اقتصاديون ل«الرياض»: ثلث الوظائف المشغولة بعشرة ملايين أجنبي بالمملكة تعتبر جاذبة للسعوديين

قالوا إن "هيئة مكافحة البطالة" قادرة على المعالجة الشاملة والمتكاملة

قال مختصون اقتصاديون إن موافقة مجلس الوزراء على تنظيم هيئة توليد الوظائف ومكافحة البطالة، وربطها تنظيمياً برئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، من القرارات المهمة والعملية التي ستسهم بشكل فاعل في معالجة أزمة البطالة على أسس علمية وعملية.
واشارو ا في حديثهم ل "الرياض" بأن هناك أكثر من 10 ملايين أجنبي في المملكة يقابلهم ما يقرب من 600 ألف عاطل، مما يتطلب التحكم في الاستقدام؛ وخفض حجم الأجانب الذين يشغلون الوظائف التي يمكن إشغالها بالسعوديين.
تنويع الاقتصاد هدف أساسي لتحقيق الهيئة الجديدة لأهدافها
لافتين بأن القطاع الخاص لن يقدم على توظيف السعوديين طالما وجد البديل الأرخص في السوق. مشيرين إلى ان التوسع في القطاع الصناعي؛ وتنويع قاعدته؛ وإنشاء مزيد من الشركات الضخمة وفتح قطاعات صناعية جديدة يسهم في خلق وظائف نوعية للسعوديين.
التوظيف الوهمي أكثر خطراً من البطالة بوجود بيانات مغلوطة عن سوق العمل
وقرر مجلس الوزراء الموافقة على تنظيم هيئة توليد الوظائف ومكافحة البطالة، ويؤسس التنظيم المشار إليه هيئة عامة ترتبط تنظيمياً برئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وتتولى العمل على توليد الوظائف ومكافحة البطالة في المملكة من خلال التنسيق بين جميع الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة بسوق العمل وتعزيز المشاركة بينها والعمل على تنمية القطاعات المولدة للوظائف واستثمار الميزة التنافسية في مناطق المملكة لهذا الغرض.
أهمية الاقتداء بشركتي أرامكو وسابك برفعهما نسبة السعودة إلى 70%
وينص التنظيم على إنشاء مجلس إدارة للهيئة يُشكّل من رئيس يعين بأمر من رئيس مجلس الوزراء بالإضافة إلى محافظ الهيئة (الذي يعينه مجلس إدارة الهيئة) وممثلين من عدد من الجهات الحكومية وغير الحكومية ذات العلاقة والقطاع الخاص.
خلق الوظائف للسعوديين
في البداية قال المستشار الاقتصادي فضل البوعينين ان البطالة إحدى أكثر المشكلات تعقيدا في الاقتصاد السعودي؛ فبالرغم من وجود أكثر من 10 ملايين أجنبي يعتقد أن 30 في المئة منهم يشغلون وظائف جاذبة للسعوديين؛ إلا أن نسبة البطالة ترتفع بشكل لافت؛ في الوقت الذي لم يحقق فيه الإنفاق الحكومي التوسعي نتائج إيجابية في جانب خلق الوظائف للسعوديين.
مضيفا بأن تحمل القطاع الحكومي مسؤولية خلق الوظائف في العقدين الماضيين دون أن يكون للقطاع الخاص مساهمة فاعلة في هذا الجانب. وكنتيجة مباشرة لبرامج وزارة العمل؛ ظهرت مشكلة "البطالة المقنعة" المتمثلة في توظيف السعوديين والسعوديات وهميا في سجلات القطاع الخاص بغرض تحقيق نسبة السعودة المطلوبة؛ وهو أمر أكثر خطرا من البطالة نفسها؛ بسبب إعطائها بيانات مغلوطة عن سوق العمل وتوظيف السعوديين.
وذكر بأنة نظرا لارتباط أزمة البطالة بجهات مختلفة غير وزارة العمل؛ وبما يستدعي توحيد الجهود بين الجهات المعنية؛ وتحقيق التكامل الأمثل بين الوزارات ذات العلاقة بمشكلة البطالة؛ وإشراك القطاع الخاص في معالجة الأزمة من جذورها بدلا من فرض برامج السعودة عليه دون تبصر بمآلات الأمور؛ والنتائج المتوقعة؛ كان لا بد من إيجاد جهة قادرة على جمع المتفرقات لمعالجة الأزمة برؤية شاملة تأخذ في الحسبان القطاعين الحكومي والخاص؛ والمتطلبات الأساسية لخلق الوظائف التي لا يمكن أن تتحقق بمعزل عن قطاعات التنمية الأكثر خلقا للوظائف؛ والقطاع الصناعي في مقدمتها؛ حيث يفترض أن يكون الخيار الإستراتيجي للمملكة.
