المعلمي: حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لها أهمية قصوى في المملكة

خلال الفعاليات الأممية لدعم الابتكار وبناء مدن المستقبل لذوي الإعاقة

أكد معالي مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي إن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لها أهمية قصوى في المملكة العربية السعودية، حيث صادقت المملكة على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، إيمانًا راسخًا منها بتعزيز التمتع الكامل والمتساوي بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية من جانب جميع الأشخاص ذوي الإعاقة، واحترام كرامتهم المتأصلة.
وقال المعلمي في مداخلة خلال مشاركة المملكة العربية السعودية ممثلة في الوفد الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة، الأربعاء الماضي في تنظيم فعالية خاصة، على هامش مؤتمر الدول الموقعة على اتفاقية حقوق ذوي الإعاقة، وذلك بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، قال إن المملكة تدرك الأهمية الحاسمة للابتكار الجديد لتحسين سرعة الوصول إليها والقضاء على أي شكل من أشكال التمييز التي قد يواجهها الأشخاص ذوو الإعاقة وكبار السن، مشيراً إلى أن الزخم في المملكة ينمو بسرعة من أجل التنفيذ الكامل لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال إستراتيجيات رؤية المملكة 2030 التي تعمل بنشاط على دمج حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في تشكيل المستقبل الاجتماعي والاقتصادي للمملكة وإقامة بنية تحتية مستدامة لا تترك أحداً خلفًا.
وبين أن المملكة اتخذت عددًا من التدابير المتسقة مع هدف التنمية المستدامة رقم 11 الذي يتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة، وهي «المدن والمجتمعات المستدامة»، مفيداً أنه يجري تطوير نظام النقل العام على نطاق المملكة بما يتماشى مع أفضل المعايير الدولية والتكنولوجيا الأكثر تطوراً، مع مراعاة احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة لجعلها سهلة الوصول وآمنة، حيث تم إنشاء العديد من المساحات الخضراء والأماكن العامة المناسبة للأشخاص ذوي الإعاقة.
وأفاد معالي مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة السفير المعلمي أنه مع برنامج جودة الحياة، تسعى المملكة إلى ضمان توفر مرافق البنية التحتية في جميع أنحاء البلاد وليس فقط في المدن الكبرى، بحيث يمكن الوصول إليها بسهولة بواسطة وسائل النقل العام وأن تكون مجهزة بشكل صحيح لاستيعاب الأشخاص ذوي الإعاقة، مبيناً أن مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة نظم ورشة عمل مع 12 جهة حكومية لتنفيذ وتعزيز برنامج الوصول الشامل، إذ يقوم المركز حاليًا بإعداد مسودة مجموعة من معايير الوصول العالية، بما في ذلك إمكانية الوصول الذكي باستخدام التكنولوجيا الحديثة.
وقال: «إن الأهداف الإستراتيجية لمركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة تشمل تحسين عملية صنع القرار والتخطيط وتحديد أولويات البحوث واستخدام أحدث التقنيات لتحسين فهمنا لأنواع الإعاقة، بالإضافة إلى تحسين قدرات التشخيص والعلاج وتطوير طرق لتزويد المعوقين مساعدة ملموسة، بالإضافة إلى إجراء الدراسات والبحوث العلمية في مجال الإعاقة، ينشئ المركز منشآت تعليمية وتدريبية، ويركز على البحث العلمي في مجال الإعاقة، وينشر الدوريات والمقالات والدراسات والأوراق البحثية».
وأضاف أن المركز يسهم في زيادة الوعي الاجتماعي بالإعاقة، وكيفية التعامل مع أسبابه وأفضل الطرق لرعاية المعوقين في المنزل وفي المجتمع، مشيراً إلى أن وزارة التعليم اتخذت أيضًا العديد من التدابير لتحقيق التكامل التام أو الجزئي وفقًا لقدرات واحتياجات الذكور والطلاب ذوي الإعاقة، وأهمها إدخال المزيد من برامج التعليم الخاص في المدارس العادية، والتطوير المهني لأعضاء هيئة التدريس والإداريين الذين يعملون مع الطلاب المعاقين، وتوفير التكنولوجيا التعليمية ووسائل توزيعها على الطلاب مجانًا.
وأكد في ختام المداخلة أن المملكة ستعمل دائمًا في شراكة مع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي من أجل تحقيق حاضر جميل ومستقبل مشرق بينما يتمتع الجميع بتكافؤ الفرص، مع مراعاة إمكانات الأشخاص ذوي الإعاقة وما يمكنهم فعله لمجتمعاتهم.