لماذا يرفضون نظام النقل المدرسي؟

نبدأ بموجز الأرقام حول بعض حوادث النقل المدرسي:
- سبتمبر 2014 توفيت طالبة دهسًا وأصيبت شقيقتها.
- مارس 2015 توفيت طالبة دهسًا تحت عجلات الحافلة أمام مدرستها.
- أكتوبر 2015 وفاة طفل بداخل حافلة بعد أن نام ونسيه السائق حتى نهاية الدوام.
- أبريل 2016 توفي اختناقًا طفل نام في الحافلة ونسيه السائق.
- أكتوبر 2017 تُوُفِّيَ طفل اختناقًا لنسيانه في الحافلة.
- سبتمبر 2018 توفي طفل اختناقًا في الحافلة، بعد أن نسيه السائق ولم تبلغ المدرسة بغيابه.
- فبراير 2018 توفيت طالبة إثر حادث وقع لها أثناء وجودها داخل حافلة.
- ديسمبر 2018 لقي طالب مصرعه، وأصيب 7 آخرون في حادث انقلاب حافلة.
- يناير 2019 توفي طالب دهسًا بعد نزوله من الحافلة من قبل حافلة أخرى.
- مارس 2019 توفي 5 طلاب بينهم 3 أشقاء وأصيب آخرون إثر حادث تصادم بين حافلة وسيارة أخرى.
- مارس 2019 تُوُفيت طالبة اختناقًا داخل إحدى الحافلات، بسبب نسيانها.
- سبتمبر 2019 توفيت طالبة تحت عجلات حافلة إثر إغلاق الباب على عباءتها؛ تم سحلها لعدة أمتار وتركتها الحافلة حتى وجدتها شقيقاتها.
- نوفمبر 2019 دهس طالبان فور نزولهما من الحافلة التي أقلَّتهما من المدرسة لمنزلهما.
تلك حوادث مميتة وثقها الإعلام، وهناك ما لم يكتب عنه، وبالتالي فالأمر يستحق إصدار تشريعات وتنظيمات قوية تخص النقل المدرسي. مجلس الشورى تقدم بنظام للنقل المدرسي، لكن يبدو أن وزارة التعليم لم تدافع عنه بقوة كما توقعنا. لماذا ترفض هيئة النقل العام ذلك النظام، بالرغم من أنه لم يغب تمثيلها في لجانه، دون اعتبار لخصوصية نقل الطلاب وللمسألة الحقوقية المتعلقة بالطفل والطالب؟ كيف توضع لائحة تتعلق بالنقل المدرسي من جهة ليست معنية بالتعاقد والتعامل مع متعهدي النقل والسائقين والطلاب والمدارس وأولياء الأمور، ويرفض نظام أكثر نضجًا، والنظام حتمًا أقوى من اللائحة؟ النقل المدرسي يشكل جزءًا من منظومة حقوقية طلابية وذات علاقة بحقوق الإنسان وحقوق الطفل، فلماذا نفوت ملفًا حقوقيًا له وزنه محليًا ودوليًا كهذا، بدلاً من الدفع به للواجهة كخطوة حضارية وإنسانية وحقوقية متقدمة؟ أليست المملكة عضوًا في كثير من مواثيق حقوق الإنسان بما فيها حقوق الطفل والطالب؟ ألا تستحق أرواح أبنائنا وبناتنا الطلاب التعامل بجدية أكبر في هذا الشأن؟
التعاون مطلوب بين الجهات الرسمية، لكن أرى بأن وزارة التعليم مسؤوليتها تبني منظومة حقوق طلابية متقدمة والحرص على سلامة الطلاب بكافة المراحل وتسيير الأعمال التي تخصها دون دفعها إلى جهات أخرى. النقل العام - في طور التأسيس - يعنى بتنظيم المسارات العامة للنقل والسلامة العامة وما يتعلق بالتراخيص وغيرها. بينما النقل المدرسي له مسارات وتوقيتات مرتبطة بالمدارس والحقوق الطلابية وحقوق الطفل، وبمدارس ومقاولين لهم علاقة بالأمر وتفهم أعمار الطلاب والمسؤولية العامة تجاه كل فئة وفق المنطقة والمدرسة، إلخ.
نظم النقل المدرسي الذي قدمه مجلس الشورى يجري إجهاضه لأسباب لا تبدو مقنعة كثيرًا. أرجو إعادته للواجهة وتبنيه من قبل الجهات التعليمية والحقوقية، مع تفهم أنه ليس مجرد تنظيم حافلات في الطرق بل هو منظومة أكبر منذ ذلك بكثير، مع تقديرنا لهيئة النقل العام ومسؤولياتها في هذا المجال.