صندوق الاستثمارات يستهدف رفع أصوله إلى 1.5 تريليون ريال في 2020

وفقاً لبرنامج جديد يستهدف إطلاق 6 محافظ استثمارية إستراتيجية محلياً ودولياً

كشف صندوق الاستثمارات العامة عن أنه يستهدف رفع رفع قيمة أصوله إلى 1.5 تريليون ريال في 2020م وذلك خلال برنامجه للثلاث السنوات المقبلة «2018و2019و2020» والذي أطلقه أمس خلال منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار كأحد
برامج تحقيق رؤية 2030، ويمثِّل البرنامج خارطة طريق للأعوام الثلاثة المقبلة، لتحقيق 4 أهداف رئيسية لتعظيم قيمة أصول الصندوق، وإطلاق قطاعات جديدة، وتوطين التقنيات والمعارف المتقدمة، وبناء الشراكات الاقتصادية الإستراتيجية، وذلك
سعياً لتعزيز دور الصندوق كمحرك فاعل لتنويع الاقتصاد الوطني وتعميق أثر ودور المملكة في المشهد الإقليمي والعالمي. وخلال العامين الماضيين، عمل مجلس إدارة الصندوق برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، على تنفيذ عدة أنشطة بغرض تعزيز مكانة الصندوق، انطلاقاً من سعيه ليصبح واحداً من أهم صناديق الثروة السيادية في العالم وأكثرها تأثيراً. وتشتمل هذه الأنشطة على تطوير الخبرات وزيادة عدد العاملين في الصندوق إلى أكثر من ثلاثة أضعاف، ليصل إلى حوالي200 موظف وموظفة، إضافة إلى التطوير الشامل لأنشطة الاستثمار وأطر الحوكمة والجوانب القانونية وإدارات المخاطر والالتزام والتمويل.
وتعليقاً على إطلاق برنامج الصندوق، قال صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيزآل سعود: يمثّل البرنامج نقطة تحول بارزة في مسيرة عملنا نحو تحقيق طموحات رؤية2030. فعلى الصعيد المحلي نعمل على رفع القيمة المضافة لمحافظ الاستثمار المحلية، وتحفيز جهود التنوّع الإستراتيجي المستدام عبر خلق فرص استثمارية في نطاق واسع من القطاعات. أما دولياً فقد بدأ الصندوق الاستثمار في عدد من أهم الشركات الابتكارية في العالم، كما أسس شراكات إستراتيجية لدعم جهود تنويع مصادر الدخل على المدى الطويل بما يضمن موقعاً ريادياً للمملكة في الاستثمار في الفرص الواعدة. ويسعى الصندوق إلى تعزيز
إمكاناته المؤسسية بالالتزام بأعلى معايير الشفافية والحوكمة.
ويؤكّد برنامج صندوق الاستثمارات على التكامل مع القطاع الخاص السعودي، عبر محافظ استثمار محلية جديدة، موزعة بين محفظة الاستثمار في الشركات السعودية، ومحفظة الاستثمارات الهادفة إلى تطوير وتنمية القطاعات الواعدة، ومحفظة الاستثمارات في المشاريع العقارية وتطوير البنية التحتية، ومحفظة المشاريع السعودية الكبرى. ويتجلّى مستوى طموحات الصندوق على صعيد محافظ الاستثمار المحلية في إطلاق مشاريع كبرى، تشمل: مشروع نيوم، ومشروع البحر الأحمر، ومشروع القدية، بالإضافة إلى تأسيس 9 شركات تعنى بإطلاق قطاعات جديدة وواعدة في المملكة، من بينها الشركة السعودية للصناعات العسكرية، وصندوق الصناديق، والشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري.ويتضمن برنامج الصندوق في الأعوام الثلاثة المقبلة30 مبادرة تم تقديم تفاصيل كل منها في وثيقة البرنامج، والتي ستعمل على رفع قيمة أصول الصندوق إلى 1.5 تريليون ريال (400 مليار دولار أمريكي) بحلول2020م، وتوليد20 ألف وظيفة محلية مباشرة «أكثر من نصفها يتطلب مهارات عالية»، و256 ألف وظيفة بناء، بالإضافة إلى زيادة مساهمة الصندوق في إجمالي الناتج المحلي الحقيقي من 4.4 % إلى 6.3 % والمساهمة في المحتوى المحلي بشكل مباشر بنحو50 مليار ريال.
وتتضمن خطط تعظيم الأصول الحالية للصندوق، رفع إجمالي العائد على المساهمين من 3 % إلى ما بين 4 % و5 %.
أما محفظة الاستثمارات العالمية الإستراتيجية فتستهدف إلى أن يكون الصندوق محركاً فاعلاً في الاقتصاد العالمي، وبناء سمعة المملكة عالمياً لتكون الشريك المفضّل في فرص الاستثمار العالمية. كما سيتم تنويع الأصول العالمية لصندوق الاستثمارات العامة وذلك عبر محفظة الاستثمارات العالمية المتنوّعة، والتي تستهدف الاستثمار في استثمارات الدخل الثابت والأسهم العامة والأسهم الخاصة والدين والعقارات والبنية التحتية وغيرها من الاستثمارات البديلة مثل صناديق التحوط.