الملتقى الاقتصادي بجامعة الأميرة نورة يوصي بالاستفادة من موقع المملكة الجغرافي

اختتم الملتقى الاقتصادي الأول في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن بعنوان (قضايا اقتصادية لتحول وطني تنموي) أعماله والتي امتدت ليومين، حيث دشنت الجامعة الملتقى بكلمة افتتاحية لرئيس قسم الاقتصاد هيفاء الحارثي مبينة أهمية الركن الاقتصادي في تنمية الدول، ودوره في الخطط المستقبلية للمملكة وفق الرؤية 2030.
تلا ذلك كلمة لعميدة كلية الإدارة والأعمال د. تغريد السديس أوضحت فيها خطط الكلية في دعم دور الجامعة للقيام بمسؤولياتها تجاه الحراك الاقتصادي في المملكة وفق خطط التحول الوطني ومعلنة انطلاق جلسات العمل، حيث بدأت الجلسة الأولى بعنوان (قضايا الاستثمار والتحول الوطني في المملكة) برئاسة أستاذ الاقتصاد المشارك بقسم الاقتصاد في الكلية د. علا عادل، والتي قدمت فيها عضو هيئة التدريس بقسم الاقتصاد بالجامعة د. نجاة بابكر ورقة عمل بعنوان (مساهمة استثمارات المرأة السعودية في الناتج المحلي الإجمالي بين الواقع والمأمول في رؤية 2030)، تلاها ورقة عمل بعنوان (دراسة أثر الاستثمار الأجنبي على النمو الاقتصادي بالسعودية من خلال رؤية المملكة 2030) من تقديم أستاذتي الاقتصاد المساعد في الكلية د. مبروكة همت ود. جيهان بوسريح.
ثم انطلقت جلسة العمل الثانية بعنوان (الاقتصاد السعودي في ظل رؤية المملكة 2030) برئاسة وكيلة كلية الإدارة والأعمال للدراسات العليا والبحث العلمي في جامعة الأميرة نورة د. رشا الغفيص، حيث تحدث د. محمد الهذلول أستاذ الاقتصاد المساعد بكلية الإدارة والأعمال جامعة الملك سعود، ورئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للدراسات السكانية عن متانة الاقتصاد السعودي وجدارته بالثقة المحلية والعالمية، وفي جلسة العمل الثالثة بعنوان (عروض أبحاث طالبات قسم الاقتصاد حول التحول الوطني للمملكة) برئاسة عضو هيئة التدريس بالكلية د. ندى رمضان، حيث قدمت الطالبات رغد الحميد، وغادة الحمالي، ولمياء بل، عروضاً حول الاعتماد على الصادرات النفطية وأثره على النمو الاقتصادي في السعودية 1970 - 2015 والتنبؤ به وفق رؤية 2030، ثم قدمن الطالبات العنود دهمش، نورة المطرفي، العنود العباد، وشهد الناصر، ولمياء المقرن، عروضاً حول مساهمة المرأة السعودية في الناتج المحلي الإجمالي لمدة 1999 - 2015 والتنبؤ بها وفق رؤية 2030، كما قدمن الطالبات بشاير المطيري، وأمجاد بن عيسى، والعنود الشرافاء، وأمل دغيري فعالية توطين الوظائف "السعودة" في ظل رؤية 2030، وقد تزامنت هذه الجلسات مع ورشة عمل بعنوان (الحوكمة في القطاع العام والشركات) تحدثتا فيها المحاضرة بقسم الاقتصاد بكلية الإدارة بالجامعة تهاني بالعبيد، وطواري العنزي.
وفي اليوم التالي انطلقت جلسة العمل الأولى بعنوان قضايا الصادرات والصناعات الصغيرة المتوسطة برئاسة المحاضر في قسم إدارة الأعمال بالكلية د. منى جعفر، حيث قدمت عضو هيئة التدريس بقسم الاقتصاد د. ثريا صديق ورقة بعنوان (التكامل المشترك والعلاقة السببية بين تركيبة الصادرات والنمو الاقتصادي للمملكة 1970 - 2015)، تلاها ورقة عمل بعنوان رفع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في إجمالي الناتج المحلي، تقديم أستاذ الاقتصاد المساعد في جامعة الأميرة نورة د. سلمى داوود، تلتها أستاذ الاقتصاد المساعد في الجامعة الدكتورة موضي الحويماني بورقة بعنوان (دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة في رؤية السعودية 2030).
