لسنا بحاجة إلى السلاح من ألمانيا.. وسنجده في مكان آخر

وزير الخارجية عادل الجبير لوكالة الأنباء الألمانية:

وصف معالي وزير الخارجية الأستاذ عادل الجبير قرار الحكومة الألمانية الخاص بوقف تصدير بعض الأسلحة بسبب حرب اليمن ب»الغريب». موضحًا في المقابل أن المملكة غير معتمدة على الأسلحة الألمانية. وقال معاليه موجهًا حديثه إلى ألمانيا: «لا نحتاج إلى أسلحتكم، وسنجدها في مكان آخر».
يُذكر أن التحالف النصراني المنتمية إليه المستشارة أنجيلا ميركل، والحزب الاشتراكي الديمقراطي، اتفقا خلال مفاوضات تشكيل الائتلاف الحاكم على وقف تصدير الأسلحة للدول كافة المشاركة «بشكل مباشر» في حرب اليمن.
وتقود المملكة العربية السعودية تحالفًا عربيًّا من تسع دول ضد المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن. وكان التحالف النصراني والحزب الاشتراكي الديمقراطي قد اتفقا على وقف تصدير أسلحة لهذه الدول خلال محادثاتهما التمهيدية الاستطلاعية السابقة لمفاوضات تشكيل الائتلاف الحاكم.
وأعلنت الحكومة الألمانية بعد ذلك في منتصف كانون الثاني/ يناير الماضي أنها لن تتخذ بعد الآن قرارات بتصدير أسلحة تتعارض مع هذا الاتفاق؛ وهو ما يعني بوضوح أنه لن يتم بعد الآن منح تصاريح بتصدير المزيد من الأسلحة الألمانية إلى المملكة. لكن هذا لا يعني في الوقت نفسه أنه سيجري وقف صادرات الأسلحة الألمانية كافة إلى السعودية حال تشكيل الائتلاف الحاكم الجديد في برلين؛ إذ من المفترض - وفقًا لاتفاقية الائتلاف - عدم وقف صادرات الأسلحة التي تم الموافقة عليها من قبل للسعودية، ومن بينها زوارق دورية من إنتاج ترسانة «لورسن» بولاية ميكلنبورج - فوربومرن.
وأكد معالي الوزير عادل الجبير أن «حرب اليمن حرب شرعية»، مضيفًا: إن الحكومة اليمنية طلبت التدخل. مشيرًا إلى أن هذا التدخل مشمول بقرار صادر عن مجلس الأمن.
وذكر الجبير أن الحكومة الألمانية تصدّر أسلحة لدول تشارك في مكافحة تنظيم داعش في سوريا والعراق، أو مكافحة حركة طالبان في أفغانستان. مشيرًا إلى أن الحكومة الألمانية تُحدث فرقًا في قراراتها بشأن تصدير الأسلحة بين «الحروب الشرعية». وقال: «الأمر يبدو لي غريبًا، ولا يساهم في مصداقية الحكومة الألمانية».
وتعتبر ألمانيا أن المملكة العربية السعودية من أهم الدول المستوردة للأسلحة الألمانية خارج الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (الناتو)؛ ففي عام 2017 حلت السعودية في المرتبة السادسة بصادرات أسلحة ألمانية أصدرت برلين قرارات بالموافقة عليها بقيمة 255 مليون يورو.
وعن النقاش الداخلي في ألمانيا قال الجبير: «لن نزج بأنفسنا في وضع نتحول فيه إلى كرة». مضيفًا: إنه إما أن تحافظ ألمانيا على مكانتها بوصفها مورد أسلحة جديرًا بالثقة، وإما لا. وقال: «إذا كان لدى ألمانيا مشكلة في توريد أسلحة للسعودية فإننا لا نريد أيضًا دفع ألمانيا لاتخاذ موقف معين».
تجدر الإشارة إلى أن العلاقات بين ألمانيا والسعودية متوترة منذ اتهام وزير الخارجية الألماني زيجمار جابريل السعودية في التشرين الثاني/ نوفمبر الماضي بشكل غير مباشر بانتهاج سياسة «المغامرة» في النزاعات بمنطقة الشرق الأوسط. وعقب هذا التصريح بيومين تم إعلان سَحب السفير السعودي من ألمانيا.
ولم يعد السفير السعودي إلى برلين حتى الآن رغم محاولة جابريل التخفيف من وطأة تصريحاته.
وأوضح الجبير في تصريحاته إلى «د.ب.أ» أنه لا يمكن توقُّع عودة السفير السعودي قبل تشكيل حكومة جديدة في ألمانيا. وقال الوزير: «يمكنني أن أقول لكم إننا لسنا سعداء بالتصريحات التي صدرت مؤخرًا من الحكومة الألمانية. نريد ضمان أن المملكة العربية السعودية لا يتم معاملتها مثل كرة القدم».
وفي المقابل، أكد الجبير أنه يعتبر العلاقات الألمانية -السعودية «ممتازة» من الناحية المبدئية، وقال: «نحن نثمن ونقدر هذه العلاقات. لكن لدينا مشكلة مع التعليقات التي صدرت من مسؤولين ألمان، ونريد التعبير بوضوح عن استيائنا من هذه التعليقات؛ لنرى ما سيحدث في تشكيل الحكومة (الألمانية) الجديدة. ونأمل أن يكون بالإمكان إعادة العلاقات إلى ما كانت عليه».
تجدر الإشارة إلى أنه لم يتضح بعد ما إذا كان جابريل سيظل عضوًا في الحكومة الألمانية الجديدة.