مرشحون: تطوير أداء غرفة الرياض ضرورة.. ورؤية 2030 أنتجت تحولاً تاريخيًّا

فيما تناولوا قطاعات مختلفة ضمن برامج العمل المستقبلية

تحدَّث عدد من المرشحين لعضوية مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض عن برامجهم الانتخابية، وما تتضمنه من رؤى وأهداف، يسعون إلى تحقيقها في حال فوزهم بمقاعد العضوية.
وقال المرشح عبد الله العجلان: إن التحول الذي تشهده المملكة باتجاه إعادة صياغة الأهداف المستقبلية للاقتصاد، ورسم ملامح صورته، وتوظيف التقنية الحديثة بالشكل الذي يعود بالفائدة على تنويع مصادر الدخل، وبناء منظومة صناعية إنتاجية فاعلة، يدفع بنا إلى العمل من الآن على تسخير معطيات التقنية لتحقيق هذه الأهداف الطموحة التي كرستها رؤية المملكة 2030. وأضاف العجلان: لا شك في أن مفهوم الذكاء الاصطناعي أصبح ذا أثر مهم وكبير على مستوى الاقتصاديات المتقدمة، وبات قيمة مميزة ذات قيمة مضافة لتلك الاقتصاديات؛ لما له من فاعلية في تنويع وشمولية الإنتاج، فضلاً عن العائد الاقتصادي الكبير. وكذلك فإن هذه المرحلة تتطلب من الغرف التجارية، خاصة غرفة الرياض، دعم أبناء الوطن في جميع المجالات؛ فالوطن يزخر بالكفاءات الشابة الطموحة التي تحتاج إلى الأخذ بيدها، وتذليل جميع الصعوبات التي تواجههم، خاصة تلك التي تبرز أمامهم في بداية مشوارهم الريادي الأعمالي، وهذا ما يجب أن تقدمه الغرفة من خلال دعمها اللوجستي والتدريبي؛ لتتحقق المصلحة العامة في احتواء هؤلاء الرياديين، وتوجيههم التوجيه السليم حتى يصلوا إلى النجاح المأمول.
من جهته، قال المرشح عايض الوبري إن الحراك التنموي في المملكة متنامٍ على نحو جعل القطاع العقاري أحد أكبر القطاعات الاستثمارية الجاذبة قياسًا بحجم الطلب على العقارات بشتى أنواعها؛ فالمرحلة القادمة ورؤية المملكة 2030 تستدعيان أن يكون للغرف التجارية دور بارز في دعم هذا القطاع باعتباره أحد أهم الحواضن المالية المؤثرة في تعزيز قوة الاقتصاد، خاصة المشاريع الكبرى التي طرحها سمو ولي العهد، وتشكل في مجملها واجهة مشرقة للقطاع العقاري. وهذا يؤكد إدراك قيادتنا الرشيدة للأهمية الاستراتيجية لهذا القطاع؛ كونه يسهم في جذب الاستثمار، وتعظيم أثر الأصول العقارية، سواء تلك المملوكة للدولة، التي تعود ملكيتها لصندوق الاستثمارات العامة، أو الأخرى المملوكة للقطاع الخاص.
وأضاف الوبري: إن النظرة للقطاع العقاري تغيرت عما كانت عليه في السابق؛ إذ أصبح عنصرًا فاعلاً في تحقيق التوازن الاقتصادي في بُعديه التنموي والاستثماري. ولا شك أن منهجية غرفة الرياض خلال المرحلة المقبلة لا بد أن تتواءم مع هذا التغير؛ إذ يحتاج القطاع إلى التنسيق والمتابعة مع الجهات كافة المعنية بتنظيمه، وتعظيم أثر وتعزيز مكتسباته. من جهتها قالت المرشحة عهود الغانم، إن تطوير خدمات غرفة الرياض، وتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، ورفع كفاءة القطاع الاستشاري، ووضع حلول لبعض التحديات التي تواجه قطاع الأعمال، وملف التمويل والاستثمار الأجنبي والمحلي، جميعًا ملفات ملحة، تستوجب العمل عليها خلال المرحلة المقبلة. مؤكدة أن المطلوب هو تضافر الجهود لحلحلة الإشكالات كافة، وتجاوز المعوقات التي تعترض هذا الهدف. وهذا لن يتأتى إلا عبر بلورة الأفكار، ووضع التصورات المنطقية حول كل ما يتعلق بتطوير آليات العمل بناء على الأهداف المحددة.
وأضافت عهود الغانم: سنسعى في غرفة الرياض خلال المرحلة المقبلة إلى توسيع مشاركة ذوي الاحتياجات الخاصة في التنمية الاقتصادية من خلال طرح مبادرات وبرامج تخدم هذه الفئة، وترفع من وتيرة مساهمتها اقتصاديًّا واجتماعيًّا.
وأشارت الغانم إلى أن أهمية مضاعفة دور الغرف في دعم سيدات الأعمال وجعلها شريكًا في النهضة والإنتاج في شتى المجالات عبر خلق بيئة عمل واستثمار محفزة وواعدة بالفرص.
مؤكدة ضرورة أن تكون الغرف داعمة للمرأة من خلال طرح البرامج التدريبية النظرية والعملية، والمساهمة في إجراء دراسات تحليلية دقيقة لواقع عمل المرأة ومجالات الاستثمار الناجحة التي يمكن أن تناسبها.