أوضاع الجوار الإقليمي وأوضاع الحوار الداخلي والحوار مع الآخر تؤطِّر مواضيع ملتبسة الهوية، تقدَّم تحت مظلات شعارات متعددة، لا يختلف اثنان على نبلها, ولكن يختلف الكثيرون على تداعيات تطبيقها. تُطرح للحوار حاليًا حول جوارنا الملتهب، وعلى رأسها سؤال «صفقة القرن» التي يحاول ترامب ونتنياهو تمريرها أحاديًّا، ويرفضها العرب رفضًا تامًّا؛ إذ تحرم الفلسطينيين من حق الأمن في وطن مستقر؛ وكما يقول الأوروبيون: «الشيطان يقبع في التفاصيل»! فحقوق الإنسان -مثلاً- تعبيرٌ مطاط عند التطبيق، مثل الحرية والأمن, كلٌّ يراها بمعنى مختلف، وحدود خاصة، تمليها تفضيلاته. ثم هناك ازدواجية المعايير من كل الأطراف المعنية؛ حيثما يغض الشرقي الطرف عنه كخصوصية مجتمعية أو التزام ديني, يراه الغربي تعديًا صارخًا على حقوق الفرد.. وما يُقبل كحق حصري لليهودي، كحق الرجعة، يُستثنى منه الفلسطيني, فيظل محمد غير كوهين. أذكر أنني تابعتُ حوارًا شيقًا، وصلني مسجلاً على اليوتيوب لمقابلة تمت على قناة الحوار بين حقوقي سعودي مثقف, ومذيع عربي عالي النبرة, حول أوضاع «حقوق الإنسان» في المملكة العربية السعودية. وبينما حاول الحقوقي السعودي الاحتفاظ بمهنيته وهدوئه ومصداقيته في رسم صورة لما تفعله وتواجهه وتعايشه جهود الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في المملكة, ظل المحاور يحاول دس أسئلة تحريضية مسيسة، تتسول إجابات تجريمية, ذكَّرتني ببعض الأسئلة الموجَّهة وغير البريئة التي يصيغها بعض المستفتين للحصول على الأحكام التي يرغبون فيها من المفتي أو هذا الشيخ أو ذاك. حقوق الإنسان مفهوم لا يعود بعيدًا في التاريخ. وحتى الدول الموقِّعة على اتفاقيات عدم التمييز, بما في ذلك الأوروبية والأمريكية, لم تستطع محو ممارسات التمييز بين الأفراد أو الفئات. كل ما يستطيعون فعله هو تجريم ممارسة التمييز بين البشر والمواطنين، ومعاقبة من يفعل ذلك علنًا، ويُقام عليه الدليل. وهذا ما تسعى إليه أي حكومة رشيدة. البعض يخلط بين حقوق الإنسان ووجود قانون في البلد, ولكن العلاقة ليست تطابقًا تامًّا بين الحالتين. فبالرغم من أن حمورابي كان أول مَن سَنّ وفصّل القوانين إلا أن هذا لا يعني وجود حقوق الإنسان وقتها, كما تفصِّلها المنظمات الرسمية القائمة اليوم, بمعنى حقوق مساواة لكل مولود بشري بغض النظر عن الأصل والعرق والجنس واللون واللغة والدين والمذهب؛ أي استحقاقًا مطالَبًا به لكل إنسان أينما كان, كفرد لا يختلف في حقوق انتمائه الإنساني عن الآخرين. ولا يزال هناك ضمن مجتمعات متفاوتة التحضر مَن يمارس أفعال التمييز والعنصرية والطائفية والمذهبية, وجرائم كراهية. وكثيرون عبر العالم لا يبدون أي استعداد لتطبيق فكرة حقوق للإنسان - أي إنسان - خارج حقوق انتمائه إلى فئة مميزة مقارنة بغيرها من فئات المجتمع, بغض النظر عن اختلافه أو فرديته تميزًا أو عجزًا عن قدرات الآخرين. وفي حين قد يحمل البعض المستضعفون مسؤوليات انتماء أثقل من غيرهم, كما في نظام الطبقية الذي ما زالت تمارسه بعض المجتمعات، حيث ولادة فرد في طبقة سفلى تعيقه, مهما تميَّز ذكاؤه وقدرته, عن العبور إلى طبقة أعلى ليتمتع بتميزات أفرادها المولودين فيها, وإن كانوا أقل منه ذكاء وقدرة. وفي بعض المجتمعات ليس للأنثى كل حقوق الذكر. وما زال التمييز خطيئة البشر. بعض ثقافات البشر تقبّلت قديمًا وحديثًا القضاء على أي حالة فردية، يرون أن استمرار وجودها قد يتسبب على المدى القصير أو البعيد في الإضرار بالمجموع. وهناك حضارات مجّدت الكمال الجسدي لأهميته في الدفاع عن المجموع؛ ولذلك فأي مولود به شيء من تشوُّه أو ضعف بنية, أو تخلف ذهني, مصيره التخلص منه. وقد مارست جنوب إفريقيا العنصرية سياسة الفصل العرقي حتى سقط النظام نهائيًّا.
