خطاب الاستبداد والسيادة وحرية القتل

تعريفات القانون تنطوي، أحياناً، على مفارقات تراجيدية. شرح لي فقيه حقوقي أن القتل إن زاد على المئة، تحول بموجب الأعراف القانونية من جرائم ضد الإنسانية الى جرائم ابادة. الفرق كمِّيٌّ محض، فإنْ فتك القتل ببضعة أنفار، دخلت الجريمة تحت باب انتهاك حقوق الإنسان، خصوصاً إنْ جرى تحت التعذيب أو بإهمال متعمد (منع الإسعاف الطبي عن المصاب)، وانْ زاد على ذلك ولج باب الجرائم ضد الإنسانية، وإنْ زاد ترقّى إلى مرتبة الإبادة.
اختزال النوع هذا (القتل) الى كمّ (عدد القتلى) يشبه إجازة لإباحة القتل. اقتلوا أقلَّ من مئة، والأفضل أقل من عشرين، حتى تبقوا أعضاء في نادي منتهكي حقوق الانسان، بدل الدخول في جمعية الجرائم ضد الانسان، او الأنكى رابطة ابادة الجنس البشري.
وبينما كنت أحرّق الأرم من هذا الاختزال، فاجأني فقيه أيديولوجي بأن القتل في البلد سين لا يزال اقل من القتل في فلسطين، او العراق. هو قول صحيح لجهة الارقام، لكنه مرعب لجهة المعنى، وخلاصته ان للدولة الوطنية (بمعنى المالكة لرقعة الوطن وساكنيها) حقٌّاً مماثلاً لحقوق دولة احتلال معادية بداهةً لهذه الاوطان. هذه المساواة الأيديولوجية في الحقوق دالةٌ مرعبة (لا تعني الفقيه الأيديولوجي بشيء)، وتفيد ان الدولة الوطنية هي دولة احتلال، او هي والاحتلال صنوان. الأنكى، ان الأرقام المساقة حول عدد الضحايا تحت الاحتلال هي نصف مليون، فيتعين على كل راغب في النقد او الاعتراض، ان ينتظر حتى يتجاوز عدد الجثث العربية حاجز النصف مليون كي يملك الحق في القول: إن هذا أفظع من الاحتلال!
بالطبع، يضيف الفقيه الأيديولوجي، فور المقارنة بين الوطني والأجنبي، لجهة الحمية بالفتك، العنف الجاري مؤلم، مبدياً بذلك شيئاً من حياء أخلاقي، وما إن يطأ في وجل عتبة الاعتراض الأخلاقي، حتى يسارع الى الارتداد، مضيفاً ان الضحايا «عصابات» لا تمتلك حقوقاً.
أذكر ان فلاسفة الحق (القانون) ابتدعوا فكرة أن العقاب هو حق المجرم، فهو اعتراف بآدميته وبخرقه حقوق هذه الآدمية وحدودها. لكن هؤلاء الفلاسفة لم يفكروا يوماً في ان من حق المجرم ان يعاقبنا! والسبب جد بسيط، فالدولة كممثل للجماعة، تضطلع بوظيفة حفظ القانون الآدمي، او البشري ان شئتم، وإنزال العقاب بالمجرم، وهو من وجه أول اعتراف بأنه كائن بشري، ومن وجه آخر إقرار بأن الدولة هي حامل هذه القواعد الآدمية. وهي تفعل ذلك باسم مفهوم السيادة الذي تلهج به ألسنة القادة كلما صدرت نأمة اعتراض على العنف الرسمي. من يعاقب الدولة ان خرقت قواعد القانون البشري؟ لا احد.
فالدول الأخرى على أصناف: صنف يريد الاحتفاظ بحق ممارسة العنف ضد الأمة ويعترض على أي مسعى لتقييده، وصنف لا يعنيه عنف الدول الأخرى إن توجه الى اممها، وهو معنيٌّ بحالة واحدة من العنف، هي ذلك الموجه الى دول اخرى: الحرب، وصنف ثالث يفضل الحديث الاخلاقي عن وجوب وقف العنف وعينُه على المصالح الأنانية. واخيراً لا آخراً، ثمة صنف يجد في الاعتراض على العنف المذكور مصلحة كبرى، أيديولوجية او سياسية او غيرها، وهي الحالة الوحيدة التي تتطابق فيها المصالح الأنانية للدولة مع مقتضيات القانون البشري، وهو تطابق ظرفي مصلحي بامتياز.
