مجلس التعاون يؤكد أن القضية الفلسطينية لا تزال الأولى خلال دورة مجلس حقوق الإنسان بجنيف

جانب من الجلسة الافتتاحية لمجلس حقوق الإنسان

ترأس وفد الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية سعادة السفير حمد بن راشد المري الأمين العام المساعد للشئون التشريعية والقانونية بالأمانة العامة خلال الجلسة الافتتاحية للدورة 37 لمجلس حقوق الإنسان، يوم الأربعاء 28 فبراير 2018م بجنيف.
وألقى سعادة السفير المري بياناً تحدث من خلاله عن الذكرى السبعين لاعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وأهمية الالتزام بحفظ كرامة الأنسان وتوطيد احترام الحقوق والحريات التي نص عليها مشدد على ضرورة التعاون والتحلي بالروح البناءة في التعامل مع القضايا التي يطرحها مجلس حقوق الإنسان، كما أشاد بقرار مجلس الأمن رقم (2401) لسنة 2018 بشأن وقف إطلاق النار في سوريا.. مثمناً عالياً الدور الريادي الذي لعبته كل من دولة الكويت ومملكة السويد في تبني القرار المذكور، متمنياً أن يسهم هذا القرار في تحقيق الأهداف المرجوة منه.
وذكر أن مجلس التعاون يفخر بالمسار الإقليمي الذي قاده في مجال حقوق الإنسان عبر ما اتخذه من إجراءات هامة كرست الأولوية التي يوليها لحماية الحقوق والحريات، والتي من أبرزها استحداث مكتب حقوق الإنسان، وإقرار إعلان حقوق الإنسان لدول مجلس التعاون عام 2014. وقال: «لم يكتف ذلك الإعلان بتوثيق التزام دول مجلس التعاون بما جاء في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وباقي الاتفاقيات ذات الصلة، بل كرس حقوق تقدمية إضافية على غرار حقوق ذوي الإعاقة وحقوق العجزة وكبار السن، الحق في بيئة نظيفة وحق التمتع بالثروات الوطنية، حظر التعذيب النفسي، والحق في الأمن عبر تجريم الإرهاب، مؤكداً على ضرورة عدم تعارض مكافحته مع احترام حقوق الإنسان».. وأضاف سعادة الأمين العام المساعد: إن الظروف الصعبة التي يمر بها العالم الآن، لا سيما تفشي الكراهية والتمييز العنصري، يجعل الحاجة ماسة لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان، والتأكيد على أن الركيزة الأساسية تبقى كرامة الإنسان وتساوي شعوب العالم رغم الاختلاف.
وفي ختام كلمته أوضح أن مجلس التعاون يؤكد على أن قضية الشعب الفلسطيني لا تزال القضية الأولى، وأن له السيادة الكاملة على كافة الأراضي المحتلة، وقال: «نشدد على أن أي تغيير في الوضع القانوني أو السياسي أو الدبلوماسي لمدينة القدس سيفضي إلى مزيد من التعقيدات على النزاع ومفاوضات الحل النهائي».