تجاوزنا مرحلة الاتفاق أو الاختلاف مع اتجاه التوطين الذي بدأته وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالقاعدة الأكبر للمهن الأدنى من أسفل السلم، تزايدت حينها الأصوات والمُطالبات بالبدء بالمهن الأعلى التي مازال يشغلها غير السعوديين، اليوم ها نحن نصل إلى توطين جزئي للصيدليات والقطاعات المرتبطة بها على مرحلتين 20بالمائة ثم 30بالمائة، هذه المهن تنافس رواتبها ودخلها للفرد رواتب موظفي الدولة، وتحتكرها جنسيات مُحدَّدة رغم وجود مُتخصصين سعوديين من الجنسين مازالوا يبحثون عن عمل، التوطين الجزئي بهذا الشكل يجعل المهم أصعب أمام وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بتزايد فرص التحايل، وهو أمر يبعث على الاطمئنان والاستقرار أكثر لتجار الأدوية لاستيعاب الخطوة، ولكنَّه يضغط من جانب آخر على فكرة التوطين بشكل عام ويفتح الباب أكثر للتلاعب والتحايل. نسبة العاملين غير السعوديين في القطاع الصحي تلامس ال90 بالمائة، نحن نتحدث عن صيدلي سعودي واحد مُقابل كل 30 صيدليا غير سعودي، ضم جميع صيدليات المستشفيات والمراكز الصحية لمرحلة التوطين الأولى خطوة كانت ستدعم التوطين بشكل حاسم لتعدل النسب المُتأرجحة وترضي على الأقل أصحاب التخصص، الكثير من الدول العربية في المشرق والمغرب تحظر عمل غير المواطن في هذه المهنة، التوطين الكامل لسوق الدواء السعودي مطلب لمكاسبه وأرباحه الكبيرة واستقراره، توطين المراحل الآن أفضل من عدم التوطين، العبرة تبقى بكيفية التطبيق والاستثناءات. هل قرار التوطين هذا يكفي لطمأنة نحو ثلاثة آلاف خريج صيدلي سعودي سنوياً، من أكثر من 27 كلية بالمملكة، بخلاف المبتعثين، بالتأكيد الإجابة (لا)، ولكنَّه خطوة أولى في الطريق الصحيح لفتح المجال أوسع أمام السعوديين والسعوديات، كان الله في عون وزارة العمل والتنمية الاجتماعية فقد تحمَّلت مهمة وطنية عظيمة، تقاطعت معها مختلف الوزارات في كل مرحلة توطين بشكل مُتناغم، نتمنى نجاحه أكثر وأكثر. وعلى دروب الخير نلتقي.
