غرفة جدة تلتقي «المحاسبين القانونيين» وتحذِّر من «تجار الشنطة»

استضافت غرفة جدة ممثلة في لجنة المحاسبين القانونيين لقاء أمين عام الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين الدكتور أحمد المغامس، الذي ركز على تصنيف مكاتب المحاسبين القانونيين والقضاء على دخلاء المهنة من تجار "الشنطة" في هذا القطاع الحيوي المهم.
وأشاد أمين عام غرفة جدة بالإنابة مازن بن خالد كتبي في مستهل اللقاء بالتعاون الوثيق بين غرفة جدة والهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين التي تقوم من خلال المعارف والمهارات المتوفرة لديها بريادة مهنة المحاسبة والمراجعة والإشراف عليها بالمملكة والسعي لتزويد كافة الأطراف ذات العلاقة والاهتمام برؤية ثاقبة وفهم متعمق لهذه المهنة. كما نوه بدور لجنة المحاسبين القانونيين بالغرفة التي تتلخص أهدافها في دعم هذه المهنة والارتقاء بمستوى أداء مكاتب المحاسبة والمراجعة وتحقيق المصلحة العامة للمجتمع والتعريف بمهنة المحاسبة والمراجعة واهميتها التي تعد من المهن الحرة التي تتطلب تأهيلاً علمياً وعملياً كافياً من قِبل ممارسيها.
من جانبه، أكد أمين عام هيئة المحاسبين القانونيين الدكتور أحمد المغامس على أهمية رأي المحاسب والمراجع الخارجي في القوائم المالية للمُنشأة، إذ يترتب على رأي المراجع إضافة درجة من الثقة للقوائم المالية، من قِبل من يعتمدون عليها في تقييم أداء المنشأة، واتخاذ القرارات مشدداً على ضرورة عمل دورات عن المعايير الدولية في المحاسبة القانونية، وأبدى استعداد الهيئة في التعاون في هذا المجال ليترسخ الالتزام بالمعايير المهنية والفنية والأخلاقية. وأضاف أن الهيئة تعمل بكل جهد ممكن لتطوير ودعم الأفراد والمؤسسات والمجموعات المختلفة ذات العلاقة بالعمل التجاري بهدف تزويدها بما يلزم لتحقيق القدرات الاقتصادية التي تمكن منشآتها من الاستمرار في العمل على المدى الطويل ووضع القواعد اللازمة لامتحان الحصول على شهادة الزمالة. كما أشار إلى حرص الهيئة على وضع التنظيم المناسب للرقابة الميدانية للتأكد من قيام المحاسب القانوني بتطبيق معايير المحاسبة والمراجعة والتقيد بأحكام هذا النظام ولوائحه وإعداد البحوث والدراسات الخاصة بالمحاسبة والمراجعة وما يتصل بهما وإصدار الدوريات والكتب والنشرات في موضوعات المحاسبة والمراجعة إضافة للمشاركة في الندوات واللجان المحلية والدولية المتعلقة بمهنة المحاسبة والمراجعة.