اختتام ملتقى «قضايا اقتصادية لتحول وطني تنموي» بتوصيات استراتيجية متنوِّعة

اختتم الملتقى الاقتصادي الأول «قضايا اقتصادية لتحول وطني تنموي» أعماله والتي امتدت ليومين في الفترة 7-8فبراير2018م، في كلية الإدارة و الأعمال بجامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن.
حيث أوضحت عميدة كلية الإدارة والأعمال الدكتورة تغريد السديس خلال الملتقى خطط الكلية في دعم دور الجامعة للقيام بمسؤولياتها تجاه الحراك الاقتصادي في المملكة العربية السعودية وفق خطط التحول الوطني.
وتخلل الملتقى العديد من الجلسات، حيث بدأت الجلسة الأولى بعنوان (قضايا الاستثمار والتحول الوطني في المملكة) برئاسة أستاذ الاقتصاد المشارك بقسم الاقتصاد في الكلية الدكتورة علا عادل، والتي قدمت فيها عضو هيئة التدريس بقسم الاقتصاد بالجامعة الدكتورة نجاة بابكر ورقة عمل بعنوان (مساهمة استثمارات المرأة السعودية في الناتج المحلى الإجمالي بين الواقع والمأمول في رؤية 2030) تلاها ورقة عمل بعنوان (دراسة أثر الاستثمار الأجنبي علي النمو الاقتصادي بالسعودية من خلال رؤية المملكة 2030 م) من تقديم أستاذتي الاقتصاد المساعد في الكلية الدكتورة مبروكة همت والدكتورة جيهان بوسريح.
ثم انطلقت جلسة العمل الثانية بعنوان (الاقتصاد السعودي في ظل رؤية المملكة 2030) برئاسة وكيلة كلية الإدارة والأعمال للدراسات العليا والبحث العلمي في جامعة الأميرة نورة الدكتورة رشا الغفيص، حيث تحدث الدكتور محمد الهذلول أستاذ الاقتصاد المساعد بكلية الإدارة والأعمال جامعة الملك سعود، ورئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للدراسات السكانية)، عن متانة الاقتصاد السعودي وجدارته بالثقة المحلية والعالمية، وفي جلسة العمل الثالثة بعنوان (عروض أبحاث طالبات قسم الاقتصاد حول التحول الوطني للمملكة) برئاسة عضو هيئة التدريس بالكلية الدكتورة ندى رمضان.
بالإضافة إلى العروض المرئية التي توضح مدى الاعتماد على الصادرات النفطية وأثره على النمو الاقتصادي في السعودية 2015-1970 والتنبؤ به وفق رؤية 2030 ، وكيفية مساهمة المرأة السعودية في الناتج المحلي الإجمالي لفترة 2015-1999 والتنبؤ بها وفق رؤية 2030، كما تم تقديم فعالية توطين الوظائف «السعودة» في ظل رؤية 2030 .
وقد تزامنت هذه الجلسات مع ورشة عمل بعنوان (الحوكمة في القطاع العام والشركات) تحدثتا فيها المحاضرة بقسم الاقتصاد بكلية الإدارة بالجامعة الأستاذة تهاني بالعبيد، والأستاذة طواري العنزي.
وفي اليوم التالي انطلقت جلسة العمل الأولى بعنوان قضايا الصادرات والصناعات الصغيرة المتوسطة برئاسة المحاضر في قسم إدارة الأعمال بالكلية الدكتورة منى جعفر، حيث قدمت عضو هيئة التدريس بقسم الاقتصاد الدكتورة ثريا صديق ورقة بعنوان (التكامل المشترك والعلاقة السببية بين تركيبة الصادرات والنمو الاقتصادي للملكة 1970 - 2015).
تلاها ورقة عمل بعنوان رفع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في إجمالي الناتج المحلي، تقديم أستاذ الاقتصاد المساعد في جامعة الأميرة نورة الدكتورة سلمى داود، تلتها أستاذ الاقتصاد المساعد في الجامعة الدكتورة موضي الحويماني بورقة بعنوان (دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة في رؤية السعودية 2030).
ثم انطلقت جلسة العمل الثانية والتي تحمل في طياتها التحولات في سوق الطاقة العالمي وانعكاساتها على الاقتصاد و عروض أبحاث طالبات قسم الاقتصاد حول التحول الوطني للمملكة ، و عروضا حول أثر التنويع الاقتصادي على الناتج المحلى الإجمالي في السعودية و دراسة حالة القطاع الصناعي من عام 2000 -2015 م وأثر الدعم الحكومي على مساهمة الصناعات في الناتج المحلى الإجمالي في المملكة العربية السعودية في الفترة 1990 - 2015، وقد تزامنت مع هذه الجلسات ورشة عمل بعنوان (ادخارك بوابة استثمارك) من تقديم المحاضر بقسم الاقتصاد كلية الإدارة والأعمال جامعة الأميرة نورة الأستاذة نوف صالح على الفهيد.
وفي الجلسة الختامية استعرضت أستاذ اقتصاديات الطاقة والصناعة المساعد ومنسقة الملتقى الدكتورة فاطمة حسن عددًا من النتائج والتوصيات، جاء من أهمها فتح المجال في القطاعات الغير نفطية لاستقطاب المستثمرين الأجانب للتوصل إلى توزيع كفء في الناتج المحلي الإجمالي بين القطاع النفطي والقطاع الغير نفطي، وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاعات التي لها قدرة تصديرية عالية مثل قطاع الصناعات التحويلية، وإنشاء مناطق للتجارة الحرة لما تمتلكه من مزايا كبيرة، كما أوصى الملتقى بمشاركة العنصر النسائي في مناقشة النظم واللوائح التنظيمية والتنفيذية الخاصة بالمرأة قبل اعتمادها.
كما خرجت الأوراق العلمية التي تمت مناقشتها في اليوم الثاني بالعديد من التوصيات منها؛ تنويع مصادر الدخل، وتطوير القطاعات الإنتاجية باستخدام الأساليب التقنية الحديثة لرفع الكفاءة الإنتاجية في المشروعات غير النفطية، كما جاء ضمن التوصيات تأهيل كوادر تلائم التطوّر لتخفيض معدلات البطالة وعدم الاكتفاء بتوفير فرص العمل فقط، وأوصى الملتقى بوضع سياسات وضوابط لتنظيم الاستقدام (مثلاً تحديد حد أدنى لمؤهلات المستقدمين) تتقيد به شركات الاستقدام، مع التأكيد على أهمية الاستفادة من موقع المملكة العربية السعودية كرابط بين القارات، والاستفادة من القدرات المتاحة أينما وجدت.