ثم انطلقت جلسة العمل الثانية تحت عنوان (التحولات في سوق الطاقة العالمي وانعكاساتها على الاقتصاد السعودي) برئاسة وكيلة الشؤون الإدارية والمالية في عمادة شؤون المكتبات في الجامعة د. هدى الهدلق، حيث تحدثت أستاذ الاقتصاد في كلية الإدارة والأعمال في جامعة الملك سعود د. نورة اليوسف ثم بدأت جلسة العمل الثالثة بعنوان (عروض أبحاث طالبات قسم الاقتصاد حول التحول الوطني للمملكة) برئاسة أستاذ الاقتصاد المساعد في كلية الإدارة والأعمال جامعة الأميرة نورة د. نجاة بابكر، حيث قدمت الطالبات نجد الدريبي، والعنود الحقباني، وأمجاد المزم ، وعبير العامري، وهنادي الحارثي عروضاً حول أثر التنويع الاقتصادي على الناتج المحلي الإجمالي في السعودية: دراسة حالة القطاع الصناعي من العام 2000 - 2015م، كما قدمت الطالبات رؤى العوفي، ومرام معلوي، وهدى الخطاف، ورهام النوح، حول أثر قطاع التعدين على الناتج المحلي الإجمالي في المملكة خلال المدة 2000 - 2015، كما قدمت الطالبات ريوف البقعاوي، وخلود الطويرقي، ورحاب السبيعي، ورغد العقيل، وسهام الحربي حول أثر الدعم الحكومي على مساهمة الصناعات في الناتج المحلي الإجمالي في المملكة في المدة 1990 – 2015، وقد تزامنت مع هذه الجلسات ورشة عمل بعنوان (ادخارك بوابة استثمارك) من تقديم المحاضر بقسم الاقتصاد كلية الإدارة والأعمال جامعة الأميرة نورة نوف صالح على الفهيد.
وفي الجلسة الختامية استعرضت أستاذ اقتصاديات الطاقة والصناعة المساعد ومنسقة الملتقى د. فاطمة حسن عددًا من النتائج والتوصيات، جاء من أهمها فتح المجال في القطاعات غير النفطية لاستقطاب المستثمرين الأجانب للتوصل إلى توزيع كفء في الناتج المحلي الإجمالي بين القطاع النفطي والقطاع غير النفطي، وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاعات التي لها قدرة تصديرية عالية مثل قطاع الصناعات التحويلية، وإنشاء مناطق للتجارة الحرة لما تمتلكه من مزايا كبيرة، كما أوصى الملتقى بمشاركة العنصر النسائي في مناقشة النظم واللوائح التنظيمية والتنفيذية الخاصة بالمرأة قبل اعتمادها.
وخرجت الأوراق العلمية التي تمت مناقشتها في اليوم الثاني بالعديد من التوصيات منها؛ تنويع مصادر الدخل، وتطوير القطاعات الإنتاجية باستخدام الأساليب التقنية الحديثة لرفع الكفاءة الإنتاجية في المشروعات غير النفطية، كما جاء ضمن التوصيات تأهيل كوادر تلائم التطوّر لتخفيض معدلات البطالة وعدم الاكتفاء بتوفير فرص العمل فقط، وأوصى الملتقى بوضع سياسات وضوابط لتنظيم الاستقدام (مثلاً تحديد حد أدنى لمؤهلات المستقدمين) تتقيد به شركات الاستقدام، مع التأكيد على أهمية الاستفادة من موقع المملكة كرابط بين القارات، والاستفادة من القدرات المتاحة أينما وجدت.
Your browser does not support the video tag.