءات وأعمال المنافسات والمشتريات الحكومية، ومنع تأثير المصالح الخاصة للموظفين والمتعاملين في عدالة إجراءات المنافسات والمشتريات الحكومية ونزاهتها، بالإضافة إلى معالجة حالات تعارض المصالح، والتعامل معها بكفاية وفاعلية، من أجل حماية المال العام من الفساد والكسب غير المشروع. وأضاف بأن لائحة تنظيم سلوكيات وأخلاقيات القائمين على تطبيق نظام المنافسات والمشتريات الحكومية تهدف إلى ترسيخ مبادئ الانضباط الوظيفي للموظف في التعامل والتصرف بمهنية ونزاهة وموضوعية في جميع مراحل تطبيق النظام، وإلى تحقيق الشفافية والنزاهة والموضوعية والحياد في تأدية الواجبات والمسؤوليات الوظيفية، وكذلك وضع القواعد اللازمة لضمان تنفيذ أعمال المنافسات والمشتريات الحكومية بعدالة وجودة وكفاية عالية. يُذكر أن نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولوائحه يأتي كممكِّن رئيسي لتحقيق استراتيجية الوزارة المنبثقة من (رؤية المملكة 2030)؛ بما يساهم في طريق تعزيز فاعلية التخطيط المالي، وإدارة الموارد المالية بفعالية، وتنظيم وحوكمة الإجراءات ذات الصلة بالمشتريات الحكومية. ويعزز النظام النزاهة والمنافسة، عبر منع تأثير المصالح الشخصية، وحماية المال العام والمحافظة عليه، وتوفير معاملة عادلة للمتنافسين؛ تحقيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص الذي يمثل أحد أهداف رؤية الوزارة؛ بالإضافة إلى تخصيص وإدارة الموارد الماليبفاعلية، كما يوفر مزيداً من الشفافية في كل إجراءات المنافسات والمشتريات، عبر إتمام تلك الإجراءات، بما في ذلك تقديم وفتح العروض، من خلال البوابة الإلكترونية الموحدة «اعتماد». ويسهم النظام الجديد في تعزيز التنمية الاقتصادية عبر تطوير أعمال المشتريات الحكومية وإجراءاتها بما يحقق مستهدفات المحتوى المحلي، ويعزز الصناعة الوطنية، ويدعمها بالعنصر البشري الوطني، من خلال زيادة الفرص الوظيفية للمواطنين والمواطنات.