باتت مشاهدة محطات خدمات وقود على الطرق الإقليمية مغلقة أمراً اعتيادياً، في ظل التوجه الذي تقوده وزارة الشؤون البلدية والقروية بوزيرها المطور النشط المهندس عبداللطيف آل الشيخ الذي تشهد له إنجازات الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض جانباً من ذلك، حيث تسعى الوزارة إلى تطوير أكثر من 155 محطة على مستوى المملكة وأكثر من 30 في المائة من المحطات المطلوبة على الطرق ذات الأولوية، وذلك من خلال برنامج تحسين محطات الوقود على الطرق الإقليمية الذي أعدته وتطبقه -حالياً- بالتعاون مع بعض الجهات الحكومية؛ إنفاذاً للتوجيهات السامية الكريمة وتماشياً مع أهداف برنامج التحول الوطني، مشيرة إلى أن البرنامج يستهدف تطوير أكبر عدد من المحطات القائمة على الطرق الإقليمية والبالغ عددها (1219) محطة، وذلك لإيجاد بيئة تنافسية بين الشركات لتقديم أفضل الخدمات في محطات الوقود. وفي هذا الخصوص شرعت أمانة منطقة الرياض في تنفيذ العمل بتحقيق تلك الرؤية والبدء في إغلاق محطات الوقود المخالفة، حيث رصدت عدسة «الجزيرة» إغلاق عدد من المحطات على طريق الرياض السريع سدير القصيم. وأوضحت «الشؤون البلدية والقروية أن برنامج تحسين محطات الوقود على الطرق الإقليمية يستهدف المواطن بالدرجة الأولى؛ سواء كان مستفيداً أو مستثمراً، من خلال القضاء على التستر التجاري في هذا المجال عن طريق تشغيل وإدارة محطات الوقود ومراكز الخدمة على الطرق الإقليمية من خلال شركات مؤهلة من قبل الوزارة، يتوافر بها الإدارات المختصة في الرقابة والجودة والمتابعة المباشرة لأعمال التشغيل داخل المحطة، بالإضافة إلى تدريب العمالة على تقديم الخدمات داخل المحطة، كما يسهم في توفير فرص عمل للسعوديين، حيث تقوم الشركات المشغلة (المؤهلة من قبل الوزارة) بتوفير فرص عمل مناسبة للسعوديين داخل محطات الوقود من خلال المتابعة والإشراف وإدارة المحطة أو تقديم الخدمات داخل المحطة مع توفير البيئة المناسبة للعمل. وأوضحت «الشؤون البلدية والقروية» أن هذا البرنامج سيحقق أهداف رؤية المملكة وبرامجها التنفيذية، حيث سيجعل للمحطات علامات جودة شبيهة بتصنيف النجوم للفنادق. كما سيسهم في زيادة الاستثمارات الوطنية في القطاع وإتاحة الفرصة للاستثمارات الأجنبية الدخول لسوق المحطات على الطرق السريعة، حيث تم تأهيل ثلاث شركات خليجية (شركة أدنوك، شركة أينوك، شركة النفط العمانية) لإدارة وتشغيل وصيانة محطات الوقود ومراكز الخدمة على الطرق الإقليمية بالمملكة، إضافة إلى ذلك فإن هناك شركات أجنبية متخصصة تدرس الدخول للسوق السعودي والاستثمار في قطاع محطات الوقود.
