اقتصاد تركيا مرحلة إنكار الأزمة

قبل حوالي شهر حذّر صندوق النقد الدولي من وضع حرج يواجه الاقتصاد التركي وتظهر المعاناة من خلال تراجع حاد بالعملة التركية بلغ حوالي 20 %منذ بداية العام بالإضافة إلى عجز الميزان التجاري الضخم مع ارتفاع بمعدلات التضخم بلغ 12 % أجبر البنك المركزي التركي على رفع أسعار الفائدة لمستوى 16.5 %دون أثر يذكر لاستيعابه.
في الواقع أسباب أزمة اقتصاد تركيا عديدة فمنها ما هو مرتبط بأداء الحكومة التركية منذ حوالي 15 عاماً ومنها ماهو مرتبط بتغيرات السياسة النقدية الأميركية فمنذ الإعلان عن سحب التيسير الكمي من الفيدرالي الأمريكي وكذلك البدء برفع أسعار الفائدة كان هناك تحذيرات من نكسات ستتعرض لها الاقتصادات الناشئة تحديدا التي تعوم عملتها مثل تركيا والأرجنتين وجنوب أفريقيا والبرازيل، وغيرها فبعض هذه الدول استوعبت الصدمة وخفضت عجز الميزان التجاري لتتعامل مع واقع الدولار الجديد الذي بدأ بالارتفاع وسحب الاستثمارات له إلا أن تركيا والأرجنتين من أبرز الدول الناشئة التي لم تتعامل مع الحدث كما يجب وارتفعت الفجوة بعجز ميزانها التجاري وكذلك انخفضت عملاتها لكن الفارق فيما يخص تركيا هو محاولات الإنكار للأزمة وأسبابها ليتم مواجهتها من قبل حكومة تركيا التي ذهب بعض أطرافها لاعتبار ما يحدث هو محض مؤامرة على العملة التركية وهو ما يمكن تسميته بمرحلة إنكار الأزمة وليس الاعتراف بها ومعالجتها.
فالرئيس التركي اردوغان يريد تعاملا مختلفا مع الأزمة مبني على التحكم بقرارات البنك المركزي وبذلك يلغي استقلاليته ويرغب بخفض معدلات الفائدة وهو ما يتناقض مع أبجديات ومبادئ علم الاقتصاد بمواجهة التضخم من خلال رفع أسعار الفائدة بينما تتخوف الأوساط الاستثمارية العالمية بل والمحلية التركية من أي تأثير على استقلالية البنك المركزي التركي مما سيؤدي لخروج استثمارات وعزوف أخرى عن اقتصاد تركيا، إن الإشكالية الحقيقية في اقتصاد تركيا الذي يبلغ عجز الميزان التجاري فيه حوالي 33 % لعام 2017 تتمثل في أن نموه كان على حلول ومقومات قصيرة الأمد فسرتها بيوت المال التي تغطي بأبحاثها تركيا بأنها لأسباب انتخابية أي لكسب أصوات الناخبين من قبل الحزب الحاكم وتمثلت بالاقتراض الخارجي الواسع ومن خلال ضخ أموال أجنبية بالبورصة لأهداف استثمارية قصيرة الأمد أي لم يكن نمواً بشكل رئيسي من خلال زيادة القاعدة الإنتاجية الصناعية بزيادة مصانع مثلاً بينما ارتفعت ديون الشركات التركية التي بحثت عن تغطية توسعاتها ومصاريفها التشغيلية من خلال الاقتراض الخارجي إلى أن بلغت حوالي 300 مليار دولار على المدى المتوسط والطويل ومع ضعف الاقتصاد وتراجع نموه الذي لم يكن صحيا رغم بلوغه 7 % إلا أنه جاء من خلال سيل القروض الخارجية وكذلك مضاربات البورصة من أموال خارجية ويتوقع أن يتراجع النمو لأقل من 5 %هذا العام و يحتمل أن يكون بداية الذهاب لركود تضخمي خصوصا إذا استمر تراجع الليرة التركية التي تقف عند مستوى 4.6 مقابل كل دولار أميركي التي هبطت منذ العام 2006 م حتى اليوم بأكثر من ضعفين حيث كانت عند مستوى 1.42 ليرة مقابل كل دولار مما يشير إلى ابتعاد تركيا عن حلول اقتصادية جذرية مقابل إنجازات قصيرة الأجل أدت بنهاية المطاف لهذه الإشكاليات الاقتصادية المعقدة والكبيرة ومن أبرزها نسبة البطالة المرتفعة عند حوالي 10.3 %.
اقتصاد تركيا يملك إمكانيات ضخمة لكن اعتماد جذب الاموال الساخنة والمكاسب قصيرة الأمد أضرت بالاقتصاد التركي و يبدو أنه لم يراعِ الحلول المستدامة طويلة الأجل التي تعالج ملف الحفاظ على استقرار العملة وكسب ثقة المستثمرين وبناء اقتصاد يعتمد التقنية والتكنولوجيا للتغلب على حجم نمو استهلاك النفط والغاز اللذين يمثلان مشكلة كبيرة بحجم تكاليفهما نظراً لأن تركيا مستورد لجل احتياجاتها من الطاقة وهو ما يكلفها الكثير في ظل عدم وجود تنافسية كبيرة للصادرات التركية فهي لا تملك ميزة رخص دول آسيا الناشئة تحديداً ولا جودة المنتج الأوروبي والأميركي مما يعني أن اقتصاد تركيا سينتظر ما ستؤول له الانتخابات الرئاسية القادمة التي ستحدد معالم إصلاحه ومدى ملاءمتها لاحتياجاته من حلول جذرية ذات بعد يوجد نموا حقيقيا وإلا فإن أزمة الاقتصاد التركي وعملتها مرشحة لمزيد من التدهور بالمدى القصير وسيكون لها تاثير سلبي كبير على بنوك عالمية خصوصا الأوروبية التي تملك الحصة الأكبر من الديون التركية.