دراسة سعودية لمشروع عربي مشترك لمنع تهويد القدس

تتضمن إنشاء قاعدة بيانات لجميع وثائق محكمة القدس الشرعية

تقدم متخصص سعودي بدراسة بحثية عن وثائق وسجلات محكمة القدس الشرعية، تتضمن تقديم مشروع عربي مشترك، يشكل ورقة ضغط لحماية القدس الشريف من مشروع التهويد، بالتنسيق مع جامعة الدول العربية ودولة فلسطين ممثلة في السلطة الفلسطينية والمملكة الأردنية الهاشمية.
ودعا الدكتور عبد الكريم بن عبد الرحمن الزيد نائب المشرف العام على مكتبة الملك عبد العزيز العامة إلى إنشاء قاعدة بيانات على الإنترنت تتضمن صورًا رقمية لجميع وثائق محكمة القدس الشرعية، مع إيجاد روابط لجميع الدراسات والبحوث التي تناولت هذه الوثائق، موضحًا أن هذا الأمر يمكن أن يحفز الباحثين في كل مكان لإعداد دراسات وبحوث مستفيضة عن محتويات هذه الوثائق.
جاء ذلك خلال مشاركته في الندوة العلمية «المخاطر التي تواجهها الأرشيفات العربية وسبل التصدي لها» التي نظمها الفرع الإقليمي العربي للمجلس الدولي للأرشيف بالقاهرة 16-17 أكتوبر 2018م بمناسبة الاحتفال بيوم الوثيقة العربية تحت عنوان «القدس العاصمة الأبدية لفلسطين»، والتي شارك فيها عدد من الباحثين والأكاديميين المعنيين بالتأريخ والتوثيق للأماكن العربية والإسلامية والمعنيين بالقضية الفلسطينية.
وقد تحدث الدكتور عبد الكريم الزيد عبر ورقة بحثية للندوة بعنوان «وثائق وسجلات محكمة القدس الشرعية: خصائصها، وسبل حمايتها والمحافظة عليها»، أكد فيها على تاريخية القدس ومكانتها الدينية لدى جميع الديانات حيث حرص المسلمون على حمايتها على مر العصور حتى أصبحت مدينة ثقافية لها مكانتها الدولية.
وقدم الدكتور الزيد عرضاً لأرشيف مدينة القدس من خلال سجلات محكمة القدس الشرعية التي تمثل ذاكرة متكاملة لما عاشته مدينة القدس من ازدهار حضاري، وتطور وتعايش بين سكانها على مدى خمسة قرون قبل أن تكون تحت الاحتلال الإسرائيلي.
حيث يبلغ عدد سجلات محكمة القدس الشرعية 820 سجلاً، تتكون صفحات كل سجل من 150 إلى 500 صفحة، وهذا يجعل من هذا الأرشيف أكبر مصدر موثق لمدينة القدس بما يقارب ربع مليون صفحة، بما يؤكد أن هذا الأرشيف يمثل ذاكرة مفتوحة وموثقة لمدينة القدس منذ عام 1528م، وما زالت هذه الوثائق بحالة جيدة، وهي حالياً محفوظة بخزائن حديدية في المدرسة النحوية في المسجد الأقصى، والأهم أن أغلبية هذا الأرشيف مصور على مايكروفيلم وموجود في مكتبة الجامعة الأردنية وفي مؤسسة أحياء التراث الإسلامي في أبو ديس وتتوافر منه نسخة في جامعة هارفرد.
كما بين الزيد أن أرشيف محكمة القدس الشرعية من أقدم الأرشيفات في منطقة الشام ويمثل ذاكرة وشاهداً حقيقياً على تاريخ مدينة القدس منذ بداية القرن السادس عشر 1582م، وتنفرد هذه الوثائق -كما أشار الدكتور الزيد في ورقته- في شمولية المعلومات التي تحتويها، وكأنها سجل يومي لتفاصيل الحياة في مدينة القدس، فهي تشمل قضايا الوقف والبيع والإيجار والبيع والبضائع وأحوال السكان وأعدادهم والزواج والوفاة وأسماء الأسر والخصومات وأحوال الطوائف الأخرى والمهن الاقتصادية والوظائف الدينية وغير ذلك.
