أكبر ميزانية لدعم النمو الاقتصادي

أعلنت المملكة عن أكبر ميزانية في تاريخها في 18-12-2018 لسنة 2019 بإنفاق يبلغ 1.1 تريليون ريال، بينما تبلغ الإيرادات 975 مليار ريال، وحققت السعودية نموًا ب 2.3 في المائة وهو أكثر من المتوقع ب 1.8 في المائة، مقارنة بانكماش بنسبة 0.9 في المائة في عام 2017، وهناك توقع أن يرتفع النمو إلى 2.6 في المائة في 2019، المتمثلة في مواصلة الدعم الحكومي عبر المشروعات الكبرى واستمرار تحفيز القطاع الخاص للمشاركة في النمو، لجعل الاقتصاد الوطني بمعزل عن عملية تأثير أسعار النفط فيه. الدولة مستمرة في تنويع مصادر الإيرادات وتعزيز الاستدامة المالية من خلال زيادة الإيرادات غير النفطية التي وصلت إلى 287 مليار ريال في عام 2018، وهناك توقع أن ترتفع إلى 313 مليار ريال في عام 2019.
تهتم الدولة برفع النمو الاقتصادي بسبب أن ما بين 300 و400 ألف شخص يدخلون سوق العمل سنويًا، ونسبة المواطنين حاليًا في سوق العمل تبلغ 42 في المائة، وتتوقع الدولة تراجع البطالة في 2109 عن 12.9 في المائة حاليًا وهو أعلى معدل بطالة مسجل في تاريخ المملكة، رغم أن الدولة نجحت في خفض نسبة بطالة النساء 8.8 في المائة، بجانب أن هناك هيكلة كبيرة لسوق العمل تسهم في خفض معدل البطالة.
لذلك من أولويات السياسة المالية خلال عام 2019 وفي المدى المتوسط التركيز على أولويات الإنفاق ذات العائد الاجتماعي والاقتصادي فيما يخص النفقات التشغيلية مثل برنامج حساب المواطن، وخطة تحفيز القطاع الخاص، وبرامج تحقيق رؤية المملكة 2030، حيث تبلغ النفقات التشغيلية نحو 860 مليار ريال، أي نحو 77.8 في المائة من إجمالي النفقات، فيما تبلغ النفقات الرأسمالية 246 مليار ريال لدفع النمو الاقتصادي.
السعودية مستمرة في الإصلاحات الاقتصادية والإصلاحات في مناخ الأعمال، وزيادة الفرص الاستثمارية المتاحة بزيادة مشاركة القطاع الخاص وتسارع نموه، حيث رصدت الدولة 200 مليار ريال لتحفيزه، بجانب تنمية وقطاعات وأنشطة اقتصادية جديدة بنحو 150 مشروعًا استثماريًا تبلغ قيمتها نحو 67 مليار دولار في تسعة قطاعات، إضافة إلى صندوق الاستثمارات العامة في دفع التنمية الاقتصادية وحسن إدارة وتنمية أصول المملكة على المديين المتوسط والطويل ورفع مستويات الإنتاجية، وغيرها من المبادرات التي تهدف إلى تحقيق رؤية المملكة 2030، عبر الصناعات البتروكيماوية، والتحويلية، والطاقة المتجددة، والسياحة والتعدين التي تسهم في مواصلة النمو الاقتصادي.
وأثمرت حيوية الإصلاحات التي تقودها الدولة إلى أن قفزت أعداد الشركات والمؤسسات القائمة في السعودية خلال الربع الثالث من 2018 بنسبة تصل إلى 35 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من 2017 في مؤشر يؤكد حجم النمو الإيجابي عقب إطلاق رؤية 2030 والبرامج الوطنية المنبثقة من الرؤية.
تؤكد رؤية المملكة 2030 على استدامة التوازن المالي إلى جانب اقتصاد حيوي ومجتمع متكافل، وتؤكد الرؤية على أن تكون إعادة هيكلة الاقتصاد بأن تكون مالية واقتصادية في آن معًا. ميزانية 2019 تؤكد عظمة هذا الوطن بقيادته الرشيدة وسيرهم نحو خطى واثقة وحثيثة نحو بناء وطن حديث قادر على مواجهة كل التحديات.