نسعى إلى معالجة الأمية التعاونية وسنبني ألف وحدة في جبيلة الرياض

أكد نقل تجارب 7 دول في ملتقى متخصص رئيس «تعاونية الإسكان» ل«الجزيرة»:

كشف ل«الجزيرة» الدكتور عبد الله الشدادي رئيس الجمعية التعاونية للإسكان أن الجمعية تستهدف معالجة الأمية التعاونية لدى الكثير من المواطنين وذلك من خلال عقدها لملتقى «الإسكان والإسكان التعاوني الدولي» أكتوبر المقبل بمشاركة خبراء ومختصين من عدة دول. كما يستهدف الملتقى نشر ثقافة الفكر التعاوني ومعالجة قلة الجمعيات التعاونية الإسكانية في المملكة والبالغة 6 جمعيات فقط رغم سعي وزارة «العمل» إلى رفعها بحلول2030 إلى حوالي2000جمعية تعاونية إسكانية.
وأضاف الشدادي: دعونا 7 دول متميزة في الإسكان التعاوني لنقل تجاربها، مبيننا أن الملتقى سيناقش واقع ومستقبل الإسكان والإسكان التعاوني في ظل رؤية2030، والتحديات والفرص التي يواجهها الإسكان والإسكان التعاوني، بالإضافة إلى طرح مقومات نجاح الإسكان والإسكان التعاوني، والتجارب المحلية والإقليمية والدولية في الإسكان التعاوني، الى جانب عرض نماذج وتجارب تعاونية سعودية رائدة، والتعرض لمسألة تمويل الإسكان والإسكان التعاوني، وتقنيات وتطوير البناء والتشييد الحديثة.
وذكر الشدادي أن الإسكان التعاوني يعد أحد أهم أساليب ووسائل توفير الإسكان وتوفير الوحدات السكنية وصيانتها لذوي الدخل المتوسط والأقل دخلاً من المواطنين، مبيننا أن الملتقى سيقام تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة الرياض الرئيس الفخري للجمعية، بمشاركة إستراتيجية مع وزارتي «العمل»، و»الإسكان».
واستعرض الشدادي مشاريع الجمعية ومنها تم تنفيذ أول مشروع إسكان تعاوني بالرياض يتضمن 11 وحدة سكنية، إلى جانب مباحثات جارية الآن مع وزارة الإسكان لاستلام أرض جبيلة الرياض والتي تقدر مساحتها بمليون م2 قبل نهاية العام الحالي لإنجاز مشروع يتجاوز عدد وحداته 2000وحدة سكنية، مبينا أن الجمعية تستهدف أيضا مشاريع استيراد وبيع مواد البناء، إدارة وتشغيل الأملاك والعقار، صيانة المباني والعقارات، إبرام العقود الخاصة بالعقارات، شراء واستئجار الأراضي، تطوير الأراضي والمخططات، التطوير العقاري للمساكن والمباني، بالإضافة إلى استئجار وبناء الوحدات السكنية والمكاتب والمحلات والأسواق.
وقال الشدادي إن تحديات ومعوقات تأسيس الجمعيات التعاونية الإسكانية تتمثل في عدم وجود أراض تُمنح من الدولة وضعف التمويل الذاتي والدعم المالي الرسمي من الحكومة للجمعيات بالإضافة إلى ضعف قدرة الجمعيات على توفير متطلبات واشتراطات الاستفادة من التسهيلات المالية والعينية والمزايا النظامية والإجرائية التي أقرتها الدولة، وضعف مساهمات البنوك في الدعم المالي للجمعيات. وتعرض الدكتور الشدادي في حديثة لسياسات وزارة الإسكان الهادفة إلى دعم نشاط الجمعية ودورها في تذليل معوقات العمل ومواجهة تحديات القطاع، التي تشمل التمويل والدعم السكني، وسياسة دعم العرض، وتنظيمات وتشريعات القطاع الجديدة، مشيرا إلى الخطط التي تتبناها الوزارة لتوفير وحدات سكنية بأسعار تُلائم القدرة الشرائية للمواطنين.
من جهته قال الدكتور محمد القحطاني رئيس اللجنة العلمية للملتقى إن اللجنة تعمل على دراسة العديد من التجارب العالمية لعل أبرزها مصر وماليزيا وتركيا وأمريكا وبولندا وإيطاليا وأمريكا، موضحا أن فعاليات الملتقى تعد فرصة ذهبية لأصحاب العقار والمهتمين والباحثين في هذا المجال والاستفادة من تقنية المعلومات المتاحة في هذا المجال والتفاكر والتشاور لبحث مشاكل وقضايا القطاع، كما أن المعرض المصاحب يعتبر من أهم الفرص الداعمة لإبراز وعرض المنتجات السكنية لصناعة العقار ونافذة للتسويق والدفع بالعمليات العقارية صوب تعزيز الصدارة وبخاصة في ظل أجواء الركود والمتغيّرات الاقتصادية المختلفة.