أطلقت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مبادرة تسوية المخالفات، وذلك بخفض قيمتها على المنشآت المتميزة التي لديها نسبة عالية من الامتثال وفق معايير محددة ومشروطة، وذلك للإسهام في زيادة نسبة التوطين. وتتلخص آلية المبادرة في عقد اتفاقية مع المنشآت المخالفة لتسوية قيمة الغرامات مقابل زيادة نسبة التوطين عبر عقود ملزمة للطرفين لمدة سنة، مما سيسهم في توفير فرص إضافية للباحثين عن عمل وإيجاد حلول بديلة للمنشآت للالتزام بأحكام النظام. وحدّدت الوزارة عدداً من الشروط للاستفادة من المبادرة ومن ضمنها: أن يتقدم صاحب العمل بطلب التسوية من خلال بوابة الخدمات الإلكترونية خلال 30 يوماً من تاريخ إيقاع العقوبة، وألا يكون تقديم التسوية لمخالفة قد سبق وتقدم اعتراض لها والعكس صحيح، وأن يكون نطاق المؤسسة أخضر منخفضاً، أخضر متوسطاً، أخضر مرتفعاً، بلاتينياً لتتمكَّن من تقديم طلب تسوية، وأن يوظف صاحب العمل الموظف بعد تاريخ إيقاع العقوبة وتسجيله بالتأمينات الاجتماعية قبل إرفاق بياناته بطلب التسوية، وأن يكون راتب الموظف 4000 ريال سعودي فأكثر. كما اشترطت الوزارة للاستفادة من المبادرة بأن تلتزم المؤسسة لمدة سنة كاملة بتوظيف العامل، وفي حال فصله يجب توظيف بديل بنفس الشروط خلال 30 يوماً من تاريخ التنبيه، أو سيتم إلغاء التسوية، كما يجب أن يكون عدد السعوديين قبل تاريخ طلب التسوية أقل أو يساوي عدد السعوديين وقت طلب التسوية، وألا يتم استخدام نفس الموظف بأكثر من تسوية واحد للمنشأة، وأن يرد صاحب المنشاة على طلبات واستفسارات فريق التسوية بمدة لا تتجاوز 7 أيام أو سيتم إلغاء طلب التسوية آلياً.
