شهدت العاصمة الأردنية عمّان أمس، انعقاد فعاليات ملتقى الأعمال السعودي - الأردني الذي نظمه مجلس الغرف السعودية وغرفة تجارة الأردن بمشاركة غرفة صناعة الأردن، بحضور وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني الدكتور طارق الحموري وعدد من المسؤولين السعوديين والأردنيين، فضلاً عن مشاركة واسعة لأصحاب الأعمال من البلدين، وذلك لمناقشة آفاق التعاون التجاري والاستثماري بين المملكتين الشقيقتين. وشارك في الملتقى وفد كبير من قطاع الأعمال السعودي يضم نحو 100 من أصحاب الأعمال والشركات يمثلون مختلف القطاعات الاقتصادية برئاسة رئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور سامي بن عبدالله العبيدي، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة وأمين عام مجلس الغرف السعودية الدكتور سعود بن عبد العزيز المشاري. وخلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للملتقى نوَّه رئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور سامي العبيدي بالعلاقات الاقتصادية السعودية - الأردنية وما تحظى به من دعم من قيادتي البلدين، موضحاً أن المملكة تعد من أهم الدول المستثمرة بالأردن، وأن حجم التبادل التجاري في عام 2018م بلغ نحو 14.9 مليار ريال بنسبة نمو قدرها 11 % مقارنة بعام 2017م، مؤكدًا ضرورة العمل المشترك وتبادل المعلومات حول الفرص الاستثمارية وعلى الدور المهم لقطاعي الأعمال في البلدين. وقدم الدكتور العبيدي خلال الجلسة الحوارية الخاصة بمناقشة سبل تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، رؤية مجلس الغرف السعودية في تطوير العلاقات الاقتصادية بين المملكة والأردن من خلال دراسة الهيكل الاقتصادي وحركة التجارة وأهم القطاعات المستهدفة، وعبر التوجهات التنموية للمملكة التي تسعى لتنويع اقتصادها وإعطاء دور أكبر للقطاع الخاص، وكذلك التوجهات التنموية للأردن والقطاعات الواعدة والمستهدفة فيه، داعيًا إلى العمل على نموذج جديد للشراكة بين القطاع الخاص في البلدين، وإيجاد أساليب جديدة ومبتكرة لتمويل المشاريع المشتركة، والتكامل بين دور القطاعين العام والخاص في التجارة والاستثمار والتركيز على قطاعات مثل الصحة والنقل والسياحة والترفيه والصناعات الدوائية وتذليل المعوقات التي تواجه نمو الصادرات بين البلدين.
