لا يزال حجم الاستثمار في التعليم الأهلي في المملكة أقل مما هو متوقع مقارنة بتعداد السكان ونسبة النمو السكاني، لدينا أكثر من خمسة ملايين طالب وطالبة، منهم نحو 600 ألف في التعليم الأهلي، ويفترض أن النسبة أكثر من ذلك، حجم الإنفاق على التعليم الأهلي في المملكة يبلغ 193 مليار ريال، مقابل أكثر من 16 مليار ريال سعودي حجم الاستثمارات الحالي في التعليم الأهلي، مما يشير إلى ضعف الاستثمارات الأمر الذي يجب أن يبحث بشكل واقعي وتقصي أسباب العزوف عن هذا النوع من الاستثمارات التي من المهم تنميتها تقول وزارة التعليم إن هناك ما يقارب 4700 فرصة استثمارية متاحة لافتتاح مدارس أهلية تستوعب أكثر من 78 ألف طالب وطالبة ما بين مناهج وطنية وعالمية، بقيمة استثمارية تبلغ ما يقارب 9 مليارات ريال سعودي، وكذلك افتتاح 1500 روضة أهلية تستوعب 225 ألف طالب وطالبة بقيمة استثمارية تبلغ أكثر من ملياري ريال سعودي، وفي التربية الخاصة من المتوقع أن يتجاوز حجم الاستثمار المتاح للمستثمرين والمستثمرات أكثر من 3 مليارات ريال سعودي، لافتتاح 100 مدرسة بطاقة استيعابية تبلغ 11 ألف طالب وطالبة، هذه الأرقام من وزارة التعليم نفسها التي هي الجهة المعنية بإصدار التصاريح وبالتالي يفترض أنها الأقرب لمعرفة أسباب قلة الاستثمارات وأن القرار بيدها إذا ما أرادت تشجيع الاستثمارات وكذلك عليها المساهمة في معالجة المعوقات التي جزء مهم منها ناتج من جهات أخرى غير وزارة التعليم. ** اعتقد أن على وزارة التعليم أن تحدث تغييرًا مؤثرًا في إجراءاتها المتعلقة بتشجيع الاستثمار وأن تفكر خارج الصندوق، وتبتكر محفزات لجذب المستثمرين للقطاع، خصوصًا أن الاستثمار في التعليم من الاستثمارات التي يرى البعض أن ربحيتها أقل من غيرها مقارنة بمسؤولياتها ومتطلباتها، وأن هناك من المجالات ما هو أفضل وأسهل.
