هل يشهد العالم أزمة اقتصادية جديدة؟

نشرت صحيفة "بلومبيرغ" الأميركية على موقعها الإلكتروني مقالة تقارن فيها الأزمة التي تواجهها حالياً الاقتصادات الناشئة بسبب تراجع أسعار النفط، بتلك التي واجهتها في العام 1998. وعلى رغم تشابه آثار كلتا الأزمتين، إلا أن بعض الاختلافات قد تشكل مفتاح النجاة هذه المرة.
وأعاد القرار الذي اتخذه "مصرف روسيا المركزي" صباح اليوم، برفع أسعار الفائدة من 10.5 في المئة إلى 17 في المئة، إلى الذاكرة العجز الاقتصادي الذي عانت منه موسكو في 1998 والتدابير الاقتصادية في تلك الفترة.
وأدت خسارة النفط نصف قيمته منذ حزيران (يونيو) في خفض صادرات كل من فنزويلا وروسيا ونيجيريا، ومن المتوقع أن تعاني كراكاس من عجر في سداد عائدات السندات خلال السنوات الخمس المقبلة.
وتتوقع الصحيفة تراجع الاقتصاد الروسي، الذي يعاني من عقوبات اقتصادية غربية، العام المقبل بنسبة 4.7 في المئة في حال بقاء أسعار النفض دون مستوى 60 دولاراً.
وتراجع "مؤشر بلومبيرغ لعملات الاقتصادات الناشئة" أمس إلى أدنى مستوى له منذ العام 2003، مع تراجع قيمة الروبل أمام الدولار بنحو 64 في المئة، وتراجع الليرة التركية واقتراب الروبية الإندونيسية إلى مستويات العام 1998.
واستسلمت الاقتصادات الآسيوية خلال العامين 1997 و1998 أمام التراجع الكبير لعملاتها، وفقد البات التايلاندي حينها نصف قيمته خلال ستة أشهر، في حين اصطف مواطنو كوريا الجنوبية في الشوارع للتبرع بمقتنياتهم من الذهب لمساعدة الحكومة في رفع قيمة العملة.
وفي الوقت الذي يستعد فيه "البنك الفيديرالي" الأميركي لرفع أسعار الفائدة على الدولار للمرة الأولى منذ العام 2006، يهدد هذا الإجراء بسحب كميات كبيرة من رؤوس الأموال من الاقتصادات النامية. وتشير دراسة ل "البنك الدولي" نشرت العام الماضي الى أن تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية الخاصة المتجهة نحو الاقتصادات النامية ستتراجع إلى النصف في حال رفع أسعار الفائدة على السندات الأميركية بنسبة واحد في المئة.
وأدى الرفع المتتالي لأسعار الفائدة على الدولار منتصف التسعينات إلى توجيه أنظار المستثمرين نحو العملات الآسيوية، الأمر الذي يحتمل أن يكون سبب عجزا في الاقتصاد الروسي آنذاك.
وعلى رغم المظاهر المتشابهة بين أزمة العام 1998 وتلك التي نشهدها اليوم، إلا أن بعض الدول استفادت من تجربتها السابقة، واجرت اصلاحات اقتصادية ومالية طاولت أسعار الصرف والاحتياطات من العملات الأجنبية إضافة إلى القروض ومعدلات الفائدة.
وتمكنت الاقتصادات الناشئة من رفع احتياطاتها النقدية من 659 بليون دولار في العام 1999 إلى نحو 8.1 تريليون دولار في العام الماضي بحسب تقديرات "صندوق النقد الدولي".
وأشارت أرقام الصندوق إلى تراجع حصة الدين الخارجي من الناتج المحلي للدول النامية من 40 في المئة في العام 1999 إلى نحو 26 في المئة العام الماضي.
وعدلت بعض الاقتصادات الناشئة سياسة الاقتراض لديها من خلال تسديد التزاماتها المالية بواسطة عملاتها المحلية من دون المساس باحتياطاتها من العملات الأجنبية.
واخيرا، وعلى رغم ارتفاع معدلات الفائدة في بعض الاقتصادات الناشئة، إلا أن مستوياتها الحالية ما زالت بعيدة عن تلك التي وصلت إليها في العام 1998، إذ رفعت البرازيل بداية كانون الأول (ديسمبر) أسعار الفائدة لتصل إلى 11.75 في المئة، في حين وصلت النسبة على بعض الودائع القصيرة الأجل خلال أزمة 1998 إلى أكثر من 100 في المئة.