الفضيلة والامتطاء السياسي

تحكم مجتمعات الأمم بالدساتير والأنظمة والقوانين، وتقوم تلك على الموروث العقدي والأخلاقي والتراثي المتمثل في الأمجاد التاريخية والتجارب المتراكمة وربما المعاناة التي شكلت تلك الأمم، لذا تبنى تلك الدساتير والقوانين على فضيلة العدل والأمن وتيسير الرخاء وإشاعة الود والألفة بين المكونات الاجتماعية، وتحكم العلاقة بين الدول المصالح والتحالفات والأمن المشترك، لذا يعتمد القانون الدولي منطق حماية تلك المصالح والتي اكتسبت المشروعية بالتقادم وليس بمنطق العدالة، فأهم ما يحدد سيادة الدول هو حدودها الجغرافية والتي وضعت نتيجة لصراعات تاريخية أوانقسامات أوتقسيمات على أسس عرقية أو دينية، ولذا تفرض الدول الأقوى عسكرياً منظورها في حال الخلافات الحدودية، ومع أن القانون الدولي اكتسب سلطة أكبر بتأسيس هيئة الأمم المتحدة وما تفرع منها وخصوصاً محكمة العدل الدولية، إلا أن تلك المؤسسة العظيمة هي بذاتها لم تؤسس على منهج عدلي بقدر ما أسست على منهج يكرس حماية المصالح ويمنح الدول الأقوى مساحة أكبر في حماية مصالحها.
هذا التباين في حكم العلاقات بمنهج عدلي ضمن إطار الدولة، وحكم العلاقة بمنهج مصلحي بين الدول، يخلق حالة من التناقض المنهجي في منطق العاملين في الحقل السياسي والدبلوماسي، فعندما يعبرون عن حالة داخلية فهم يعتمرون منطق العدل والمساواة وعندما يعبرون عن حالة خارجية فهم يعتمرون منطق المصلحة والسيادة وسلطة القوة العسكرية، هذا التناقض المنهجي يمثل فرصاً لكثير من السياسيين لإتقان اللعبة السياسية وخصوصاً في المجتمعات الديموقراطية، حيث يصبح صوت الناخب هو المحدد للمستقبل السياسي للمرشحين، فالسياسي الناجح هو الذي يتقن إيجاد منطق توافقي، بحيث يعمل على تحقيق العدالة والمساوة في مجتمعه، ويكُون أو يوفر أو يحمي مصالح المجتمع بصورة جماعية، ومن خلال سيادة وسلطة الدولة في علاقاتها مع الدول الأخرى و يحقق نتيجة لذلك رضا الناخبين.
منذ فجر التاريخ والأمم الأقوى عسكرياً تفرض مصالحها بقوة السلاح وتتوسع في رقعتها وتستعمر الشعوب الأخرى من منطق (قانون الغاب)، ولم تكن المعاملات التجارية في معظم علاقات الدولة عادلة بصورة مرضية بحيت تستدام العلاقات السلمية بين الدول، فالدول الضعيفة عندما تستقوي تنتقم من حالة إضعافها بالاعتداء على تلك الدول التي استضعفتها، هذا الأمر لم يعد اليوم منهج التعامل الدولي فقد تولد فى هذا العصر أدوات جديدة تتمثل في التبادل المعرفي ونقل التقنية والقروض المالية والتحالفات الاقتصادية، وفي هذه المجالات أصبح هناك دول مهيمنة ودول متلقية، وأصبحت الدول تمارس استخدام تلك الأدوات لتحقيق أفضل العوائد والمصالح.
ومنذ انتهاء الحرب العالمية الثانية وإعلان الميثاق العالمي لحقوق الإنسان، وكذلك المواثيق الدولية التي تتابعت لحماية الأقليات وحماية البيئة وحماية حرية المرور البحري، تلك المواثيق التي وافقت عليها كثير من الدول استدعت تعديلات في دساتير ونظم وقوانين الدول الداخلية، وحيث لم تستجب لها كل الدول بنفس الدرجة وبات هناك تحفظات على بعض مواد تلك المواثيق من منطلقات فكرية ومصلحية، لذا تباينت الدول في الالتزام بتلك المواثيق. وبات من أدوات الدول للتفاوض حول المصالح المتبادل، استخدام ذلك التباين في تطبيق تلك المواثيق كوسيلة ضغط، أو تبرير خلاف حول أي شأن من الشؤون.
المواثيق الدولية والتي تخص حماية حقوق الإنسان وحقوق الأقليات وحماية البيئة والمناخ تنطلق من مفاهيم أخلاقية يراد بها تماثل الشعوب في ذلك مما يحد من دواعي الصراعات و المعاناة البشرية، وأصبحت بعض الدول تحث بعضها على الامتثال والتطبيق، ولكن ذلك أحياناً يأخذ صورة «حق يراد به باطل» كما كان تصرف وزيرة خارجية كندا مع المملكة، فيصبح نوعا من الضغط، وإستثارة الشعوب على حكوماتها في صورة تدخل في شؤونها الداخلية، وقد يتطور لتكوين خلايا ضاغطة من داخل المجتمعات نتيجة لمصالح ضيقة أو تماثلية فكرية.
هذا الامتطاء للفضيلة سياسياً بات في هذا العصر أهم أدوات الضغط السياسي بقصد حماية مصالح الدول.