تستضيف العاصمة الرياض في 31 من يناير الجاري، أعمال الملتقى الاقتصادي السعودي - الإماراتي الثاني، الذي ينظمه مجلس الغرف السعودية، بالتعاون مع اتحاد غرف التجارة والصناعة بالإمارات، وغرفة تجارة وصناعة أبوظبي، بمشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين وأصحاب الأعمال في البلدين الشقيقين. ونوه رئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور سامي العبيدي بتميز العلاقات الثنائية بين المملكة والإمارات، وما تشهده من تطور مضطرد، لافتاً إلى أن انعقاد هذا الملتقى يعكس الاهتمام الذي تحظى به العلاقات الاقتصادية من قبل قيادتي البلدين ومساعيها الحثيثة لتوطيد علاقاتهما الإستراتيجية في مختلف المجالات، فضلاً عن تعزيز تعاونهما الاقتصادي؛ ما يلقي بمزيد من المسؤوليات على القطاعين العام والخاص في البلدين لاستثمار هذه الإرادة السياسية القوية والعمل على تطوير شراكات تجارية واستثمارية تعود بالنفع على شعبي البلدين. وأوضح العبيدي أن الملتقى يهدف إلى تعزيز التعاون التجاري الاقتصادي والاستثماري بين البلدين الشقيقين، إضافة إلى توطيد الروابط، وفتح قنوات استثمارية جديدة تعزز تنويع مصادر الدخل واستقطاب استثمارات ذات قيمة مضافة إلى الاقتصاد، وزيادة حجم الصادرات غير النفطية، وذلك من خلال مناقشة سبل زيادة الاستثمارات المشتركة والمتبادلة بين البلدين، وبحث إمكانية مشاركة واستفادة قطاعي الأعمال السعودي والإماراتي من تلك الفرص بإقامة مشاريع شراكة بينهما. وأفاد أن الملتقى يعد منصة جيدة لتلاقى الأفكار والأطروحات بين القطاع الخاص في كل من المملكة والإمارات، والبحث عن الفرص الاستثمارية المتاحة في البلدين، وتشجيع رجال الأعمال من الجانبين على إقامة مشاريع مشتركة تخدم اقتصاد البلدين الشقيقين، وتوقع أن يثمر الملتقى عن نتائج وتوصيات إيجابية ومحفزة للمستثمرين في البلدين وذلك اتساقاً مع ما تشهده العلاقات بين البلدين من تطور مضطرد ليس على الجانب السياسي والدبلوماسي فحسب، بل على مستوى العلاقات الاقتصادية والاستثمارية التي تتسم بالمتانة أيضاً، خصوصاً أن المملكة تعد أكبر شريك تجاري للإمارات على مستوى الخليج والمنطقة العربية ككل. من جانبه، لفت رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة بالإمارات محمد الرميثي إلى تطور وتميز العلاقات الإماراتية - السعودية، ودعا قطاعي الأعمال السعودي والإماراتي للاستفادة من هذه الأجواء المحفزة وما يصاحبها من تسهيلات وقرارات محفزة ومشجعة للعمل سوياً لتنمية العلاقات التجارية والاستثمارية لتحقيق طفرة في حجم المبادلات التجارية بين البلدين الشقيقين خلال الفترة القادمة.
