أكد عدد من المسؤولين والمواطنين أن قرار قيادة المرأة للسيارة قرار تاريخي مكّن المرأة من قيادة السيارة وفق إجراءات محكمة تصب في خدمة المواطن ورفاهيته. وقالوا إن القرار بالتاريخي كان حلماً وأصبح حقيقةً لاهتمام القيادة الرشيدة بالمواطنين وتلمس احتياجاتهم.. وأن قيادة المرأة لا تنافي الشريعة الإسلامية والتقاليد، بل هي تدعم مكانة المرأة السعودية وخصوصيتها. وقال أستاذ الدراسات العليا بجامعة الإمام الدكتور أحمد المنيعي أن المواطن بعد (10 / 10 / 1439ه) يتعامل مع الأمر السامي بالسماح للمرأة بالقيادة وفق ضوابط شرعية ونظامية كواقع؛ بعد مناقشته علمياً من قبل العلماء وهي المرحلة الأولى، ثم اتخذت الإجراءات اللازمة لتحقيق الضوابط الشرعية والنظامية وهي المرحلة الثانية، والآن نحن نتعامل معه كواقع وهي المرحلة الثالثة.. فالمواطن الصالح يسعى إلى إعانة ولي الأمر بصدق في الظاهر والباطن على تحقيق ما يراه من مصالح عليا. ومن هنا فإني أدعو الأكاديميين.. والقدوات.. والمثقفين.. إلى الإسهام في الترقي بأخلاق المجتمع وأنظمته كدولة ومجتمع سعودي متحضر يسعى دائماً لأن يكون متمسكاً بدينه وقيمه ومبادئه ويقدم الصور الرائعة في التعامل مع المرأة ك (أم وأخت وبنت) لها مسؤولياتها وأدوارها المناسبة لها، ولا نخلط بين الصواب والخطأ، ولا مرحلة سابقة بالمرحلة الحالية. فنحن كمواطنين صالحين يجب أن نسعى لتحقيق الأهداف التي أوضحها ولي الأمر خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- تعالى في الأمر السامي الذي رأى فيه: السماح للمرأة بقيادة المركبة؛ وأبرز تلك الأهداف التي يجب أن نسعى جميعاً لتحقيقها والتي أشار إليها خادم الحرمين الشريفين؛ هدفان: الأول: أن الدولة هي -بعون الله تعالى- حارسة القيم الشرعية، فإنها تعتبر المحافظة عليها وراعيتها، وهذا في قائمة أولوياتها سواء فيما يتعلق بقيادة المرأة للمركبة أو غيره من الأمور.. ولن تتوانى الدولة في اتخاذ كل ما من شأنه الحفاظ على أمن المجتمع وسلامته. الثاني: مراعاة تطبيق الضوابط الشرعية اللازمة والتقيد بها، فالتنفيذ من الجهات المختصة لقيادة المرأة للمركبة يكون وفق الضوابط الشرعية والنظامية المعتمدة. ومن هذا المنطلق أحب أن أنبه إلى أن نتعامل مع هذا الموضوع من منطلق شرعي ووطني يقوم على التعاون وتحقيق المصالح النظامية والمجتمعية والأخلاقية الموجودة لدينا كعرب نشأنا على قيم ومبادئ معروفة، ثم جاء الإسلام ليؤصلها ويؤكدها ويرتب عليها الأجر والمثوبة. فالمرأة التي تقود تلك المركبة لا تكون إلا (أُمّاً أو أُختًا أو بِنتًا) فعليها مسؤولياتها الشرعية والأمنية والشخصية ويجب أن نتعامل معها من هذا المنطلق سواء على المستوى المؤسسي أو الشخصي. والمواطن الصالح يُسهم بتحقيق الضوابط الشرعية والنظامية ويراقبها رعاية للمصالح ودرء للمفاسد وقياماً بواجبه في التعاون مع أجهزة الدولة في حماية المجتمع وحفظه والتزامه بالتعليمات وتحقيق الضوابط والأنظمة. وقالت سيدة الأعمال أحلام الهزازي: إن القرار التاريخي الذي كان حلماً يراودها أصبح حقيقة لاهتمام قيادتنا الرشيدة بالمواطنين وتلمس احتياجاتها.. مشيرة إلى أن هذا الأمر سيسهم في تنظيم الأعمال وتوفير الوقت لمن يعاني المواصلات بسبب كثرة الاجتماعات والبرامج. ووصفت القائدة التربوية عائشة عبدالحميد بن حسين البكري العاشر من شوال باليوم المميز الذي سيحقق نقله رائعة للمملكة إلى مصاف الدول المتقدمة.. مشيرة إلى أن قيادة المرأة لا تنافي الشريعة الإسلامية والتقاليد، بل هي تدعم مكانة المرأة السعودية وخصوصيتها، مؤكدة أن المرأة على قدر المسؤولية ومتمسكة بدينها الإسلامي الحنيف وبعاداتها وسلوكياتها الصحيحة، وستكون قدوة يحتذي بها في التميز والالتزام. بدورها أفادت الكاتبة آلاء السمان أن العاشر من شوال سيظل محفوراً في ذاكرة كل مواطن ومواطنة سعودية فهو حدث تاريخي في العالم عامة والمملكة خاصة يوافق رؤية المملكة 2030، وسيعود بالسعادة والخير والإنتاجية.
