شركة إعادة التمويل العقاري توقع اتفاقية شراكة مع «بنك ساب»

ضمن سبع اتفاقيات بهدف زيادة السيولة في سوق التمويل السكني

وقعت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري سابع اتفاقياتها مع البنوك والمؤسسات التمويلية، من خلال الشراكة مع البنك السعودي البريطاني «ساب»، التي جرى توقيعها بحضور معالي وزير الإسكان رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، ليصل إجمالي ما تم ضخه في السوق العقاري من خلال تلك الشراكات إلى 6 مليارات ريال بهدف تقديم حلول تمويل سكني أكثر تنوعاً وبأسعار أفضل. وتأتي هذه الاتفاقية للتأكيد على أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص لضخ سيولة أكبر في سوق التمويل السكني، لتمكين عدد أكبر من المواطنين من تملك المنازل، حيث تأتي هذه الجهود سعياً نحو تحقيق رؤية المملكة 2030 فيما يخص قطاع الإسكان. وقد تم توقيع الاتفاقية في مقر وزارة الإسكان بين كلّ من الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري فابريس سوسيني والعضو المنتدب لدى ساب، ديفيد ديو، وبحضور عدد من كبار التنفيذيين وأعضاء مجلس الإدارة من كلا الجانبين.
وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري فابريس سوسيني أن هذه الاتفاقية مع «ساب» تعد خطوة مهمة نحو هدف الشركة في تمكين المقرضين من تقديم حلول سكنية أكثر وبتكلفة أفضل، مؤكداً الحرص على مواصلة مسيرة التعاون مع البنوك ومختلف شركات ومؤسسات التمويل السكني، لكون هذه الشراكات من شأنها رفع مستوى السيولة وتعزيز استقرار السوق الثانوي للتمويل السكني.
وأشار إلى أن هذه الاتفاقية تُعد السابعة في مسيرة الشركة السعودية لإعادة التمويل، مبيّناً أن مجموع ما تم ضخه عن طريق الشركة السعودية لإعادة التمويل لزيادة السيولة في سوق التمويل السكني بلغ نحو 6 مليارات ريال.
من جانبه، أوضح العضو المنتدب لدى ساب، ديفيد ديو أن الوصول إلى هذه الاتفاقية يعكس عمق التعاون القائم بين البنك السعودي البريطاني مع وزارة الإسكان والشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، مؤكداً أن هذه الاتفاقية سيكون لها دور في تطوير قطاع الإسكان وتوفير الحلول المستدامة التي تعمل على تمكين المواطن من امتلاك المسكن المناسب بسهولة ويسر، حيث إن التعاون من خلال هذه الاتفاقية سيتيح ل»ساب» تنويع منتجات أكثر بما يتلاءم مع رغبات العملاء.
يذكر أن الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري هي شركة مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، حيث أسهمت الشركة من خلال هذه الاتفاقيات في ضخ ما يزيد عن 6 مليارات ريال عبر عمليات التمويل والاستحواذ على المحافظ، لخلق الظروف المناسبة في سوق التمويل السكني، والسماح للمقرضين بتقديم المزيد من حلول التمويل السكنية بشكل أكبر وأسهل، وتهدف الشركة إلى تنشيط قطاع العقار السكني السعودي من خلال تمكين المقرضين من تقديم حلول تمويلية تناسب بشكل أفضل احتياجات الباحثين عن امتلاك منازلهم.