جمعية مودة ريادة ومسؤولية

تعد «جمعية مودة الخيرية للحد من الطلاق وآثاره» أبرز الجمعيات الناشطة في مجالها الخيري النوعي، ف»مودة» تعنى باستقرار الأسرة السعودية وسلامة العلاقات الاجتماعية بين أفرادها، والوقاية من الطلاق، وصيانة العلاقات الأسرية ورعاية حقوق الأبناء في حال حدث الطلاق.
تقدم «مودة» خدماتها للمطلقات ومن في حكمهن من المعلقات والمهجورات وأبنائهن، وتعمل على تمكينهن ودعمهن وأولادهن ليصبحوا قادرين على إدارة حياتهم بشكل أفضل، اجتماعيًا ونفسيًا واقتصاديًا من خلال التدريب والتأهيل وعقد الشراكات المثمرة مع الجهات ذات الاختصاص، وذلك سعياً لتحقيق أهداف الجمعية النبيلة لمجتمع واعٍ بأسباب تماسك الأسرة ونواقضها وكيفية الحد من الطلاق ومعالجة آثاره.
وتسعى مؤسسات الجمعية وفرق عملها برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سارة بنت مساعد بن عبدالعزيز للوصول إلى منظومة متكاملة من التشريعات والإجراءات المنظمة للعلاقات والحقوق الأسرية.
الجمعية تميزت ببرامجها الحقوقية التي خدمت المطلقات بشكل فاعل وسبّاق على مستوى المملكة تمثلت بالاستعانة بخريجات البرامج القانونية في الجمعية في مكاتب المساندة الحقوقية في محاكم الأحوال الشخصية نالت على إثرها ثقة حكومية عالية المستوى حيث صدر مؤخراً أمر ملكيٌّ سامٍ قضى بإبرام مذكرة تفاهم مع جمعية مودة؛ للإفادة من تجربتها في «الحاضنة القانونية»، وكذلك إقرار مشروعي «صندوق النفقة» ومشروع «مراكز تنفيذ أحكام الزيارة والحضانة» ضمن مشاريع وزارة العدل في برنامج التحول الوطني، مما أدى إلى زيادة حجم ونطاق التعاون بين الجمعية والوزارة.
أطلقت الجمعية مبادرة «صندوق عون» الذي يعمل على توفير وتقديم كافة أنواع الدعم والتأهيل والتدريب للحالات المحتاجة من المطلقات ومن في حكمهن، ودشنت «بيت مودة للزيارة الأسرية» والذي هيأت خلاله بيئة أسرية حميمة يتم فيها تنفيذ الأحكام القضائية برؤية الأبناء وزيارتهم بدلا عن مراكز الشرطة.
أدوار الجمعية تتعدد لتشمل تقديم عدد من البرامج التنموية والتوعوية الحقوقية والبرامج التدريبية الوقائية والعلاجية كبرنامج «شريك حياتي» الذي يهدف لتأهيل المقبلين على الزواج وهو برنامج أعدت حقيبته وزارة الشؤون الاجتماعية، بهدف توعية المقبلين على الزواج بأسس الحياة الزوجية والتعامل مع الآخر، وكيفية حل المشكلات التي تواجههم وتجاوزها للحصول على حياة أفضل، وهو ما دار حوله بعض اللغط في منصة التواصل الاجتماعي «تويتر» حيث اتهمت الجمعية بالتشجيع على العنف بسبب ما تضمنه دليل الوزارة لتأهيل المقبلين على الزواج ضمن أساليب حل المشكلات الزوجية الشرعية ومنها «ضرب الزوجات» الوارد في القرآن وذلك لتوعية الأزواج بمغبة الإيذاء وعدم استغلال النص القرآني لممارسة العنف، لكن الأمر تم تداوله وفقاً لنزعات الإثارة دون اكتراث بتقصي الحقائق، ولا بالحذر من الوقوع في ظلم الآخرين والإساءة للمحسنين الذين وهبوا وقتهم وجهدهم ومالهم في خدمة المجتمع ورعاية أفراده.
ما تقدمه الجمعية جهد يذكر ويشكر وتجربة تستحق أن تستنسخ في كل مناطق المملكة لفائدة أكبر ومستفيدين أكثر.