مشيرا إلى أن موافقة مجلس الوزراء الموقر على تنظيم هيئة توليد الوظائف ومكافحة البطالة، وربطها تنظيمياً برئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، من القرارات المهمة والعملية التي نرجو أن تسهم بشكل فاعل في معالجة أزمة البطالة على أسس علمية وعملية.
ويرى البوعينين أن إنشاء الهيئة ربما كان على علاقة بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين حين لقائه بالقطاع الخاص والوزراء المعنيين بشؤون التنمية والاقتصاد وأمره الكريم بتشكيل فريق عمل من الوزراء والقطاع الخاص برئاسة سمو رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية والقطاع الخاص ممثلا برؤساء الغرف التجارية لمناقشة مشكلة البطالة وبعض الأمور الاقتصادية والرفع بالتوصية.
كما يعتقد أن تحول التوصيات إلى قرارات نافذة؛ وتمخضها عن خلق هيئة معنية بمعالجة مشكلة البطالة أمر يعزز إصرار الحكومة على معالجتها من خلال الشراكة الحقيقية بين القطاعين الحكومي والخاص.
وتابع إلى أن الهيئة بتنظيمها ومرجعيتها لرئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية ستكون أكثر قدرة على بناء رؤية معالجة شاملة ومتكاملة؛ على أساس وجود القطاع الخاص والوزراء المعنيين؛ إضافة إلى قدرتها على تفعيل القرارات المرتبطة بجهات حكومية مختلفة كالتجارة والمالية والعمل والاقتصاد والتعليم وهيئة الاستثمار؛ فيصبح العمل أكثر تكاملا؛ وشمولية؛ وتكتسب القرارات قوة نافذة تعجل في تطبيقها.
وقال يفترض في أن تسهم الهيئة في وضع إستراتيجية تفضي إلى خلق مزيد من الوظائف من جهة؛ ودعم السعودة من جهة أخرى؛ وتفعيل برامج الإحلال؛ إضافة إلى تنظيم سوق العمل بما يساعد على دعم القطاع الخاص لتحمل مسؤولياته تجاه خلق الوظائف.
وأفاد بأن الهيئة الجديدة؛ ومهما بلغت من كفاءة؛ لن تستطيع أن تحقق أهدافها ما لم يكن هناك تنويع للاقتصاد؛ ودعم الاستثمارات الصناعية ومعالجة مشكلات القطاع الخاص بما يساعد على توسع استثماراته التي ستكون الداعم الأول لخلق الوظائف.
ونوه في هذا الصدد الى ان هناك أكثر من 10 ملايين أجنبي في المملكة يقابلهم ما يقرب من 600 ألف عاطل. التحكم في الاستقدام؛ وخفض حجم الأجانب الذين يشغلون الوظائف التي يمكن إشغالها بالسعوديين أول الحلول.
وقال ان القطاع الخاص لن يقدم على توظيف السعوديين طالما وجد البديل الأرخص في السوق. التوسع في القطاع الصناعي؛ وتنويع قاعدته؛ وإنشاء مزيد من الشركات الضخمة وفتح قطاعات صناعية جديدة يسهم في خلق وظائف نوعية للسعوديين.
ويرى ان إستراتيجية تنويع الاقتصاد؛ ودعم الاستثمارات الصناعية؛ والتوسع في قطاعات الإنتاج؛ وتفعيل قطاعات الاقتصاد المعطلة هي مفاتيح معالجة أزمة البطالة في المملكة.
التوطين الفعلي للوظائف
من جهتة قال المستشار القانوني بالوكالة المساعدة للتفتيش وتطوير بيئة العمل بوزارة العمل محمود الافندي إن قرار تأسيس هيئة لتوليد الوظائف ومكافحة البطالة مفيد لسوق العمل بشكل كبير وقرار جاء في وقته.
مبيناً أن هذا القرار سيؤدي إلى التوطين الفعلي للوظائف خصوصاً في القطاع الخاص، وسيؤدي أيضاً الى احلال الوظائف التي يشغلها اجانب بسعوديين ناهيك عن أن هذه الهيئة ستقنن السعودة وتسهم في جعلها أكثر دقة من ذي قبل.
وعن استعداد بيئة العمل لمثل هذا القرار أوضح أن سوق العمل جاهز لاستقبال قرارات الهيئة بعد إنشائها؛ مبيناً أن الشباب السعودي قادر على شغل أي وظيفة متى ماتوفرت الظروف المناسبة له.
