ترجيحات تؤكد عدم وصول البنوك السعودية للحد الأعلى لزكاة السنة الحالية

تقييم الزكاة الجديد يفرض حدًا أدنى 10 % من الأرباح وحدًا أعلى 20 %

قال محلل السندات في «الجزيرة»: إن الستار أسدل أخيارًا على واحدة من أهم القضايا التي شغلت القطاع المصرفي في الآونة الأخيرة وذلك بعد أن كشفت الهيئة العامة للزكاة والدخل الخميس الماضي عن آلية الحسبة الجديدة للزكاة التي سيتم تطبيقها هذه السنة.
وفي الوقت الذي ينتظر فيه بعض المديرين الماليين (CFO) في البنوك السعودية الحصول على ترجمة التشريعات الزكوية الخاصة بالقطاع المالي، بات واضحًا أن الزكاة السنوية ستكون من الآن فصاعدًا أعلى مما كانت عليه في السابق وذلك نظرًا للمتغيرات الجديدة بالأصول المصرفية. ولكن ما تم التأكد منه خلال الفترة الماضية هو أنه سيكون هناك حد أدنى للزكاة المقدرة على الأرباح الصافية (10 في المائة) وحد أعلى (20 في المائة) وذلك وفقًا للمعادلة الجديدة. وبعبارة أخرى فإذا كان المبلغ المفترض دفعه أدنى من 10 في المائة فإن على البنك دفع 10 في المائة (الحد الأدنى) والعكس صحيح مع الحد الأعلى.ومع هذا فهناك ترجيحات تؤكد بعدم وصول البنوك السعودية للحد الأعلى لزكاة السنة الحالية.
وأشار محمد بن خالد الخنيفر المصرفي المتخصص في أسواق الدين والائتمان إلى أن البنوك قد أخرجت زكاة السنة الماضية (والتي كانت خارج تسوية ال 16.7 مليار ريال). حيث كانت التسوية السابقة تتعلق بالسنوات السابقة وحتى 2017. وفي السنة الماضية قامت البنوك بدفع 10 في المائة على الأرباح الصافية وذلك بعد استثناء عوائد الاستثمار بأدوات الدين الحكومية.
متانة رأس المال
وبين الخنيفر أن مدى تأثر متانة رسملة البنوك السعودية عقب تغيير حسبة الزكاة للبنوك لن تتأثر. ونستشهد على ذلك الورقة البحثية التي استبق فيها محللو بنك جي بي مورجان قرار الهيئة العامة وذلك بعد أن أعدوا سيناريو وضعوا فيه مثالاً يوضح فيه متانة رسملة 5 من البنوك السعودية (التي تحت التغطية) وأنهم على استعداد لتحمل مبلغ أي زكاة ولو كان مرتفعًا. السيناريو تم وضعه على افتراض أن البنوك سينتهي الأمر بها لدفع 15 في المائة من أرباحها كزكاة مقارنة مع السيناريو الحالي للبنك الإمريكي وهي نسبة 9 في المائة. النتيجة كانت عبارة عن انخفاض طفيف من نسبة رأس المال للشريحة الأولى (CET1) بمقدار 20 نقطة أساس في السنة الحالية و35 نقطة أساس بالسنة المقبلة. وفي حين أن أدنى نسبة لأحد البنوك هي 16.4 في المائة فإن الحد الأدنى ل(CET1) بحسب إرشادات بازل 3 هو 4.5 في المائة. أي أن البنوك تتجاوز النسبة الأدنى بمراحل عدة.
وذكر الخنيفر أنه عند النظر إلى معدل كفاية رأس المال الأساسي (Tier 1 Ratio) بعد دفع زكاة السنة المالية ل2018، سنجد أن المعدل المتوسط للبنوك السعودية هو 18.8 في المائة. ويعبر هذا المؤشر عن قوة رأس مال البنك وهذا المؤشر يعد الأقوى لدى بنك الجزيرة (22.9 في المائة) ثم سامبا (22.1 في المائة). وفي حين أن الحد الأدنى المطلوب من بازل 3 ل(Tier 1 Ratio) هو 6 في المائة، فإن أدنى معدل «كفاية رأس المال الأساسي» موجود لدى البنوك السعودية هو لبنك البلاد (12.9 في المائة).