أمير منطقة الرياض يدشن الصندوق الوقفي للإسكان

أكد أن الدولة تسعى إلى دعم جميع الجهات لتقدم خدمات اجتماعية للوطن والمواطن

دشن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض في مكتب سموه بقصر الحكم أمس الصندوق الوقفي للإسكان، بحضور معالي وزير الإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل ومعالي رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدكتور بندر بن محمد حجار، ورئيس لجنة الأوقاف في الغرفة التجارية الصناعية بالرياض عبدالله العجلان.
وقال سمو أمير منطقة الرياض في كلمة له: «أتمنى أن يكون في هذا المشروع الخير والبركة، وأعتقد أنه مشروع موفق بإذن الله ونحن بحاجة لمثل هذه المشروعات وأن نستفيد من الصناديق والبنوك بشكل واضح، والدولة وفقها الله بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- تسعى دائماً إلى دعم جميع الجهات التي تستطيع أن تقدم خدمات اجتماعية للوطن والمواطن، وأعمال البنك الإسلامي تتعدى المملكة وتمتد إلى دول متعددة، ومساهمة المملكة في ميزانية البنك الإسلامي مقدرة ليكون البنك أول من يقدم ويعطي في هذا المجال، ونحن في إطار توجه جديد بقيادة سمو نائبه الأمير محمد بن سلمان للوصول إلى هدف سامي في 2030 وهذه الخطة مقدرة من الجميع، ونتمنى أن نوفق في تقديم ما يفيدكم وأن نكون ذراع معكم لتنفيذ هذا المشروع بكل ما نستطيع من إدراك وقوة لتفعيل المعطيات، وهناك اجتماع لمجلس منطقة الرياض سيتم طرح فكرة المشروع بشكل مركز مع الأعضاء ليعرفوا الهدف والتوجه نحوه وأرجو للجميع التوفيق».
وثمّن معالي وزير الإسكان حرص سمو أمير منطقة الرياض على دعم ومتابعة مشاريع وزارة الإسكان، مؤكداً أن هذه الرعاية من سموه تأتي امتدادا للحرص المتواصل وتقديم كل الدعم والتسهيلات لإنجاز مشاريع الإسكان.
وأضاف معاليه في تصريح له بمناسبة التدشين أن مبادرة الإسكان التنموي تأتي كاستشعار من وزارة الإسكان لواجبها تجاه جميع شرائح المجتمع، بما فيهم المستفيدون من الضمان الاجتماعي، بحيث تتكامل فيها وزارة الإسكان مع القطاع غير الربحي في تقديم برامج تنموية مختلفة للشرائح المستهدفة، لا تقتصر فقط على إسكانهم، بل وتمكينهم وتأهيلهم انطلاقاً مما نصت عليه رؤية 2030 بخصوص رفع مساهمة القطاع غير الربحي في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي من أقل من 1 % إلى 5 % «.
وأشار الحقيل إلى أن وزارة الإسكان حصرت وقيمت أوجه الشراكة مع القطاع الخاص وغير الربحي، وكان على رأس القائمة إنشاء صندوق وقفي للإسكان، وستعمل الوزارة على إنجاح هذا الصندوق بتسخير كافة خدماتها له بمشيئة الله.
من جهته قال المشرف العام على الإسكان التنموي بوزارة الإسكان عبدالله بن محسن النمري إن استراتيجية الإسكان التنموي نبهت على ضرورة إضافة بعد مستدام لبرامجها، والوقف قائم على استدامة الأعيان الموقوفة وجريان منافعها على الموقوف عليهم، وهو منهج ديني اقتصادي اجتماعي متكامل له ارتباط وثيق بتراثنا وهويتنا الإسلامية، مؤكدًا أن الصندوق لا يستهدف الأعيان الموقوفة الحالية، بل إنشاء أوقاف نقدية جديدة. وأضاف: «إن دور وزارة الإسكان ممثلة في مبادرة الإسكان التنموي هو تحقيق شرط الواقفين وتعظيم منفعة صرف أرباح الصندوق من خلال الاستفادة من حزمة من الخدمات التي تقدمها وزارة الإسكان كالأراضي والدعم الفني والهندسي والإشراف وتقديم التسهيلات والإشراف على تأهيل المقاولين وكذلك تحديد المستفيدين والمستحقين».
وقال النمري: «إن ملامح حوكمة الصندوق الوقفي تأتي عبر تأسيس مجلس للنظارة، يتكون من أعضاء من الجهات المؤسسة، إضافة إلى أعضاء آخرين مستقلين، ولجنة للإدارة، يتفرع عنها ثلاث لجان هي: لجنة الإدارة والاستثمار عبر البنك الإسلامي للتنمية، ولجنة حشد الموارد عبر لجنة الأوقاف، ولجنة الصرف عبر وزارة الإسكان».
يذكر أن تدشين الصندوق الوقفي للإسكان يأتي كخطوة عملية لتفعيل مذكرة التعاون التي وقعتها وزارة الإسكان مع لجنة الأوقاف في غرفة الرياض وبنك التنمية الإسلامي بجدة، وذلك بخصوص التعاون بين الطرفين في مجال استدامة موارد مبادرة الإسكان التعاوني وزيادة الموارد المالية لها عبر الأوقاف، وذلك بإنشاء صندوق وقفي للإسكان في المملكة العربية السعودية، حيث يقتضي تأسيس هذا الصندوق الشراكة مع مؤسسة مالية معتبرة لها خبرة واسعة في مجال استثمار وتنمية الأوقاف عبر منتجات مالية متنوعة إضافة إلى تطبيق أفضل الممارسات الدولية في الحوكمة بما يضمن تحقيق أقصى درجات الشفافية التي يُحفز بتوافرها المانحون المستهدفون للوقف على الإسكان عبر الصندوق، كما أن للبنك الإسلامي للتنمية خبرة واسعة في مجال تثمير الأوقاف، وله تجارب في مختلف دول العالم الإسلامي.
ويشمل عمل الصندوق الوقفي الاستثمار بصرف ريع الوقف على مشاريع الإسكان التنموي، لتوفير المسكن الملائم والذي هو من مقاصد الشريعة الإسلامية، ولحشد الموارد المالية واستثمارها، وضمان استدامة المشروع من خلال الاستدامة الشرعية المتمثلة في الوقف، كما أشارت المذكرة إلى وجود شريحة واسعة يخدمها هذا المنتج، وإلى ضرورة إيجاد نموذج ناجح في بناء صناديق وقفية استثمارية، والاستفادة من تشجيع مختلف شرائح المجتمع في حشد الموارد، إضافة إلى تمليك السكن لهذه الشريحة وتغطية ضرورياتها الأساسية.
كما تناولت مذكرة الصندوق الوقفي عبر جلسات عملها السابقة نوع الشرائح التي سيخدمها الصندوق باستهدافه فئة المستفيدين من الضمان الاجتماعي والأفراد ذوي الدخل المنخفض، إضافة إلى وضع معايير لإيجاد مرونة في تحديث الشرائح المستهدفة مستقبلاً.
وحددت الورشة الشركاء المؤسسين للصندوق الوقفي ممثلين في وزارة الإسكان، عبر صرف ريع الصندوق على برامج وزارة الإسكان للسكن التنموي، وفي لجنة الأوقاف بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض وذلك بتولي حشد الموارد المالية للصندوق، وفي البنك الإسلامي للتنمية، حيث يتولى جانب الإدارة والاستثمار.
حضر التدشين أمين مجلس المنطقة المهندس خالد بن عبدالله الربيعة.