جمعية مودة للحد من الطلاق تقدِّم خدمات للنساء المطلقات والمعلقات والمهجورات

أنشأت بيت مودة واستفاد من الخدمات 3800 فرد ووفَّرت 14 منزلاً للعائلات المحتاجة

من منطلق الترابط الأسري والوعي الاجتماعي انطلقت جمعية مودة الأهلية للحد من الطلاق وآثاره، وسلكت نهجها لترسم مسيرتها بالمشاركة القيادية الفاعلة بحلول مبتكرة ومستدامة للحد من الطلاق وآثاره، تركز الجمعية برامجها على النساء المطلقات ومَن في حكمهن من المعلقات والمهجورات وأبنائهن؛ كونهم الحلقة الأكثر تضررًا من الطلاق. وتسعى بالتكامل مع الجهات المعنية إلى تمكينهن وأبنائهن من حقوقهم، والحد من انتهاكها، وحمايتهم من العنف الأسري بأشكاله كافة. وقد تم تأسيس الجمعية بقرار وزارة الشؤون الاجتماعية رقم/ 592 وتاريخ 10 - 5 - 1430ه.
ركزت جمعية «مودة» على التكامل مع الجهات الحكومية المعنية لتقديم الحلول الوطنية الشاملة للمشاكل الأسرية، وبالأخص تلك المتعلقة بالطلاق من خلال الدراسات التي تجريها، والتي قدمت من خلالها حلولاً تنظيمية وتشريعية للجهات المعنية؛ وهو ما ساعد تلك الجهات على إيجاد حلول جذرية لتلك المشاكل.
كما تميَّزت مودة بأسبقيتها في إطلاق المشاريع والبرامج الحقوقية الفريدة من نوعها على مستوى المملكة، كمبادرتها بإطلاق برنامج «الحاضنة القانونية للأحوال الشخصية عام 2011م» كأول برنامج من نوعه يهدف إلى تأهيل خريجات الحقوق والشريعة من المواطنات على مهارات تقديم الاستشارات القانونية والترافع أمام القضاء في القضايا الأسرية، وذلك ضمن برنامج تدريبي مدته 3 أشهر، مقابل أن تقوم كل خريجة بتقديم (150) ساعة تطوعية من الاستشارات القانونية المجانية لمستفيدات الجمعية. وقد تمكنت «مودة» من تأهيل (240) مستشارة قانونية، قدمن أكثر من (25) ألف ساعة تطوعية من الاستشارات القانونية. تلا ذلك تتويج هذه المنجزات بصدور الأمر السامي الكريم لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية بإبرام مذكرة تفاهم مع جمعية مودة الخيرية للاستفادة من تجربتها في برنامج «الحاضنة القانونية» لتقديم العون الحقوقي لحالات العنف الأسري. ويعد هذا الأمر السامي الكريم سابقة في مجال العمل الخيري، ووسام شرف للجمعية، يؤكد احترافية وجودة برامجها ومشاريعها.
وفي مطلع عام 2012م تم افتتاح «بيت مودة» في الرياض بوصفه أول بيت من نوعه على مستوى المملكة ليكون بديلاً للوضع غير الإنساني المتبع سابقًا في تنفيذ الأحكام بواسطة مراكز الشرطة. ويقدم «بيت مودة» خدماته للأسر المنفصلة بواسطة فريق مكون من متخصصين بالمجال الاجتماعي والقانوني لضمان استمرارية تلقي أطفال النزاع الأسري رعاية كل من والديهم.
