توقع نائب رئيس الوزراء التركي محمد شيمشك اليوم (الإثنين) تسارع نمو اقتصاد بلاده على مدى العامين الحالي والمقبل، لكن التضخم لن يتراجع إلى المستوى المستهدف عند خمسة في المئة حتى العام 2018 على الأقل. وخلال إعلانه عن البرنامج الاقتصادي متوسط المدى للحكومة، والذي يتضمن خارطة طريق للسياسات الاقتصادية لمدة ثلاث سنوات يتم تحديثها سنوياً، توقع شيمشك أن يصل معدل النمو إلى 4.5 في المئة هذا العام وخمسة في المئة في العامين 2017 و2018، ارتفاعاً من النمو المتوقع للعام 2015 وهو أربعة في المئة. وأضاف أن الاستثمارات وعوائد الإنتاج ستغذى هذا النمو. وتعهد شيمشك ببذل «جهود بالغة الجدية لخفض التضخم تشمل التركيز على إجراءات هيكلية»، متوقعاً أن «يتراجع التضخم إلى 7.5 في المئة هذا العام و6 في المئة في 2017 و5 في المئة في العام 2018»، وهو المستوى المستهدف للحكومة على المدى المتوسط. وتوقع شيمشك أن ينخفض عجز ميزان المعاملات الجارية، وهو أحد التحديات الاقتصادية الرئيسة، إلى 3.9 في المئة من الناتج المحلى الإجمالي خلال العام الحالي، ثم إلى 3.7 في المئة للعام 2017 و3.5 في المئة في 2018 وذلك من 4.4 في المئة العام الماضي. من جهة أخرى، أعلن «البنك المركزي التركي» اليوم أن عجز ميزان المعاملات الجارية تقلص في تشرين الثاني (نوفمبر) إلى 2.105 بليون دولار. ويقل هذا الرقم عن استطلاع توقع أن يصل العجز إلى بليوني دولار. وفي تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، بلغ عجز ميزان المعاملات الجارية 135 مليون دولار. وفي العام 2014 بلغ عجز الميزان في تركيا 45.84 مليون دولار. وتوقع شيمشك أن تتعرض عملات الأسواق الناشئة إلى ضغوط أقل خلال العام الحالي مقارنة بالعام 2015، مضيفاً أن رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) لأسعار الفائدة تدريجياً لن يكون له سوى تأثير محدود على تركيا. في الوقت ذاته، توقع البرنامج الاقتصادي أن يتسع العجز التجاري للبلاد تدريجياً إلى 55.2 بليون دولار خلال العام الحالي، وأن يصل إلى 67.2 بليون دولار في 2017 و71.8 بليون دولار في العام 2018. وأعلن وزير الاقتصاد التركي ناجي إقبال في مؤتمر صحافي، للإعلان عن البرنامج، أن عائدات الضرائب في تركيا ارتفعت في العام الماضي 15.6 في المئة إلى 407.5 بليون ليرة تركية (135 بليون دولار) بينما بلغ عجز الموازنة 22.6 بليون ليرة خلال الفترة نفسها.
