المملكة على موعد مع التحليق عاليًا في مؤشرات النزاهة العالمية

مختصون ل«الجزيرة»: نتوقع اندفاع رؤوس الأموال على السوق السعودية

أكَّد مختصون، أن القرارات والخطوات التي اتخذتها المملكة فيما يخص مكافحة الفساد، سيرفع من تصنيف السعودية في مؤشر النزاهة العالمي، وسيعمل بشكل كبير على تعزيز الجانب الاستثماري لها، ويبعث في الوقت ذاته بتطمينات للمستثمرين بأن البيئة الاستثمارية في المملكة قوية وتتسم بالنزاهة والشفافية والعدل. وقالوا ل»الجزيرة»: إن الفساد بجميع أشكاله يعد عائقًا كبيرًا أمام جذب الاستثمارات وخصوصًا الأجنبية التي تحرص دائمًا على وضع استثماراتها في بيئة آمنة ومستقرة تخلو من الفساد، مشددين على أنه لا يمكن أن تتحقق الرؤى والطموحات على بنية هشة ينخرها الفساد، ويغيب عنها تطبيق الأنظمة.
وأكَّد عضو مجلس الشورى خليفة الدوسري، أن مكافحة الفساد، ستعزز ثقة المتعاملين في بيئة الأعمال التجارية والاستثمارية السعودية، وتحقيق التنافس العادل بين المستثمرين الذين يحرصون دومًا إلى الاستثمار في البيئات النظيفة. وبين أن مكافحة الفساد في أي دولة ستسهم في بناء اقتصاد قوي وسيجعل سجل الدولة نظيفًا في مؤشرات النزاهة العالمية.
وشدد الدوسري، على أن الفساد أكبر طارد للاستثمارات، حيث إن جميع المستثمرين يبحثون عن بيئة آمنة وقائمة على النزاهة والشفافية والعدل والمساواة بتكافؤ الفرص، وهذا ما سعت إليه المملكة من خلال رؤية 2030.
من جهته، أكَّد الاقتصادي مساعد السعيد، أن ما حدث مؤخرًا من إجراءات قوية ضد الفساد هي بمنزلة إعلان صريح وواضح لبداية عهد اقتصادي جديد كليًا، يتسم بالشفافية والنزاهة، وجاذب للاستثمارات. وأوضح أن خطوات المملكة الأخيرة في مكافحة الفساد تعد رسائل طمأنة للمستثمرين في مختلف دول العالم للمشاركة في المشروعات الجبارة التي أطلقتها رؤية 2030م، كما أنها ستعزز الأنظمة المعمول بها حاليًا في المملكة لجلب الاستثمارات. وقال السعيد: التحول من الاقتصاد الريعي المعتمد على النفط، إلى اقتصاد منتج متعدد الموارد لا يمكن أن يتتحقق عبر رؤى وطموحات مبنية على أساسات هشة ينخرها الفساد، ويغيب عنها تطبيق الأنظمة.
وأضاف: نتوقع اندحار الفساد وشفاء الاقتصاد من سلبياته المعيقة للتنمية والازدهار، حيث يعد ذلك من أهم عوامل جذب رؤوس الأموال الباحثة عن فرص واعدة، كما نتوقع أن تقضي التوجهات الجديدة على تشوهات وترهلات الاقتصاد التي تسبب بها الفساد من سوء توزيع الثروة، وعدم انعكاس ما تنفقه الدولة من أموال ضخمة في مشروعات البنية التحتية على التوظيف الأمثل للثروات. وتوقع السعيد، أن تستفيد أيضًا سوق المال من الخطوات الجبارة لمكافحة الفساد على المديين المتوسط والبعيد، وجلب مزيد من الاستثمارات بشكل مباشر أو غير مباشر، من خلال استفادة الشركات المدرجة من الإصلاحات الجوهرية التي حدثت وتحدث هذه الأيام جراء الحرب على الفساد.
وعلى الصعيد ذاته أكَّد الاقتصادي هشام الوليعي، أن الفساد بجميع جوانبه الإدارية والمالية يعد عائقًا كبيرًا في جذب الاستثمارات بمختلف أنواعها وخصوصًا الأجنبية التي تحرص دائمًا على وضع استثماراتها في بيئة آمنة ومستقرة تخلو من الفساد.
وبين أن ما اتخذته المملكة من خطوات في مكافحة الفساد سيرفع تصنيفها في مؤشر النزاهة العالمي، وسيعزز الجانب الاستثماري للمملكة خصوصًا في ظل مشروعات رؤية 2030م، كما أنها ستكون داعمة لجلب المزيد من الاستثمارات العالمية ودخول كبريات الشركات العالمية للسوق السعودي. وأشار إلى أن الفساد يضعف الاقتصاد بمختلف أنواعه، ويضعف البيئة الاستثمارية ويحولها إلى بيئة طاردة للاستثمار، وبالتالي فإن مكافحته تعد دائمًا سمة للاقتصاديات القوية والمتينة. وقال الوليعي: إن خطوات مكافحة الفساد ستعزز نجاح الرؤية الجديدة من خلال توفير بيئة أعمال تنافسية عادلة ونزيهة تكفل حقوق جميع الأطراف، حيث إن رغبة المستثمرين في الدخول إلى أسواق جديدة رهينة بالاستقرار والعدالة والنزاهة، إذ إن مكافحة الفساد تُعطي الفرصة للاستثمار الأمثل للموارد المتاحة بأفضل المواصفات وأقل التكاليف، وتُعزز فرص النمو الاقتصادي، وتقضي على المبالغة في تكاليف المشروعات، وتتيح المجال لاستكمال مشروعات الدولة القائمة والمستجدة لخدمة الوطن والمواطن في وقت قصير وكفاءة عالية، كما تسهم في إبراز كفاءة الأفراد والشركات لتنفيذ مشروعات الدولة بعيدًا عن المحسوبية، وتدعم ثقة المجتمع بالدولة وبأنظمتها وترفع معايير الجودة في العمل والإنتاج.