المملكة تؤكد سعيها لاستقرار أسواق الطاقة

تدعو السعودية إلى مواصلة الضغط على إيران، وتجديد تأييد العقوبات الأمريكية بعدما اتجه ترامب إلى وقف الإعفاءات من استيراد النفط الإيراني الذي أحدث ردود فعل متباينة، إلى جانب رد فعل طهران وتهديداتها، وخصوصًا أن قرار وقف الإعفاءات أتى بعد تصنيف الحرس الثوري منظمة إرهابية في 8/ 4/ 2019.
ردود الفعل تجاه الإدارة الأمريكية كانت اتهام طهران أمريكا بتسييس النفط، وممارسة الإرهاب الاقتصادي، وهي خطوة لم يسبق لها مثيل. فيما توجه وزير الدفاع الإيراني إلى موسكو للبحث عن حليف بقوله إن سياسات ترامب تهدد الأمن العالمي. وهدد في الوقت نفسه القائد الجديد للحرس الثوري حسين سلامي من أن إيران قد تستخدم صواريخ كروز والصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة والألغام والزوارق في منطقة الخليج لمواجهة الولايات المتحدة.
وأكد أحد القادة أن طهران ستوقف كل الصادرات عبر مضيق هرمز الذي يمرّ منه خُمس الاستهلاك العالمي، لكن المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأمريكية ريبيكا ريباريش اعتبرت ممر مضيق هرمز دوليًّا، والتهديدات بإغلاقه ستؤثر على المجتمع الدولي، وتقوض التدفق الحر للتجارة، وقالت: الولايات المتحدة تلتزم جنبًا إلى جنب مع حلفائها وشركائها بضمان حرية التنقل، والحفاظ على هذا التدفق الحر.
هي لغة هادئة، تعكس بلا أدنى شك مستوى الثقة الزائد الذي تتحرك من خلاله واشنطن في المنطقة، وخصوصًا بعد الاتفاقات التي بدأت تطفو على السطح بين روسيا وإسرائيل، ونتج منها تصاعد الهجمات الإسرائيلية على المواقع الإيرانية في سوريا؛ فأصبح حزب الله الذي تعرضت موارده المالية إلى نضوب شديد وطهران في موقف سياسي حرج. وحتى ملف العراق الذي كان يعتبر الخاصرة الرخوة لواشنطن قطع شوطًا لا بأس به في إعادة رسم حدود تدخلات إيران في شؤونه، وخصوصًا بعد إشادة وزير الخارجية الأمريكي بزيارة عادل عبد المهدي للسعودية.
فيما صرَّحت المفوضية الأوروبية بأنها تأسف لهذا القرار الذي يهدد بتقويض الاتفاق النووي، وقالت إن الاتحاد الأوروبي سيواصل الالتزام إذا التزمت طهران، وهو موقف من أجل ألا تتهور طهران.
وأكدت المملكة على لسان وزير خارجيتها إبراهيم العساف أن وزير الطاقة السعودي خالد الفالح يؤكد مجددًا سياسة الرياض الراسخة التي تسعى من خلالها إلى تحقيق الاستقرار بالأسواق في جميع الأوقات، وعدم خروجها عن نطاق التوازن. كما أكدت أنها ستقوم بالتنسيق مع منتجي النفط الآخرين من أجل التأكد من توافر إمدادات كافية من النفط للمستهلكين، والسعي لاستقرار ونمو الاقتصاد العالمي.
طالبت واشنطن الدول التي استُثنيت من شراء النفط الإيراني بأن تتوقف عن شراء النفط الإيراني بحلول 1 مايو 2019 وإلا ستواجه عقوبات؛ وذلك في مسعى لتجفيف منابع إيرادات طهران من النفط؛ وهو ما دفع بأسعار النفط لأعلى مستوياتها في 6 أشهر بفعل المخاوف من أزمة محتملة في الإمدادات.
وصرح مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية بأن ترامب واثق بأن السعودية والإمارات ستفيان بالتزاماتهما بتعويض النقص في سوق النفط، وهو ما أكدته السعودية.
ويتوقع بنك الاستثمار الأمريكي تقلص الإنتاج الإيراني 900 ألف برميل يوميًّا مقارنة مع طاقة عالمية فائضة، تبلغ حاليًا مليونَي برميل يوميًّا، التي من المنتظر أن تزيد بشكل أكبر في وقت لاحق هذا العام. ومن جانب وزير التجارة والصناعة الياباني توقَّع أن يكون أثر القرار الأمريكي أثرًا محدودًا، ولا ترى أي حاجة للسحب من احتياطيات النفط المحلية.
وهناك محللون أكدوا أن أسواق النفط العالمية ستكون قادرة على التأقلم مع تعطيلات إيران نظرًا لتوافر طاقة فائضة كافية من موردين آخرين، وأوبك ستراقب السوق والطلب، ولديها القدرة على زيادة الإنتاج.