بنك التنمية الاجتماعية يوقع اتفاقية برامج تعاون مع منظومة «نماء المنورة» لإنشاء معامل وسوق العينية

برعاية وحضور أمير المدينة المنورة

أبرم بنك التنمية الاجتماعية اتفاقية برامج تعاون في تنمية الأسر المنتجة، مع منظومة نماء المنورة، وذلك أمس الأربعاء السادس عشر من أكتوبر للعام الحالي 2019م، بمباركة من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان أمير منطقة المدينة المنورة، في مقر إمارة منطقة المدينة المنورة.
وقع الاتفاقية سعادة مدير عام بنك التنمية الاجتماعية الأستاذ إبراهيم بن حمد الراشد، ومن جانب نماء المنورة رئيس مجلس إدارتها الأستاذ فواز بن عباس عبدالجواد وحضور الرئيس التنفيذي الأستاذ رامي حجاج.
والاتفاقيات الثلاث التي وقعها بنك التنمية تهدف إلى تأهيل بناء القدرات ورعاية المشاريع متناهية الصغر ومشاريع الأسر المنتجة والصناعات اليدوية والحرفية.
حيث تعتبر «معامل وسوق العينية» التابعة لمنظومة نماء المنورة، من التجارب المحلية القابلة للتطوير في ترسيخ ثقافة العمل الحر والاعتماد على النفس عبر فرص العمل الذاتية كمخرجات لبرامج التدريب الحرفي، الهادفة للإنفاذ إلى الأسواق، والتي يتجاوزها عددها 42 منفذًا للبيع. تتطلع الاتفاقية للاستفادة من رؤية 2030 الرامية لزيادة السيّاح في السعودية، والاحتياج المتنامي لأنشطة إنتاج الهدايا والتذكارات السياحية، من خلال ثلاثة برامج:
1 - تأسيس وتشغيل حاضنات للإنتاج بالمعامل.
2 - تأسيس وتشغيل منافذ بيع دائمة للأسر المنتجة.
3 - تنفيذ دورات تدريبية للتأهيل الحرفي في مجال الهدايا والتذكارات.
وتشمل الاتفاقيات تأهيل 3000 مهني وحرفي بين بنك التنمية الاجتماعية ومنظومه نماء المنورة، واتفاقية لإيجاد بيئة عمل ومنافذ ملائمة لتداول من خلالها الأسر المنتجة نشاطاتها التي تمارسها لرفع مستوى معيشتها وتشجيعها على الإنتاج والعمل الحر، كما شملت الاتفاقية أيضاً تأسيس وتشغيل حاضنات إنتاج للأسر المنتجة ل700 مستفيد، حيث بلغت قيمة تلك الاتفاقيات أكثر من 43 مليون ريال.
ويأتي تأهيل ورعاية وتمويل المشاريع متناهية الصغر ومشاريع الأسر المنتجة من قبل بنك التنمية الاجتماعية، سعيًا لخصوصية هذه المشاريع وطبيعتها التجارية وبيئة أصحابها الاجتماعية والاقتصادية وما يحتاجونه من خدمات دعم وتمويل ورعاية وبناء قدرات، لتحقيق الشمولية في التكامل التنموي للعملية الاقتصادية.
يشار إلى أنه بعد تولي بنك التنمية مهام برنامج الأسر المنتجة، قام بالعمل مع الجهات الحكومية ذات العلاقة لتوحيد الجهود والذي ساهم في إطلاق أول لائحة منظمة لعمل الأسر المنتجة تلاها إطلاق الدليل الإجرائي والذي يعد خارطة طريق لأوجه الحوكمة، والتنظيم، والدعم، والوصول إلى الأسواق.