«هيئة التقويم» تقدم تجربة المملكة الرائدة في مجال القياس

شارك رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب معالي دكتور حسام بن عبدالوهاب زمان، أمس الأول في مؤتمر وزراء التربية والتعليم العرب في دورته ال11 الذي أقيم في العاصمة البحرينية المنامة. وقدّم الدكتور زمان خلال مشاركته في المؤتمر، أن الهيئة هي الجهة التنظيمية القائمة على عمليات تقويم التعليم الحكومي والأهلي في المملكة، وتعمل بالشراكة والتفاعل الإيجابي المؤسسي مع الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة، وأنها الجهة المختصة في المملكة بالتقويم والقياس والاعتماد في التعليم والتدريب، مشيراً إلى مجالات عمل الهيئة الرئيسة، والتي تشمل (التعليم الأساسي، والتعليم العالي، والتدريب المهني)، وتستهدف الطلاب ومؤسسات التعليم والتدريب، والمهنيين المتخصصين في مجال التعليم والتدريب، والمهنيين عامة، والأنظمة التعليمية والمهنية، من خلال مسؤوليات رئيسة تتركز في المساهمة في وضع السياسات وتطوير الاستراتيجية، وتحديث المعايير، والتقييم والتقويم، والاختبارات والمقاييس، إضافة إلى الاعتماد والترخيص والشهادات، ومشاركة الاستشارات والمعرفة بما في ذلك البحوث والابتكار.
ونوّه زمان إلى تطوير الاختبارات المركزية في المجالات التعليمية والأكاديمية والمهنية، والاختبارات الوطنية والدولية، بهدف تعزيز نتائج ومخرجات التعلم بزيادة تغطية نطاق جودة التقييمات والاختبارات الوطنية، وتقويم أنظمة التعليم من خلال تقييم الطلاب، ودعم صناع القرار في التعليم بمؤشرات ونتائج مهمة، وإتاحة الفرصة للمعلمين وقادة المدارس للمساهمة في تحليل وضع التعليم وتطوير سياساته، وتحسين عملية التعلم والتعليم ومخرجاته محليًا ودوليًا، وقال تعمل الهيئة على تطوير الاختبارات المركزية، ففي المجال التعليمي والأكاديمي تقدم اختبارات (القدرات العامة، والتحصيل الدراسي، وقدرات الجامعيين)، وفي المجال المهني تقدم اختبارات (كفايات المعلمين، القيادة المدرسية، الخدمة المدنية، اختبارات المهندسين، مهارات التوظيف)، كما تعمل الهيئة على تقويم الأداء المدرسي، بهدف استراتيجي لدفع التميز بين مؤسسات وبرامج التعليم والتدريب من خلال الارتقاء بالتقويم والاعتماد وتوسيع نطاقهما، وتقديم نموذج التقويم والتميز المدرسي، وتطوير المعايير والأدلة والوثائق والحقائب التدريبية، إضافة إلى تطوير المعايير الخاصة بالمناهج لجميع المراحل التعليمية والأكاديمية بهدف الارتقاء بنتائج التعلم من خلال معايير ومناهج حديثة ومبتكرة، وكذلك تطوير عمليات الاعتماد لمؤسسات التعليم ما فوق الثانوي والتي تشمل (الاعتماد الاكاديمي والاعتماد المهني والاعتماد العسكري)، إضافة إلى نشر ثقافة التقويم والاعتماد المؤسسي المستند إلى معايير منشآت التدريب الحكومي والأهلي في المملكة، وحصر البرامج والدورات التدريبية التي تقدمها مؤسسات التعليم والتدريب، والمؤهلات التي تمنحها.