جمعية "مودّة" تدعم أكثر من 9000 أسرة سعودية ببرامج ومشاريع تنموية وحقوقية

طوّرت جمعية مودّة الخيرية للحد من الطلاق وآثاره من رؤيتها ورسالتها وأهدافها وخطتها الاستراتيجية للسنوات الثلاث القادمة لتناسب مع تطلعاتها وطموحاتها المتجددة مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030 م من أجل "رضا المستفيد" ولتحقيق أهدافها في دعم الاستقرار للأسر السعودية الذي يشكّل عنوان التكاتف والتعاضد من أجل الوصول إلى الغايات.
واستطاعت الجمعية خلال مسيرتها التي لم يتجاوز الست سنوات من تحقيق التنمية لعدد كبير من مستفيديها على الصعيد الاجتماعي والحقوقي والاقتصادي، حيث بلغ عدد أفراد المستفيدات من المطلقات ومن في حكمهن وأبنائهن حتى الآن أكثر من (9000) فرد.
وتهدف البرامج والمشاريع والدورات التي تقدمها الجمعية إلى تعزيز قدرات المطلقات ومن في حكمهن وأبنائهن لإدماجهن في عجلة التنمية المستدامة وصقل قدراتهم ومهاراتهم مع تقديم كافة أشكال الدعم من تدريب وتوظيف وبدائل تمويلية ميسرة لتمكينهم من الحصول على فرص عمل أو إنشاء مشاريع صغيرة خاصة تحقق لهم الاكتفاء الذاتي وتنقلهم من الاحتياج إلى الإنتاج والاعتماد على الاستقلالية ليمكنهم من الوصول بأسرهن إلى الاستقرار النفسي والاجتماعي والحياة الكريمة ، ورفع درجة الوعي بأسباب التماسك الأسري وحقوق كل فرد وفق الشريعة الإسلامية ونظام الدولة.
وبرزت من بين تلك البرامج والمشاريع التي تقدمها الجمعية وما زالت تحت التنفيذ سواء على الصعيد القانوني والتنموي أو الخدمي الاجتماعي ( الحاضنة القانونية للأحوال الشخصية ، وصندوق شور للمعونة القضائية ، ومكاتب مودة للمساندة الحقوقية بمحاكم الأحوال الشخصية ، وبيت مودة للزيارة الأسرية ، وخدمات الدعم الحقوقي ، وصندوق عون لتمكين المرأة المطلقة ومن في حكمها ).
وأكدت المدير التنفيذي بالجمعية الدكتورة آمال الفريح في حديثها ل ( واس ) أن "مودّة" ماضية بأن يكون عطاءها وإنجازاتها بحجم طموحات القيادة الرشيدة في تحقيق الأهداف والغايات بكل ما تستطيع من جهد وإمكانات بتكاتف ودعم من أهالي الخير في البلاد ، حيث أن "مودّة" استقطبت موظفات مؤهلات ومتخصصات في مجال العمل الحقوقي والاجتماعي والتنموي، وقامت باختيار المدربات الأكثر كفاءة في مجال التدريب نظرا لتزايد عدد المستفيدات المتقدمات لطلب خدمات الجمعية .
وبينت أن الجمعية نجحت في برنامجها الريادي "مشورة" من تأهيل عدد من المستشارات القانونيات والشرعيات عبر برنامج ( الحاضنة القانونية للأحوال الشخصية ) وهو أول برنامج من نوعه على مستوى المملكة، وبلغ عددهن ( 150 ) مستشارة بحيث تلتزم المتدربة بتقديم عدد محدد من الساعات التطوعية لصالح مستفيدات الجمعية ، ولا يزال تنفيذ البرنامج مستمر لحين الوصول إلى تحقيق الهدف الذي يتمثل في تأهيل (500 ) مستشارة لتقديم 60000 ساعة تطوعية حقوقية ، بالإضافة إلى (30 ) متدربة تحت التأهيل وسيتم تخرجهن خلال الأيام القادمة وتتم الاستفادة منهن في تقديم خدمات استشارية قانونية مجانية للمستفيدات والترافع أمام المحاكم مجانا للحالات الإنسانية المحتاجة في قضايا الأحوال الشخصية وقضايا العنف الأسري.
كما يستفاد منهن في تشغيل صندوق "شور للمعونة القضائية" وهو أول صندوق من نوعه على مستوى المملكة يعني بتقديم الاستشارات القانونية المجانية للمرأة المطلقة ومن في حكمها مثل : كتابة الصحائف والدعوى ومذكرات الدفاع ولوائح الاعتراض والخطابات الموجهة للحاكم الإداري وغيرها ، وقد استطاعت الجمعية من خلال الصندوق افتتاح أول مكتب نسائي بمحكمة الأحوال الشخصية بالرياض مؤخرا ليمثل أول مشاركة للمرأة بالعمل في المحاكم الشرعية على نحو مهني منظم، وتمكنت الجمعية هذا العام بدعم وتوجيهات من وزارة العدل من افتتاح مكاتب مماثلة في كل من : المدينة المنورة ومكة المكرمة والدمام ويجري العمل حاليا لافتتاح مكتب في مدينة جدة.