ورأى الدكتور عبد الكريم الزيد أنه يمكن من خلال هذه الدراسة تقديم مشروع عملي لحماية هذ التراث المعرفي والوثائقي بما يضمن حماية هذا الأرشيف ودراسة ما يحتويه، ويمكن لهذا المشروع أن يتم من خلال تحويل جميع محتويات الأرشيف لوثائق محكمة القدس إلى صيغة إلكترونية رقمية، وإنشاء مركز ترميم للوثائق، وإنشاء مركز بحثي فلسطيني لدراسة هذه الوثائق وتحليل محتوياتها ومقارنتها بالوثائق الأخرى، مع إرفاق الصور والخرائط من أجل توثيق متكامل لمدينة القدس.
ومن شأن هذا المشروع بحسب الدكتور الزيد أن يقدم للعرب والمسلمين ورقة ضغط لحماية القدس الشريف من مشروع التهويد، وهذا المشروع يمكن أن تتبناه جامعة الدول العربية بالتنسيق مع دولة فلسطين ممثلة في السلطة الفلسطينية والمملكة الأردنية الهاشمية، ويمكن أن يتولى المشروع حصر جميع الوثائق الفلسطينية مثل وثائق محكمة الخليل والمحاكم المجالس البلدية وغيرها، وكذلك حصر الوثائق الفلسطينية في الدول العربية والأجنبية والحصول على نسخ منها، وعلى سبيل المثال المملكة العربية السعودية لديها مجموعة من الوثائق الفلسطينية في أماكن ومراكز ومكتبات من أهمها دارة الملك عبدالعزيز، وأصدرت كتاباً عن وثائق القضية الفلسطينية من عام 1929 إلى عام 1953م، وصدر بمناسبة الندوة التي أقامتها الدارة عام 2001م، كما تحتفظ مكتبة الملك عبدالعزيز العامة بمجموعة جيدة من الوثائق الفلسطينية تم الانتهاء من فهرستها وتكشيفها.
وعلى صعيد آخر قدم الدكتور عبد الكريم الزيد لمعالي وزير الثقافة الفلسطيني الدكتور إيهاب بسيسو، نسخة من كتاب الأقصى الذي تضمن تاريخاً مصوراً للمسجد الأقصى من مطبوعات مكتبة الملك عبدالعزيز، وقد ثمّن سعادة وزير الثقافة الفلسطيني هذا الجهد الذي تقوم به مكتبة الملك عبدالعزيز لتوثيق التراث الفلسطيني باعتبارها مؤسسة ثقافية رائدة تقدم كل ما يخدم الثقافة والمعرفة.
وقال سعادة الدكتور عبدالكريم الزيد إن مكتبة الملك عبدالعزيز العامة منذ أنشأها في الخامس من رجب عام (1405ه/1985م)، اهتمت بقضية فلسطين وتوثيق القدس وعقدت المؤتمرات والندوات العديدة وفق السياق الذي تنتهجه المكتبة لحفظ الإنتاج الفكري العربي والإسلامي عموماً، والفلسطيني على وجه الخصوص، كنهج سائد للمملكة العربية السعودية التي أولت هذا الأمر اهتماماً بالغاً منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز -طيب الله ثراه- مروراً بجميع ملوك المملكة العربية السعودية -رحمهم الله- وحتى هذا العهد الزاهر بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- وستظل مكتبة الملك عبدالعزيز العامة تسخر جميع خدماتها ومشروعاتها لكل ما يخدم الثقافة العربية والإسلامية ويعزز المشترك الإنساني والثقافي مع الحضارات العالمية الأخرى.