الدولة - أعزها الله - ومؤسساتها وبدعم من جكومة خادم الحرمين الشريفين وتوجيهات سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان - حفظهما الله - وضعت خطة إستراتيجية لتوطين الوظائف في جميع أنحاء المملكة، وما تم إنجازه حتى هذه الفترة يعد أمرًا إيجابيًا، فتصحيح الأوضاع والأخطاء لا يمكن أن يكون خلال فترة وجيزة ومحدودة. وهناك تصحيح حقيقي لوضع سوق العمل السعودي، وهناك إجراءات تؤكد أن المملكة مقبلة على توطين كثير من الوظائف لخدمة شباب وشابات الوطن وتقليص حجم البطالة في المملكة، ووزارة العمل ووزيرها الحالي تقوم بنتفيذ هذه التوجهات هي ووزارة الداخلية معًا، ولن يطول الأمر كثيرًا، فهناك إغلاق وإلغاء يجري للعديد من المهن، واقتصارها على السعوديين. علينا أن نعترف بهذه الإنجازات، وألا نجحد هذه الجهود الوطنية الرائعة، فضمن أهداف الرؤية السعودية 2030م تخفيض البطالة إلى 7% حيث أكد سمو ولي العهد أن الرؤية ستوفر بيئة العمل المناسبة للمواطن السعودي، والمملكة تخطط لبناء مؤسسات، وشركات عملاقة بالتعاون مع القطاع الخاص، والاستثمار في شباب وشابات الوطن، وتدريبهم وتأهيلهم لدعم احتياجات السوق السعودي. وعلى جميع مؤسساتنا العامة والخاصة دعم توطين الوظائف، والنظر إلى السعودة على أنها قضية وطنية يجب المساهمة فيها استجابة لنداء الملك سلمان - حفظه الله - الذي طالب فيه الجميع بإيجاد فرص لجميع الباحثين عن العمل، لذا يجب الاستعداد لوضع الحلول، واستغلال الطاقات المتاحة بشكل أفضل، وحل مشكلة البطالة. فأعداد العاطلين عن العمل يزداد كل عام، والبطالة لم تقتصر على خريجي الثانوية العامة فقط، بل تجاوزت ذلك لمن يحملون المؤهلات العليا، ويعود ذلك إلى أسباب عدة منها نمو السكان، وكثافة الخريجين، وسيطرة الأجانب على الوظائف التنفيذية، وعدم توطين الوظائف من قبل الشركات والنقل، والتأمين، والمدارس الأهلية، ومدارس تعليم القيادة. لقد صار شباب وشابات الوطن عاطلين عن العمل بسبب السعودة الوهمية، وكثرة فصل السعوديين في القطاع الخاص، وسيطرة العمالة الأجنبية على المناصب التنفيذية والقيادية في الشركات، وأساليب التطفيش التي لا تزال تمارس ضد المواطن السعودي. كما أن البطالة بين النساء أصبحت في ازدياد، فأعداد العاطلات عن العمل في ارتفاع بسب التأخر في سعودة القيادات الإدارية بين نساء الوطن، وخاصة المؤهلات منهن في شركاتنا ومؤسساتنا الأهلية، لذا يفترض وضع خطط واضحة ومعالجة أوضاعهم لدعم برامج التحول الاقتصادي، والرؤية السعودية 2030م وتحقيق النتائج المرجوة. وعلينا تحفيز الشركات الصغيرة والمتوسطة لتوفير مزيد من الوظائف للشباب وشابات الوطن، والذي يعتبر من مهام هيئة توليد الوظائف التي لم تلعب دورها بعد، فمن المفترض أن تعمل الهيئة على توفير الوظائف، وتضع آلية واضحة المعالم لحل مشكلة البطالة وتوطين الوظائف. ويفترض من هيئة توليد الوظائف البحث والتفتبش عن الوظائف التي يتقلدها الأجانب في جميع مؤسساتنا، ومصرفنا وشلركاتنا العامة والخاصة، وبناء جسور تعاون مع هيئة المشاريع الصغيرة والمتوسظة بما يحقق توطين الوطائف، والقضاء على التستر التجاري، وإنهاء العقود مع المتعاقدين الأجانب للوصول لنسبة سعودة 100%. وعليه نتطلع أن يكون هناك محاسبة ومراقبة، ومتابعة مباشرة ومستمرة من مجلس الشؤون الاقتصادية لأعمال هيئة توليد الوظائف، وجميع الوزارات وخاصة وزارة العمل ووزارة الخدمة المدنية، والمؤسسات العامة والخاصة من أجل دعم الموارد البشرية بكوادر وطنية، وخلق بيئة عمل قائمة على العدالة، والمساواة في التوظيف، لتكون معايير التوظيف مبنية على أسس علمية ومهنية، وليست غلى المنفعة الشخصية والمحسوبية، وتوظيف الأصدقاء والأقارب.