وقد تمكن بيت مودة من تقديم خدماته لصالح (803) أُسَر منفصلة بمعدل (2738) فردًا مستفيدًا. كما استطاع من تمكين (89) أسرة من تنفيذ الزيارة من المنزل بنجاح دون وساطة وتدخل بيت مودة. وقد اختارت وزارة العدل بيت مودة لتشغيل مراكز تنفيذ الزيارة والرؤية والحضانة بمنطقة الرياض. وسبق ذلك اعتماد وزارة الشؤون سابقًا بيت مودة نموذجًا لمراكز تنفيذ الزيارة والحضانة، وتكليف الجمعية بعمل دليل إجرائي لتأسيس وتشغيل بيوت الزيارة. كما تم اختيار بيت مودة للزيارة الأسرية من قِبل الجهة الاستشارية لوزارة العدل للمشاركة في المشروع التجريبي لمبادرة «توفير مراكز تنفيذ الحضانة والزيارة والرؤية» من خلال تطبيق النموذج المقترح للمراكز. بعد ذلك تم افتتاح أول مكاتب نسائية للمساندة الحقوقية عام 2014 على مستوى المملكة في محكمة الأحوال الشخصية في الرياض، وبعد تحقيق النجاح والتميز بفضل الله تم التوسع في افتتاح تلك المكاتب الحقوقية في العام الذي يليه بالمدن الرئيسية، وشملت (مكة المكرمة، جدة، الدمام والمدينة المنورة)، ومزودة بباحثات قانونيات مؤهلات لتقديم الاستشارات القانونية المجانية للمراجعات، ومساعدتهن في تعبئة صحيفة الدعوى بصورة سليمة. وقد استطاعت «مودة» من خلال مكاتب المساندة الحقوقية تقديم (99068) خدمة حقوقية لصالح (55615) مستفيدة. ونظرًا لتميُّز نشاط الجمعية في المجال الحقوقي فقد تم إشراك الجمعية في مناقشة تقرير المملكة (الثالث والرابع) عام 2016 في إطار اتفاقية حقوق الطفل أمام لجنة حقوق الطفل في جنيف. وفي العام 2018م تم ترشيح جمعية مودة لتمثيل المجتمع المدني خلال مناقشة تقرير السعودية (الثالث والرابع) لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التميز ضد المرأة لدى لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (Cedaw) التابعة للمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة في جنيف. كما صدرت موافقة مجلس الوزراء على تنظيم «صندوق النفقة» في العام 2017م الذي يعد أحد المشاريع التي اقترحتها دراسة «مشروع الإجراءات المنظمة للطلاق وما يترتب عليه للزوجة والأبناء»، التي أعدتها الجمعية بدعم عدد من الجهات الخيرية بهدف إيجاد الحلول التنظيمية والإجرائية الشاملة لمعالجة الإشكالات الناتجة من الطلاق، وتوفير الحماية القانونية اللازمة لحقوق الزوجة والأبناء أثناء وبعد الطلاق. وبادرت الجمعية بدعم عدد من الجهات الخيرية بإعداد «مشروع مدونالأحوال الشخصية» بهدف اقتراح نهج حقوقي ملزم، ينظِّم العلاقات الزوجية والأسرية والحقوق الناشئة عنها. كما تم رفع الدراسة بعد الانتهاء منها في العام 2017م إلى المقام السامي بأمل إقرارها واعتمادها.
كما أنشأت جمعية مودة للحد من الطلاق وآثاره «صندوق عون»، وهو صندوق خيري تنموي، يهدف إلى توفير وتقديم أنواع الدعم كافة من خدمات اجتماعية، تنموية، اقتصادية ونفسية؛ وذلك لتأهيل ودعم الحالات المحتاجة من المطلقات ومَن في حكمهن من المعلقات والمهجورات وأبنائهن.
وأسهم «صندوق عون» في تحسين الظروف المعيشية والبيئة السكنية والمساعدة في سد احتياج 80 % من المتقدمات لطلب الخدمة. وقد وصل عدد المستفيدات اللاتي تم توظيفهن عن طريق الصندوق «350» مستفيدة. وبلغ عدد أفراد أسر المستفيدين من الخدمات (3800) فرد، وتتراوح تكلفة المستفيدة الواحدة وأبنائها في السنة من 22.500 ريال إلى 31.500 ريال، ويُقدَّر متوسط التكلفة السنوية لعدد (100) مستفيدة ب(2.500.000) ريال.