لا يزال القانون البشري (او الدولي) شرعةً خاضعة للأهواء، ومنفذه الوحيد هو انقسام الأهواء، ما يسمح بفسحة للبقاء والاستمرار في عالم الشرائع الاخلاقية.
إن علاقة القانون البشري العام بالدول، الوحدات الرسمية التي يتألف منها العالم، تشبه علاقة القانون الوطني بأفراد مجتمع الوطن، مع فارق جوهري، هو أن للقانون الوطني مخالب من حديد (اجهزة استخبارات وأمن شرطة وجيوش). اما القانون البشري، فلا يمتلك مثل هذه الوسائط، وهو مرهون بأهواء مونادات هذا العالم، فالقانون البشري لا بشر له.
الحق، ما من مفهوم ملتبس التباس مفهوم السيادة الذي يمتلك تاريخاً مديداً، فقد نبع في أوروبا على يد جان بودان (1529-1597) الذي صاغ المفهوم في ظروف نشأة ما يعرف في التاريخ بحقبة «الملكية المطلقة»، اي حركة التمركز التي قادها ملوك مستبدون، للقضاء على مراكز السلطة (او السلطات) المحلية، المتعددة، المبعثرة، المتضاربة. لذا جاءت صياغة مفهوم السيادة متطابقة مع روح القرن السادس عشر الأوروبي، فالسيادة هي بحسب بودان سلطة دائمة مطلقة على الكومنولث، فهي اذن مطلقة لا تحدها أي سلطة اخرى، وهي دائمة، أي لا تحدها أي حدود زمنية.
وأضاف هذا المفكر القديم تعيينات اخرى للسيادة: فأي حد زمني، اي تجديد (لحامل السيادة)، واية قيود لإلزام حامل السيادة بمراعاة القانون، ستدمر السيادة وتحولها «وصاية». وتطلب الامر قرنين (ق 18) لتقسيم السيادة المطلقة وتحويلها سلطة جزئية بابتكار تقسيم السلطات، كما تطلب الامر قرناً آخر تقريباً لابتكار التدبير الجمهوري، بوضع حدود زمنية للسيادة (منذ الثورة الفرنسية)، بل تطلب الأمر قرنين إضافيين للتفكير في الحد من حقوق السيادة في العلائق بين الدول (إعلان الحرب)، ونصف قرن آخر للحد من حقوق السيادة داخل الاوطان (الاعلان العالمي لحقوق الإنسان)، ونصف قرن آخر لتخليص هذا الاعلان من بعض، وليس كل نزوات الدولة الحديثة في التمسك به، او الدوس عليه.
لكن كل هذه التحولات، تبعيض السلطة المطلقة، تزمينها (داخلياً)، وتقييدها (دولياً)، انما جرت على قاعدة مفترضة هي: ان الدولة ممثل للجماعة الوطنية، باختيار هذه الاخيرة، وان احتكارها لوسائل العنف وادارة القضاء، يقوم على الشرعية.
هذه القواعد تحولت الى مسخرة في عالمنا العربي، ولربما العالم النامي عموماً، فالدولة تقوم على شرعية ذاتية، ثورية او قدسية، وهي تمارس حريتها كما تشاء، من دون رادع، اذا استثنينا بضعة تقارير من هيئات حقوق الانسان، النائية، الغربية بمعظمها (من دون تشكيك بصدقية مُثُلها الاخلاقية).
هذه الدول البائسة بكل المقاييس، تحتل مقاعدها في الامم المتحدة، بل توقع على كل مواثيقها بالقلم العريض، وتنتهكها صباح مساء، بالقلم العريض ايضاً. مع ذلك، يواصل مجتمع الامم إحجامه عن نقض هذه السيادة لدول الاحتلال، كما للدول الوطنية التي تحاكي هذه الاخيرة.