عزّزت وزارة العدل وصندوق التنمية الصناعية السعودي الشراكة بينهما لتبادل البيانات والمراسلات عبر ربط إلكتروني ليكون بديلاً عن التعاملات الورقيّة، بهدف تعزيز وتيرة العمل وتعزيز الشراكة البنّاءة بما يخدم المستفيدين. وقّعت وزارة العدل مع صندوق التنميّة الصناعية أمس اتفاقيّة تبادل بيانات بهدف تعزيز الربط الإلكتروني بين الجانبين لتبادل الخدمات بين الصندوق وكتابات العدل في جميع أنحاء المملكة، ليكون التواصل رقميًا بالكامل بعيدًا عن الخطابات والمراسلات الورقيّة. ومثّل وزارة العدل خلال التوقيع وكيل وزارة العدل للتحول الرقمي وتقنية المعلومات المهندس وليد بن سعود الرشود، في حين مثّل صندوق التنمية الصناعية مدير عام الصندوق الدكتور إبراهيم بن سعد المعجل. وأوضح المهندس وليد الرشود في تصريح صحفي أن هذه الاتفاقية تأتي في ظل المساعي التي تبذلها الدولة خصوصًا في برنامج التحوّل الوطني 2020، التي تستهدف تطوير العمل الحكومي، وتأسيس البنية التحتيّة اللازمة لتحقيق رؤية المملكة 2030 والتخطيط المشترك بين الجهات والقطاعات الحكومية بما يضمن شراكة فاعلة وعمل تقني متطور بما يحقق المصلحة العامة ويسهم في التنمية ويحقق الأهداف المنشودة.