أما في مجال تقديم خدمات داعمة لأفراد الأسر المفككة أفادت الدكتوره الفريح أن مشروع "بيت مودّة" للزيارات الأسرية المعتمد من وزارة الشؤون الاجتماعية هو مشروع حقوقي بادرت الجمعية بإطلاقه كأول مشروع من نوعه على مستوى المملكة، ويعد مركز نموذجي لتنفيذ أحكام الحضانة والزيارة والرؤية في قضايا النزاع الأسري، وقد حاز لقاء تفرده وتميزه في العمل الاجتماعي على جائزة الفئة الأولى من جوائز الدورة الثانية لجائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل الاجتماعي.
وتابعت الفريح أن الجمعية عملت على بناء علاقات تعاونية متينة مع عدد من الجهات الحكومية المعنية بحقوق المرأة والأبناء بعد الطلاق مثل هيئة حقوق الانسان ووزارة العدل ووزارة التعليم ، وكالة الأحوال المدنية الى غيرها من الجهات المختصة ، بغرض تحويل الشكاوي التي تردها إلى الجهات المعنية لعلاج هذه الإشكالات وسرعة اتخاذ ما يلزم لضمان تمكين هذه الفئة من حقوقها التي كفلها النظام بالدولة .
وفيما يخص جانب التطوع فقالت الفريح : "إن المتطلع على مبادرات الجمعية يجد أنها تمتاز بكونها تقدم هوية جديدة عن تطور العمل الخيري في المملكة بما يؤكد دور الجمعيات الخيرية في تطوير البرامج التنموية الحديثة بدلا من برامج الرعاية الاجتماعية التقليدية، كما أن الجمعية تحرص من خلال مشاريعها على تقديم صورة حضارية مشرفة عن احترام حقوق الإنسان والطفل في المملكة وفق خدمات مهنية اجتماعية مجانية".
واختتمت الفريح حديثها بطرح أبرز الآثار التي استطاعت الجمعية من خلال مشوارها العملي من تحقيقه وهي : تفعيل الأنظمة والقوانين ذات الصلة بحقوق أطفال الأسر المنفصلة والمفككة ، والإسهام في تحسين البيئة العدلية للقضايا الأسرية من خلال تقديم الحلول الإجرائية والاستعانة بخبرات الجمعية ، بالإضافة إلى تحقيق التنمية للمستفيد " رضا المستفيد" حيث استطاعت تأهيل (700 ) مستفيدة وبناتهن في برامج متنوعة في تطوير الذات والتدريب الحرفي والتأهيل لسوق العمل ، كما تمكنت الجمعية من تمكين (350) مستفيدة وبناتهن اقتصاديا من خلال إلحاقهن بالفرص الوظيفية الملائمة التي تحقق الاكتفاء المعيشي، وتابعتهن للتعرف على مدى رضا المستفيدة من الوظيفة وتوفير بديل آخر إذا أرادت.
وعقدت "مودّة" (8) برامج لتأهيل المقبلين على الزواج لعدد (500) شاب وشابة ، و(6) برامج توعوية جماهيرية متنوعة في المجال الحقوقي والتثقيف الأسري لعدد (1000) مستفيد ، وتمكن "بيت مودّة" من التخلص من الخلافات الأسرية والتكيف مع متطلبات الحياة من تأهيل أكثر من (20) أسرة بحيث تقبل الأفراد أوضاعهم الجديدة بعد الانفصال، وتحولت الزيارات لتلك الحالات من بيت مودة الى تبادل الزيارات عن طريق المنزل دون وساطة "بيت مودّة" ، مثمنة جهود صاحبة السمو الملكي الأميرة سارة بنت مساعد بن عبدالعزيز لدعمها نشاطات الجمعية والتي كان له الأثر في نجاح وتقدم الجمعية وتطور مشاريعها ، كما وجهت الشكر لعضوات مجلس الإدارة على جهودهن ومساندتهن ومنحهن الوقت في طرح الحلول والأفكار لصالح المستفيدات ولكل الشركاء والداعمين من المؤسسات وأهالي الخير ، داعية أن يجعله في ميزان حسناتهم .
وأبانت أن المتابع لأبرز منجزات الجمعية يلمس أثر تلك البرامج والمشاريع في تنمية المجتمع ومستوى تحسن الصحة والرفاهية في توفير المطالب الأسرية الاجتماعية والحقوقية التي تم تداولها عبر وسائل الإعلام التقليدي والحديث، كما يجد أن الجمعية عملت على تحسين إجراءات تنفيذ الزيارة والحضانة للأسر المفككة وإيجاد الآليات المناسبة لتنفيذ أحكام النفقة بما يحفظ حق وكرامة المرأة والأبناء بعد الطلاق، و إيجاد الخدمات الداعمة للمرأة بهدف تمكينها حقوقيا واجتماعيا واقتصاديا وتعزيز قدراتها لمواجهة آثار الطلاق السلبية للوصول بها وبأبنائها إلى الاستقرار النفسي والاجتماعي.