تحديث التشريعات لزيادة الاستثمار الأجنبي في التعليم الأهلي

قالت الدكتورة حنان بنت سالم آل عامر، وكيلة وزارة التعليم للتعليم الأهلي، إن الوزارة تعمل على زيادة الاستثمار الأجنبي خلال الفترة القادمة في القطاع من خلال تحديث التشريعات واطلاق مركز جديد للاستثمار لتذليل مختلف المعوقات.
وأوضحت في مقابلة تليفزيونية أمس الأول أن الوزارة تعمل في الفترة الحالية على تحديث الأدلة والتشريعات الخاصة لتتناسب مع المرحلة الحالية وتوسع القطاع ورؤية المملكة 2030 . ولفتت إلى إطلاق مركز الاستثمار التعليمي بالشراكة مع شركة تطوير التعليم القابضة لتذليل الصعوبات التي تواجه المستثمرين.
وأكدت سعي الوزارة لتشجيع قطاع التعليم الأهلي وزيادة فرص الاستثمار بإطلاق العديد من المبادرات والتي شملت المبادرة الخاصة بتشجيع الاستثمار في الحضانات ومراكز رياض الأطفال؛ لتشمل مختلف المناطق . وأشارت إلى أن لدى الوزارة أراضٍ تعليمية في مدينة الرياض تقوم بتأجيرها للمستثمرين للعمل على توسيع القطاع والتخلص من المباني المستأجرة وتجويد العمل في القطاع الأهلي . وفيما يبلغ حجم الاستثمار في التعليم الأهلي حوالي 16 مليار ريال ، تبلغ استثمارات المدارس العالمية 24 مليار ريال . ووفقا لوزارة التعليم تتضمن الخطة افتتاح 1500 روضة أهلية تبلغ استثماراتها ملياري ريال و4600 فرصة لافتتاح مدارس أهلية و100 لمدارس تربية خاصة.