الفالح : الأعمال التخريبية التي وقعت المملكة ضحيتها تؤثر في إمدادات الطاقة إلى العالم

اللجنة الوزارية لمراقبة اتفاق خفض الإنتاج تؤكد التزامها بتوازن سوق النفط

عُقد أمس في مدينة جدة الاجتماع الرابع عشر للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج، برئاسة معالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح، ومعالي وزير الطاقة الروسي الكسندر نوفاك، وعضوية وزراء الطاقة والبترول لكل من العراق والإمارات والكويت والجزائر ونيجيريا وكازاخستان، ومشاركة وزراء الطاقة والبترول في عمان، والبحرين، وفنزويلا، وليبيا، وجنوب السودان، وأذربيجان، وبروناي، ومنظمة أوبك.
وفي كلمته الافتتاحية أكد المهندس الفالح على الهدف المشترك لمجموعة أوبك بلس، المتمثل في المحافظة على استقرار أسواق النفط العالمية، مما يحقق الفائدة لكل من المستهلكين والمنتجين، إضافة إلى التقدم الكبير الذي أحرزته المجموعة على الرغم من التحديات الخطيرة التي واجهتها.
وطالب معاليه في كلمته دول العالم بإدانة الأعمال التخريبية التي وقعت المملكة ضحيتها خلال الأسبوع الماضي، على الرغم من عدم تأثيرها على إمدادات النفط، حيث إن هذه الأعمال التخريبية تؤثر في إمدادات الطاقة إلى العالم، وتعرض الاقتصاد العالمي لمخاطر إضافية.
وأكدت اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة اتفاق خفض الإنتاج عقب انتهاء اجتماعها، التزامها بتحقيق التوازن في السوق، والعمل على استقراره، على أساس مستدام. وأعربت اللجنة الوزارية المشتركة عن ارتياحها بشأن الدور المهم الذي لعبه «إعلان التعاون» في عملية تعافي سوق النفط التي شهدها الربع الأول من عام 2019 بالمقارنة مع الربع الأخير من عام 2018، مدعوماً بالمستوى العالي من الالتزام لتعديلات الإنتاج الطوعية من جانب الدول المشاركة، حيث وصل معدل الالتزام في شهر أبريل الماضي إلى 168 في المئة، وبلغ المعدل المتوسط للامتثال 120 في المئة منذ يناير 2019 حتى الآن.
وقد وجهت اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة اتفاق خفض الإنتاج من اللجنة الفنية، ومن الأمانة العامة لمنظمة أوبك، الاستمرار في متابعة وتحليل التطورات في سوق النفط، وبصفة خاصة متابعة تقديرات المخزون النفطي خلال الأسابيع المقبلة، بغرض تمكين اللجنة الوزارية في اجتماعها المقبل من رفع توصياتها للمؤتمر الوزاري لأوبك، والاجتماع الوزاري لدول أوبك، والدول المنتجة من خارج المنظمة، والمقرر عقده في يوليو 2019، بخصوص الإجراءات المناسبة الواجب اتباعها من جانب الدول المشاركة خلال النصف الثاني من عام 2019. وأعربت اللجنة الوزارية المشتركة عن تقديرها البالغ للترتيبات اللوجستية الممتازة وحسن الاستضافة.