أين المرأة من تحديث التنظيم الموحّد لبيئة عملها؟

كان لا بد أن نسمع صوت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، فيما يخص تجاوزات بعض المنشآت في عمل المرأة، بفرض الغرامات المالية، وإزالة المخالفات، فالقضية لا يجب أن تخضع لاجتهاد شخصي من بعض أرباب العمل أو العاملين لاستغلال توظيف النساء والبحث عن المكاسب، على حساب مشروع وطني كبير منح المرأة الفرصة للمساهمة في المشاركة بتنمية البلد جنباً إلى جنب مع أخيها الرجل وفق طبيعة وظروف المجتمع السعودي وبما يحفظ لها مكانتها ويصون حيائها، وقد أحسنت الوزارة عندما ذكَّرت الجميع بضرورة التقيد (بدليل التنظيم الموحّد لبيئة عمل المرأة) بإعلانها (الثلاثاء) إيقاع غرامة ومُخالفة بحق منشأة مستلزمات رجالية بالرياض قامت بتشغيل فتاة في منفذ بيع مع وافدين آخرين، والأجمل أنَّ الرصد جاء إثر تلقي الوزارة بلاغ، وهو ما يؤكّد ضرورة تفاعل المجتمع مع المخالفات من خلال تطبيق معاً للرصد أو مركز الاتصال (19911).
تنظيم عمل المرأة وفق ضوابط تضمن بيئة عمل مُناسبة، لتُمارس فيها المرأة العاملة واجباتها وتقدّم أفضل ما لديها مهنياً، قضية لا تخص المرأة السعودية وحدها بشكل فردي، كما يُحاول إيهامنا بعض من يعتقدون أنَّ مُشاركة المرأة وانخراطها في سوق العمل تعني ضرورة تنازلها عن التزاماتها وواجباتها الشرعية، وتخليها عن العادات والتقاليد المجتمعية بشكل غير مباشر من خلال مُحاولة فرض (صورة) نمطية جديدة عن المرأة السعودية العاملة، فكل نساء العالم الغربي والشرقي والعربي المسلم وغير المسلم، ممَّن سبقونا في فتح المجال لعمل المرأة ما زالوا حتى اليوم - وبمُساهمة ودعم المنظمات الدولية - يحاولون خلق بيئة عمل نموذجية، بالحفاظ والتمسك بما يتناسب مع طبيعة وثقافة كل مجتمع، وبما يمنح المرأة القدرة على العطاء والإنتاج في ظروف معنوية، ومكانية، وزمانية، آمنة، صديقة وداعمة ومُحفِّزة، هم يفهمون المشاكل التي تظهر مع عمل المرأة، حتى إنَّ بعض المطالب ومشاريع قوانين تحسين وتجويد عمل المرأة في تلك المجتمعات تحوَّلت إلى قضايا (رأي عام) جدلية.
هنا أنصح إلزام كل امرأة عاملة بضرورة قراءة (التنظيم الموحّد لبيئة عمل المرأة) وفهم حقوقها فيه بشكل جيد، وإبرازه في مواقع العمل النسائية، فثقة السعوديين في بنات وطنهم لا حدود لها، فهنَّ يمتلكن العلم والفهم والقدرة والدراية الكافية ليعرفن موقعهن من بيئة العمل المناسبة وغير المناسبة، وحقوقهنَّ التي ضمنها التنظيم وكفلها النظام، الذي أكدت قرارات وزير العمل والتنمية الاجتماعية مراجعة فعالية تنفيذه وتحديثه حسب مقتضيات سوق العمل، وما يرد من اقتراحات تطويرية، وهو دور المرأة السعودية العاملة، فهي (الأولى والأحق) بتقديم المقترحات والملاحظات لتحديث تنظيم عملها بشكل مستمر.
وعلى دروب الخير نلتقي.