النائب العام: تحريك الدعاوى الجزائية يهدف لحماية الأفراد من تسلّط الآخرين

أكد أن شكاوى الإهمال في الولاية لا تشكل ظاهرة

أكد النائب العام الشيخ سعود المعجب أن النيابة العامة لن تدخر وسعًا في حماية الأفراد أيًا كانوا نساء أو أطفالا أو آباءً من تسلط الآخرين من خلال الصلاحيات النظامية في تحريك الدعاوي الجزائية حسب ما تنص عليه الأنظمة تطبيقًا للشريعة السمحاء وتوجيهات ولاة الأمر.
وشدد النائب العام أن الشريعة الإسلامية كفلت حقوق الأفراد سواء كانوا ذكورًا أو إناثًا على حد سواء وسارت بلادنا وولاة أمرنا على هذا النهج منذ توحيد البلاد المباركة من خلال تطبيق الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية لافتًا إلى أن النيابة العامة بصفتها أحد أجهزة العدالة في المملكة استشعرت مسؤوليتها تجاه المجتمع من خلال تبني عدد من البرامج والمشروعات التوعوية والاجتماعية للمساهمة في الحد من تجاوزات بعض ضعاف النفوس ممن تسول لهم أنفسهم ممارسة بعض السلوكيات الخاطئة في الولاية، مشيرًا إلى أن ما يصل للنيابة من شكاوى لا تعدو أنها حالات قليلة لا تشكل ظاهرة.
وقال الشيخ المعجب إن عقد هذه الورشة في هذا الموضوع يأتي في إطار توجه النيابة العامة لتعزيز الوعي بالقضايا الاجتماعية بشكل عام وقضية الإهمال في الولاية على وجه الخصوص بحكم مسؤليتها واختصاصها بصفتها الهيئة الاجتماعية الممثلة للمجتمع والمسؤولة عن تحريك الدعوى الجزائية العامة. وأردف معالي الشيخ المعجب إلى أن النيابة العامة وانطلاقًا من واجبها الإنساني عقدت هذه الورشة من أجل الخروج بتوصيات فاعلة لعلاج قضية الإهمال في الولاية موضحًا أنه سوف يتم العمل على دراسة مشروع متكامل يتم الرفع به للجهات العليا.
جاء ذلك في حفل ختام ورشة العمل التي تناولت موضوع الإهمال في الولاية ودور النيابة في تحريك الدعوى الجزائية بمقر النيابة العامة في حضور وكيل النيابة الشيخ شلعان الشلعان ووكلاء النيابة والمستشارين وعدد من منسوبي النيابة العامة ومشاركة عدد من رؤساء الدوائر وأعضاء النيابة، بالإضافة إلى عدد من منسوبات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والمتخصصات في الشأن الاجتماعي. وناقشت الورشة عددًا من المحاور الرئيسية منها تعريف الولاية ومسؤوليات الولي في الشريعة وصلاحياته وصور التعسف في الولاية والآثار الاجتماعية والنفسية. كما تناول المشاركون المسؤولية الجنائية للتعسف في الولاية وآليات تحريك الدعوى الجزائية في قضايا العضل والمنع من الحقوق الشرعية. كما ناقش المشاركون إجراءات الحد من التعسف في الولاية وآليات التعاون بين إدارات الحماية الاجتماعية والدوائر المتخصصة ومكاتب الصلح الجنائي في النيابة العامة. وفي ختام الحفل قدم الشيخ الدكتور أحمد الزهراني عرضًا أوضح فيه أبرز ما تناولته الورشة من توصيات واقتراحات للحد من بعض الممارسات الخاطئة في الولاية وتعسف بعض الأفراد في التصرفات مع من هم في ولايته.