تحديات أمام المدارس الأهلية يتصدرها التمويل والأراضي والاندماجات 5

دعا مختصون إلى ضرورة زيادة التمويل، وتوفير الأراضي، والتوسع في الاندماجات، وإلغاء شرط الضمان المالي للمستثمرين الصغار؛ لدعم قطاع المدارس الأهلية، الذي شهد خروج 30% من المستثمرين مؤخرًا، وقالوا: «إن إغلاق المدارس أدى إلى ارتفاع الأسعار بنسبة تتراوح ما بين ال10-20% »، مؤكدين أهمية الشروع في حلول تواكب الحاجة إلى توسيع استثمارات القطاع الخاص المحلي والأجنبي.
وأكد رئيس اللجنة الوطنية للمدارس العالمية والدولية بمجلس الغرف سابقًا، الدكتور منصور بن صالح الخنيزان، أن خروج 30% من المدارس الأهلية من السوق، وانسحاب العديد من المستثمرين من القطاع، أسهم في ارتفاع الأسعار بنسبة تصل إلى 10% ، مشيرًا إلى أن أبرز التحديات تتمثل في اشتراطات المباني، وارتفاع أسعار العقارات وتكلفة البناء، مطالبًا بضرورة زيادة التمويل، وإلغاء شرط الضمان المالي للمستثمرين الصغار، وتوفير الأراضي المهيأة لهم، وتخفيف الغرامات.
وبين مدير مدارس فرسان العلوم الأهلية، مالك بن طالب، أن دخول الاستثمار الأجنبي يسهم في تطوير قطاع التعليم، مؤكدًا ضرورة معالجة مطالب أصحاب المدارس الأهلية المتعلقة بزيادة التكاليف، وضعف الطلب مقارنة بالأعوام الماضية، وأشار إلى أن دعم القطاع يكون من خلال زيادة التمويل إضافة إلى الاندماجات، وتهيئة الأراضي للمستثمرين.
وبينت لجنة التعليم الأهلي بغرفة الأحساء 4 معوقات تواجه المستثمرين بالقطاع، تتمثل في ازدواجية إصدار الرخص، وطول الإجراءات في إصدار التأشيرات، وعدم دقة مسميات المهن بوزارة العمل، مؤكدة أهمية دعم التوسع في التعليم الأهلي العام، بما يتماشى مع برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030م.
وتعمل وزارة التعليم على تشغيل 2000 مدرسة حكومية عبر القطاع الخاص، وهو ما يفتح فرصًا جديدة للاستثمار، وتقدر الوزارة حجم الاستثمارات الحالية في التعليم الأهلي بأكثر من 16 مليار ريال، متوقعة بلوغها إلى 19 مليار ريال مستقبلا، وتتوفر حاليًا 4700 فرصة استثمارية لافتتاح مدارس أهلية تستوعب أكثر من 78 ألف طالب وطالبة، بقيمة استثمارية تبلغ ما يقارب 9 مليارات ريال، وافتتاح 1500 روضة أهلية تستوعب 225 ألف طالب وطالبة بقيمة تبلغ أكثر من 2 مليار ريال، ويتطلب وجود الاستثمارات الخاصة والأجنبية تجاوز العديد من التحديات وتقديم تسهيلات أكثر للمستثمرين.