«تداول»: السماح للشركات بالإدراج المباشر في «نمو» من غير عملية اكتتاب

«الجزيرة» تساءلت حول إمكانية تطبيق هذا الإجراء في لقاء سبق إطلاق السوق الموازية قبل عامين

أعلنت شركة السوق المالية السعودية «تداول» أمس، إطلاق عدد من التغييرات الجوهرية على نمو -السوق الموازية، الهادفة إلى تطوير السوق الموازية وزيادة عدد الشركات المدرجة والسيولة المتداولة.
وتأتي هذه التغييرات بعد مرور عامين على إطلاق نمو - السوق الموازية وضمن خطة تداول وهيئة السوق المالية لدعم الشركات ومنها الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تعتبر رافداً رئيسياً للاقتصاد الوطني وتمكينها من الإدراج في السوق المالية بمرونة أكبر.
وسيتم تطبيق هذه التغييرات على مرحلتين، الأولى في الربع الأول من 2019 م، والثانية في الربع الثاني من 2019م، وتشمل التغييرات في المرحلة الأولى السماح للشركات بالإدراج المباشر في نمو- السوق الموازية من غير عملية اكتتاب، وتحديد آلية انتقال منظمة للشركات من السوق الموازية إلى السوق الرئيسية، إضافةً إلى تحويل التقارير المالية من ربع سنوية إلى نصف سنوية، وتحديث آلية الطرح عن طريق تحديث الحد الأدنى للسيولة للإدراج، وتقليل الحد الأدنى للصفقات العادية، وإنشاء مؤشر السوق الموازية ذي الحد الأعلى.
وتشمل التغيرات في المرحلة الثانية إدراج صناديق الاستثمار المغلقة المتداولة وصناديق الاستثمار العقارية المتداولة «ريتس» في السوق الموازية، وتطبيق حدود التذبذب السعري وتخصيص صندوق خاص للبحوث والدراسات التحليلية.
وقال المدير التنفيذي لشركة السوق المالية السعودية «تداول» المهندس خالد بن عبدالله الحصان خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس: «تأتي هذه التغييرات ضمن خطة تداول الإستراتيجية لتطوير نمو - السوق الموازية وجعلها منصة جاذبة وأكثر مرونة سواء للشركات الراغبة بالإدراج أو للمستثمرين على حد سواء، وذلك بعد مراقبة السوق في العامين السابقين وأخذ آراء كل المتعاملين فيه».
وأضاف المهندس الحصان: «وتتزامن هذه التغييرات مع انضمام السوق المالية في المؤشرات العالمية بدءًا بإدراج السوق المالية في مؤشر فوتسي راسل ومؤشر أس آند بي في شهر مارس القادم، يليه الإدراج في مؤشر إم أس سي آي للأسواق الناشئة في شهر مايو، والتي من شأنها تعزيز مكانة السوق المالية بين الأسواق العالمية».
ولفت المهندس الحصان إلى أن التطورات التي تجري اليوم على مستوى السوق المالية هي تطورات كبيرة جدًا، ومنذ البداية كان «نمو» منصة لجذب الشركات الصغيرة والمتوسطة للسوق المالية السعودية، باعتبارها ركيزة أساسية من ركائز الاقتصاد السعودي بالنظر إلى عدد وحجم هذه الشركات في الاقتصاد السعودي، وهي - أي الشركات الصغيرة والمتوسطة - تمثل جزء حيوي في برنامج تطوير القطاع المالي وفق رؤية المملكة 2030.
وأضاف الحصان: قامت السوق المالية السعودية وهيئة السوق المالية خلال السنتين الماضيتين بمواكبة السوق الموازية «نمو» وأخذ مرئيات المتعاملين كافة سواء المستثمرين أو جهات أخرى تهتم بتطوير هذا النوع من الشركات ونموها، وخرجنا بمجموعة من هذه التغييرات المعلنة.
وأشار الحصان إلى أن الطموح وراء هذه الإصلاحات هو زيادة حجم السوق وزيادة حجم السيولة في السوق، وزيادة عدد الشركات وكذلك المستثمرين.
وكانت «الجزيرة» قد تناولت في لقاء مع وفد «تداول» سبق إطلاق «نمو - السوق الموازية عام 2017م، مسألة إمكانية الإدراج المباشر للسوق الرئيسية عبر («نمو» - السوق الموازية) بدلاً عن الإدراج المباشر إلى «تداول» بمعنى الإدراج بعد الاكتتاب، وهو سؤال طرحه الكاتب الاقتصادي في الجزيرة ثامر السعيد، ولماذا لا يكون لدينا إدراج مباشر بحيث يكون لدينا متعهد بالتغطية وبالتالي يكون مسؤولاً عن عمليات التداول في أول يوم كما هو الأمر في الأسواق الأمريكية ك»ناسداك» على سبيل المثال؟، فكان الإعلان عن التغييرات بالأمس بمنزلة الإجابة على السؤال، مواكبًا للتوجهات التي تستهدف تطوير السوق المالية السعودية بشكل عام. وتأتي هذه التغييرات ضمن خطط تطوير السوق المالية تحقيقاً لأهداف برنامج «تطوير القطاع المالي»حد البرامج الرئيسية لرؤية المملكة 2030، التي أكدت ضرورة بناء سوق مالية متقدمة ومنفتحة على العالم، مما يزيد فرص التمويل ويعزز القدرات والإمكانات الاقتصادية والاستثمارية للشركات في المملكة، الذي من شأنه توفير العديد من الأدوات والفرص الاستثمارية المطورة والمتنوعة للمشاركين والمتعاملين في السوق المالية.