تناقلت وسائل الإعلام الأسبوع الماضي خبراً من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مفاده أنه سيتم تطبيق قرار خاص بتوطين قطاع الصيدليات ضمن برامج تستهدف عدداً من القطاعات والنشاطات على مراحل. فكرة التوطين بشكل عام رائعة في المملكة ولكن نجاحها في قطاع لا يعني بالضرورة نجاحها في قطاع آخر. وهذا قد ينطبق على قطاع الصيدليات والذي علق عليه كثيرون بأنه لن ينجح. بالصدفة التقيت بأحد الزملاء وهو خريج كلية الصيدلة منذ 25 عاماً، وسألته عن رأيه في توطين الصيدليات وذكر لي أنه شبه مستحيل التطبيق حيث أن المعروض من الصيدليات حالياً بحدود 7500 صيدلية، بينما عدد من تخرج من المتخصصين في الصيدلة حتى اليوم بحدود 2500 صيدلي وغالبيتهم يعملون في وظائف رسمية في مستشفيات حكومية أو خاصة أو ملاّك ومستثمرين لصيدليات. طبعاً هو يتحدث بلغة أهل الاختصاص وقد يرى ما لا نراه نحن في هذا القطاع الحساس المهم، أما أنا شخصياً فإن كان لي من رأي حول الموضوع فإنني أرى أن ما يحدث حاليا من توسع في حجم الصيدليات وانتشارها بشكل كبير جداً أصبح أمراً بحاجة لإعادة النظر ويمثل عائقاً كبيراً على نجاح برنامج التوطين، فلا يعقل أن يكون في شارع واحد أكثر من عشر صيدليات وهي تفوق احتياجات الناس. الأمر الآخر أن الصيدليات خرجت عن اختصاصها في بيع الأدوية إلى أمور أخرى ليست في نطاق عملها وخصوصاً بعض الكماليات والمستحضرات التجميلية. وفي تصوري إن أردنا أن ينجح توطين قطاع الصيدليات فعلينا أن نحد من انتشارها بهذا الشكل المخيف وأن نعود لبرمجة أوقات عملها بدلاً ممَّا يحدث حالياً، بفتحها لأوقات طويلة جدا تصعب على الصيدلي السعودي أن يعمل بها، كما أن العودة إلى نظام الصيدليات المناوبة السابق يبدو مناسباً للعودة له.