وأضاف الأفندي أن آخر إحصائية قدرت البطالة ب 400 الف عاطل عن العمل ؛ مؤكداً أن هناك أكثر من 300 الف وظيفة يشغلها أجانب ويمكن شغلها بسعوديين بشرط توفر المناخ المناسب كالتأمين الطبي الجيد وساعات العمل المناسبة بالإضافة على التدريب المناسب والمستمر ، وقال ان الهيئة الجديدة ستعمل على شغل هذه الوظائف وأكثر، نافياً في الوقت نفسة أن يكون هناك انتقاء للوظائف من قبل السعوديين كالوظائف المكتبية وغيرها.
واستشهد الأفندي بطلاب المعاهد الفنية الذين اختاروا دراسة العلوم الفنية لحبهم لها، وأردف ان وزارة العمل ومن خلال وكالة التفتيش تسعى جاهدة لتوعية سوق العمل بأهمية توطين الوظائف، وأن الخبرات لا تتوقف كونها فقط في الأجانب بل هناك كفاءات وطاقات وخبرات وطنية تستحق منا تمهيد الطريق لها لتأخذ مكانها الطبيعي في الوطن، خصوصاً وأننا في بلد صناعي يتنامى بشكل متسارع في جميع الأصعدة.
تأهيل وتدريب الشباب في الشركات
إلى ذلك قال صالح بن حنيتم الغامدي الخبير والمستشار في الموارد البشرية ان الوظائف موجودة ولكن نفتقد العزيمة والحس الوطني من قبل بعض رجال المال والاعمال في ان يتحركوا في الاتجاه الصحيح حول احلال وليس توليد الوظائف فقط، مبيناً أن الهيئة بعد تأسيسها ستضع النقاط على الحروف وستختصر الزمن للقضاء على البطالة.
وزاد: حتى نكون منصفين مع رجال الاعمال هناك وظائف مازالت نادرة وتحتاج ايدي عاملة تمتلك المهارة والخبرة، ولو فكرنا في احلالها بأيدٍ محلية غير مدربة وتنقصها الخبرة هنا سنجد اننا أضررنا بسوق العمل ، لذلك ينبغي على الهيئة أن تعمل على تأهيل وتدريب الشباب من خلال الشركات وذلك بوضع آلية تجبر أصحاب الأعمال بتدريب السعودي حتى يصبح قادراً على شغل الوظائف ذات التخصصات الدقيقة.
وأضاف الغامدي نحن نواجه العديد من المشاكل فيما يخص البطالة وفي المقابل نعاني من ازدياد العمالة وهنا تكمن المشكلة في هذا التناقض، مبيناً ان اي بلد تكتظ فيه العمالة معناه ان ذلك السوق لا يوجد مواطن عاطل ومازال السوق في حاجة ماسة لتغطية النقص عن طريق العمالة.
وأوضح أن هناك وظائف بسيطة ومع قليل من التوجيه والتدريب سوف يتقنها المواطن ونحتاج الاسراع في توطينها واكرر توطين وليس توليدا ، نحتاج أيضاً جهود رجال اعمالنا حتى يثقوا في شبابنا.
مشدداً على أن الشاب السعودي ان لم يتفوق على الاجنبي لن يكون اقل ذكاء واصرار وفطنة من غيره من اخواننا المقيمين، فقط يحتاجون من يحترمهم ويقدرهم ويعطيهم التدريب المناسب والتوجيه الصحيح والدليل ان شركة ارامكو التي تمد العالم بالطاقة ومشروعاتها المشتركة وسابك وتوابعها وغيرها من شركات القطاع الخاص الكبيرة لا تقل نسبة السعودة في هذه الشركات عن 70% كمتوسط.
مؤكداً أن الهيئة تُعد مشروعا وطنيا يحمل في طياته الخير لابناء الوطن جاء من قيادتنا الحكيمة كمبادرة صادقة وإصرار على القضاء على شبح البطالة، ولكن اذا اشتغل رجال الاعمال على تنفيذه بصدق سوف نجني ثمارا يانعة يعود نفعها على الجميع وأول من يقطف الثمار اليانعة هم رجال الأعمال كونهم ساهموا في بناء الوطن وخلقوا الولاء بينهم وبين المواطنين.
وحذر الغامدي في الوقت نفسه من أن قرارات الهيئة المباركة يجب أن تكون ملزمة وواضحة المعالم حتى لا تستطيع بعض الشركات الالتفاف عليها مثل ماحدث في برنامج السعودة.
فضل البوعينين
محمود الأفندي
صالح الغامدي