عقد مجلس إدارة المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي اجتماعه الأول، برئاسة معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، واستعرض المجلس الاستراتيجية الوطنية للبيئة، وخارطة طريق المرحلة الانتقالية، والإطار المؤسسي الجديد، ودور المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي. وأقر المجلس تكليف المهندس علي الغامدي لمنصب الرئيس التنفيذي للمركز، والدكتور عمر العطاس لمنصب نائب الرئيس. وأكد المهندس الفضلي، على أهمية المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي لحماية البيئة، وصحة الإنسان، ودوره في حفظ التوازن بين استمرار النمو لمختلف القطاعات التنموية وحماية البيئة الطبيعية واستدامتها. ونوه معاليه، بالدور المهم للمجلس في دعم الرئيس التنفيذي للقيام بمهامه، موضحاً أن ارتباط هذا المركز بالمراكز الأخرى ارتباط تكاملي ولا يمكن أن يعمل منعزلاً. ويهدف المركز إلى رفع مستوى الرقابة على البيئة والحد من مصادر التلوث، ومراقبة الالتزام البيئي لكافة المنشآت، والرقابة على جودة الهواء والماء والتربة، ودراسة الأثر البيئي، وإصدار التراخيص البيئية، بالإضافة إلى التفتيش البيئي. وكان مجلس الوزراء قد وافق على خطة إنشاء أربعة مراكز لتطوير قطاع البيئة شملت: المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، والمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، والمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، والمركز الوطني للأرصاد.
