«لجنة» لدراسة البطالة في السعودية

الدكتور عبدالرحمن الزامل؛ قال في لقاء رؤساء الغرف التجارية السعودية التي احتضنته الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة: إن خادم الحرمين الشريفين «الملك سلمان أمر بتشكيل فريق مكون مني أنا شخصياً و4 من الوزراء الذين حضروا الاجتماع منهم وزير المالية، ووزير العمل، ووزير التجارة والصناعة، ورئيس هيئة الاستثمار وأمر حفظه الله بالمشاورة معي لمناقشة مشكلة البطالة وبعض الأمور الاقتصادية والرفع بالتوصية».
إشراك القطاع الخاص في وضع الحلول المناسبة أمر جيد ويبعث على التفاؤل؛ ولعله يتمخض عن توصيات عملية جيدة؛ إلا أن الإفراط في التفاؤل قد يأتي بنتائج عكسية. فالقطاع الخاص كان الأقل خلقا للوظائف؛ والأكثر محاربة لتوظيف السعوديين الذين أتهموا بأنهم «غير جادين في البحث عن عمل؛ وغير قادرين على تحمل مسؤوليته». الدكتور الزامل ركز على أهمية اعتماد الحكومة في مشروعاتها الضخمة على المنتج المحلي؛ الذي سيسهم في خلق فرص استثمارية ومزيد من الوظائف. الاعتماد على المنتج المحلي حق أصيل للمصانع الوطنية؛ تدعمه الحكومة وتصر على تنفيذه؛ وهو هدف استراتيجي وطني يجب أن يفعل بغض النظر عن مقايضات المستثمرين التي تربط بين خلق الوظائف والاعتماد على المنتج المحلي. بنى الدكتور الزامل أطروحاته الجميلة على قاعدته المعرفية؛ ورؤيته الوطنية التي يطبقها في مجموعته الصناعية؛ دون الأخذ في الاعتبار رؤية المكون الأكبر للقطاع الخاص؛ التي ربما اختلفت عن رؤيته العلاجية.
أشار الدكتور الزامل إلى وظائف المناطق النائية التي تأتي من عقود الصيانة والتشغيل كأجهزة المستشفيات والطرق والكهرباء؛ وقال إنها «تستقبل 1.27 مليون موظف أجنبي في مجموع العقود المبرمة مع الجهات الحكومية» وطرح إمكانية رفع السعودة فيها إلى 20 في المائة شريطة أن تقوم الحكومة بتحديد الوظائف المطلوبة وأجورها؛ وإلزام رب العمل بتوفير التغطية التأمينية وبدل السكن والمواصلات لتحفيز الشباب على قبول تلك الوظائف. أتفق مع هذا الطرح العملي؛ وأتمنى تحقيقه؛ خاصة وأنه طبق بنجاح في شركة أرامكو السعودية؛ والهيئة الملكية للجبيل وينبع؛ وشركة سابك.
أزمة البطالة لا يمكن حلها بقرار واحد أو من خلال لجنة؛ بل هي في حاجة ماسة لمشروع حكومي ضخم يعالج جذورها لضمان النتائج. هناك أكثر من 10 مليون أجنبي في السعودية يقابلهم ما يقرب من 600 ألف عاطل. التحكم في الاستقدام؛ وخفض حجم الأجانب الذين يشغلون الوظائف التي يمكن إشغالها بالسعوديين أول الحلول. لن يقدم القطاع الخاص على توظيف السعوديين طالما وجد البديل الأرخص في السوق. التوسع في القطاع الصناعي؛ وتنويع قاعدته؛ وإنشاء مزيد من الشركات الضخمة وفتح قطاعات صناعية جديدة يسهم في خلق وظائف نوعية للسعودين. تطوير قطاع السياحة والرفع من كفاءته يمكن أن يخلق وظائف في جميع مناطق المملكة. فتح خطوط إنتاج في المصانع الكبرى تدار من قبل النساء فقط؛ يمكن أن يسهم في خلق الوظائف النسائية ويعالج بطالتهن. تفعيل دور الغرف التجارية في دعم الشباب وإحتضانهم وتمكينهم من الأدوات الفاعلة في تنشيط الاستثمار القادر على خلق وظائف للسعوديين. إعادة هيكلة التعليم وبما يساعد على زيادة مهارات الطلاب وتهيأتهم لسوق العمل؛ ونشر ثقافة الإنتاج في المجتمع؛ التعليم العام؛ والجامعي من أهم أدوات المعالجة الإستراتيجية.
أختم بالقول أننا في أمس الحاجة لاستنساخ التجارب العالمية الناجحة في معالجة البطالة من خلال تطوير التعليم؛ والتوسع الصناعي وخلق كيانات متنوعة قادرة على معالجة البطالة واستيعاب الداخلين سنويا إلى سوق العمل.